به گزارش «پرشین خودرو»، بر اساس آمارهای رسمی طی سال گذشته 77 هزار و 860 خودرو سواری به کشور وارد شد و در 5 ماه ابتدایی امسال نیز حدود 44 هزار خودرو از آنسوی مرزها به بازار خودرو رسید؛ این در حالی است كه از اواسط سال 92 به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف ارز، واردات خودروهای لوكس بالای 2500 سی‌سی ممنوع و ارز واردات خودرو نیز آزاد در نظر گرفته شد. بر این اساس برخی كارشناسان عقیده دارند بسیاری از مشكلات واردات خودرو به كشور، ریشه در عدم ثبات قوانین این حوزه دارد. تغییر مدام قوانین مربوط به واردات خودرو در دولت‌های مختلف، یكی از اصلی‌ترین دلایل مشكلات متعددی است كه واردات خودرو به كشور در برهه‌های زمانی مختلف با آن مواجه بوده است. تجربه نشان داده است كه هر بار و با هر تغییر در قوانین مربوط به واردات خودرو مشكلاتی مانند انحصار در واردات، رشد ناگهانی واردات به كشور، ایجاد رانت برای عده‌ای از واردكنندگان، تغییرات ناگهانی قیمت خودرو، واردات خودروهایی بدون خدمات پس از فروش و مانند اینها را در پی داشته است. به گزارش دنیای اقتصاد، تمام این اتفاقات در حالی است كه با در نظر گرفتن قوانینی با ثبات برای واردات خودرو، می‌توان نظم بیشتری به این تجارت پر حاشیه داد؛ زیرا به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌كه قوانینی محكم و باثبات برای واردات خودرو در نظر گرفته نشود، برخی گروه‌ها و افراد نهایت استفاده را از این بی‌ثباتی خواهند برد. بی‌ثباتی مقررات مربوط به واردات خودرو در سال‌های گذشته خود را به شكل‌های متفاوت از جمله واردات خودرو با شناسنامه، واردات با كارت بازرگانی، واردات در مقابل صادرات از طریق اشخاص مربوط به نمایندگی‌ رسمی، واردات توسط اشخاص مورد تایید با استناد به پیش‌فاكتور خاص، واردات از طریق جانبازان، سهمیه مربوط به ورزشكاران و قهرمانان ورزشی، سهمیه مربوط به ساكنان برخی جزایر جنوبی و ... نشان داده است كه در نهایت نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی شرایط بازار، ایجاد انحصار در موارد خاص و همچنین رشد واردات به‌رغم وجود سیاست‌های صرفه‌جویی در مصرف منابع ارزی نداشته است.