به گزارش «پرشین خودرو»، محمدرضا نعمت‌زاده امروز در دومین همایش بین المللی صنعت خودرو در تهران گفت: برنامه ده ساله صنعت خودرو برای افق 1404 تدوین شده و شورای سیاستگذاری خودرو نیز در چندین جلسه آن را بررسی کرده و در نهایت به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در چارچوب این سیاست‌ها و برنامه ها، نکاتی همچون دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، دستیابی به رتبه پنجم آسیا و تولید سه میلیون دستگاه خودرو سبک اعم از سواری و وانت در افق 2025 و صادرات حداقل یک میلیون دستگاه خودرو به بازارهای هدف، تامین حداقل 25 میلیارد دلار ارزش تولید قطعات توسط سازندگان داخلی و نیز صادرات حدود 5 تا 6 میلیارد دلار قطعه از سوی سازندگان داخلی در نظر گرفته شده است. وی، صادرات 30 هزار دستگاه خودروی تجاری به بازارهای هدف، کسب حداقل 4 درصد سهم ارزش افزوده از تولید ناخالص ملی و کسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل به 20 درصد از ارزش افزوده تولیدات صنعتی کشور از جمله دیگر اهداف تعیین شده در این سند دانست. نعمت زاده، گردش مالی صنعت خودرو کشور را 12 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: امیدواریم در سال آتی با رشد 30 درصدی تولید خودرو مواجه باشیم، این در حالی است که سهم ارزش افزوده صنعت خودرو در ارزش افزوده کل بخش صنعت 18.8 درصد و سهم اشتغال در صنعت خودرو 12 درصد اشتغال صنعتی کشور است. وی اظهار داشت: برنامه تولید در سال جاری 1.2 میلیون دستگاه پیش بینی شده است که در 8 ماهه ابتدای سال جاری، با تولید 724 هزار دستگاه، توانستیم 95 درصد برنامه پیش بینی شده را تحقق بخشیم که امیدواریم صنعتگران ما در جهت رشد کمی و کیفی تا پایان سال تلاش کنند. نعمت زاده گفت: صنعت خودرو ایران، بالاترین رشد را در جهان در سال 2014 است، امیدواریم که از آن ایران باشد چراکه روند رشد را با توجه به افت تولید در سالهای گذشته، خوب تجربه کردیم و این درحالی استکه در دنیا در زمینه سواری رتبه ایران، هفدهم و در کل صنعت خودرو رتبه 19 را داشتیم که رشد دو رتبه ای را نشان می دهد. وی افزود: وزارت صنعت در راستای کاهش وابستگی تولید به درآمدهای نفتی و تکیه بیشتر به اقتصاد صادرات محور از طریق تولید و صادرات غیرنفتی و استفاده از منابع خارجی، در صدد صنعت خودروی رقابت پذیر و ارتقای زنجیره تامین است. نعمت زاده با بیان اینکه یکی از راهبردهای دستیابی به چشم انداز صنعت خودرو، جذب سرمایه گذاری خارجی است که از طریق توسعه زیرساختها صنعت خودروسازی و قطعه سازی پیشرفت خواهد داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همکاری با شرکت‌های عظم جهانی جهت سرمایه گذاری در کشور یکی از سیاست‌ها و محورهای اصلی مورد نظر است تا از این طریق صنعت خودروی کشور به شبکه های توزیع جهانی ورود کرده و جایگاه اصلی خود را پیدا کند. وی اظهار داشت: ضمن تولید محصولات مشترک با استانداردهای دنیا صادرات قطعات و خودرو محقق خواهد شد، ضمن اینکه در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی به ارایه مشوق‌های مالیاتی نظیر 50 درصد بخشودگی مالیاتی برای سرمایه گذاری خارجی که حداقل بتوانند 30 درصد محصولات خود را به بازارهای جهانی صادر کنند، در دستور کار است. نعمت زاده گفت: واگذاری سهام شرکت‌های داخلی به خارجی ها به شرط صادرات 30 درصد از جمله برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با وجود زیرساخت‌های زنجیره تامین در کشور و به روزآوری سطح تکنولوژی و ابرقطعه سازها است که این امر زمانی محقق که بتوان در جذب سرمایه گذاری مشترک اقدام کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حضور خودروسازان خارجی در صنعت خودروی ایران از طریق سمرایه گذاری مستقیم و همکاری با شرکا باید با لحاظ توان طراحی و عمق ساخت داخلی و بهره گیری از توان زنجیره قطعه سازی کشور و برنامه ریزی در جهت افزایش مستمر میزان ساخت داخل باشد، لذا در سیاست‌های تدوین شده این وزارتخانه بنگاه‌های مورد حمایت خواهند بود که حداقل عمق ساخت داخل مدنظر را رعایت کنند. وی افزود: با توجه به اهداف کیفی مدنظر در جهت کاهش میزان مصرف سوخت و آلایندگی خودروهای تولیدی در داخل کشور که رسیدن به استانداردهای اروپا است، ضرورت سرمایه گذاری در موتورهای کم حجم و خودروهای برقی و هیبریدی در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است. به گزارش مهر، نعمت زاده در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد خط تولید موتورهای بنزینی و پایه CNG با استاندارد یورو5 و 6 با ظرفیت سالانه یک میلیون دستگاهف طراحی و تولید خودروهای صادراتی ترجیحا با مشارکت خودروسازان جهانی به میزان 500 هزار دستگاه در سال، تولید ون چند منظوره با ظرفیت تولید 50 هزار دستگاه در سال برای مصارف داخلی، ایجاد خطر تولید گیربکس‌های اتوماتیک با 200 هزاردستگاه در سال، ظرفیت ایجاد خط تولید موتورهای سبک دیزلی به تعداد کافی با توجه به روند افزایش مصرف آنها، نوسازی و ایجاد خط تولید موتورهای دیزلی برای مصارف خودروهای تجاری با ظرفیت 100 هزار دستگاه در سال، ارتقای توان کمی و کیفی ساخت قطعات پلیمری و کامپوزیت خودرو، افزایش توان طراحی و تولید مجموعه های کنترلی و مدیریت از نوع الکترونیکی خودرو از دیگر برنامه های وزارت صنعت در سند چشم انداز خودرو است.