به گزارش «پرشین خودرو»، نمونه بارز این موضوع، ماجرای قیمت‌گذاری دنا است؛ زیرا اتفاقاتی که بر سر قیمت این محصول رخ داد، بار دیگر نشان داد شورای رقابت نتوانسته کارآیی لازم را در حوزه تعیین قیمت خودرو از خود نشان دهد و در نهایت بیشتر تصمیمات این شورا مطابق نظر خودروسازان پیش می‌رود آنچه بر دنا گذشت اما ببینیم شورای رقابت در ماجرای قیمت‌گذاری دنا چگونه عمل کرد و چطور از مواضع خود در مقابل خودروسازان کوتاه آمد. شورای رقابت که ابتدا قیمت دنا را بی‌برو‌‌برگرد، حدود 42 میلیون تومان اعلام کرده بود، به فاصله کوتاهی از موضع خود عقب کشید و از احتمال تغییر قیمت دنا صحبت به میان آورد. غروب چهارشنبه دو هفته پیش، نادر قاضی‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر بر شورای رقابت اعلام کرد که این شورا قیمت دنا را حدود 42 میلیون تومان تعیین کرده و این در حالی بود که ایران خودرویی‌ها پیشنهاد قیمت 48 میلیون تومان را برای این محصول ارائه کرده بودند. به فاصله کوتاهی از اظهارات قاضی پور، رضا شیوا رئیس شورای رقابت عنوان کرد که این شورا هنوز تصمیم نهایی را برای قیمت دنا نگرفته و قیمت قطعی این خودرو بعدا مشخص خواهد شد. با وجود صحبت‌های به اصطلاح نرم رئیس شورای رقابت، مسوولان ایران خودرو واکنش بسیار تندی به اظهارات قاضی پور نشان داده و حتی تهدید کردند که اگر قرار به قیمت 42 میلیون تومانی دنا باشد، تولید این محصول را کلا متوقف خواهند کرد. همین کافی بود تا اظهارات نرم رئیس شورای رقابت به صحبت‌هایی تند تبدیل شود و وی اعلام کند که «تحت‌هیچ شرایطی»، قیمت دنا را تغییر نخواهد داد. با توجه به این موضع رئیس شورای رقابت، خیال مشتریان (به خصوص ثبت‌نام‌کنندگان دنا) از بابت قیمت 42 میلیون تومانی دنا راحت شد، اما ایران خودرویی‌ها در ادامه باز هم تاکید کردند که تولید دنا با این قیمت برای آنها نمی‌صرفد. مسوولان ایران خودرو حتی این را هم گفتند که حاضرند دنا را بدون سود، دو میلیون تومان کمتر (یعنی 46 میلیون تومان) بفروشند و زیر این قیمت، امکان فروش ندارند، چون ضرر می‌کنند. هرچند با توجه به مواضع تند شورای رقابت، گمان می‌رفت دنا با همان قیمت 42 میلیون تومانی مصوب، به دست مشتریان برسد، اما مسوولان شورا با چرخشی 180 درجه، از اظهارات قبلی شان برگشته و به‌نوعی از تعامل با خودروسازان گفتند. ابتدا این رئیس شورای رقابت بود که در اظهارنظری عجیب عنوان کرد «شاید ایران ‌خودرو در مورد ریز هزینه‌های تولید دنا، اطلاعات غلطی ارائه داده، وگرنه شورا در کار خود دقیق است.» شیوا این را هم گفت که اگر ایران‌خودرو اعتراضی دارد می‌تواند اطلاعات خود را به شورای رقابت ارسال کند تا کارشناسان آن را مورد ارزیابی قرار دهند. به گفته شیوا، اگر ایران‌خودرو مدارک مستندی را برای تجدید نظر قیمت دنا ارسال کند و کارشناسان نیز آن را بررسی و به مستند بودن مدارک رای بدهند، بازنگری لازم در قیمت این محصول صورت خواهد گرفت. پس از وی، محمدعلی مددی دیگر عضو شورای رقابت نیز با بیان اینکه «شورا نمی‌خواهد در مقابل تولید داخل بایستد»، از احتمال بازنگری در قیمت دنا خبر داد. وی این را هم گفت که «کارشناسان ایران‌خودرو اعلام کرده‌اند با توجه به مستنداتشان، قیمت اعلام شده برای دنا از سوی شورای رقابت، کمتر از قیمت تمام شده این محصول است» و با این حساب شورا نمی‌خواهد تولید داخل (به‌واسطه قیمت‌گذاری پایین) زیان ببیند. به گفته مددی، «شورای رقابت نه قصد دارد در برابر تولید ملی بایستید و نه می‌خواهد حقی از مردم ضایع شود؛ بنابراین بازنگری كارشناسی توسط متخصصان خودروساز و شورای رقابت می‌تواند در شرایط فعلی راهگشا باشد.» اظهارات اعضای شورای رقابت و دلایل آنها برای بازنگری در قیمت دنا، کمی مبهم به نظر می‌رسد، چه آنکه افکار عمومی نمی‌داند آن همه تاکید اولیه شورا مبنی‌بر عدم تغییر قیمت دنا را بپذیرد، یا انعطاف فعلی اعضای آن را؟ مرغ شورای رقابت چند پا دارد؟ اما ماجرای دنا نشان داد که شورای رقابت چندان بر تصمیمات خود استوار نیست و مصوبات در نهایت بیش از آنکه مشتریان را خوشحال کند، دل خودروسازان را به دست می‌آورد. بحث این نیست که فلان خودرو با فلان قیمت عرضه بشود یا نشود، بلکه مساله اصلی به بی‌ثباتی مصوبات و تصمیمات شورای رقابت برمی‌گردد. مردم انتظار دارند وقتی شورای رقابت در جایگاه تصمیم گیرنده برای قیمت خودرو، حرفی می‌زند و تصمیمی می‌گیرد، روی آن بایستد، نه اینکه با فشار خودروسازان یا سایر نهادها، کوتاه بیاید و حرف و تصمیم خود را عوض کند. شورای رقابت در حال حاضر به مامن مورد اعتماد مشتریان برای کنترل قیمت خودروها تبدیل شده و اگرچه کسی انتظار فشار به خودروسازان و تعیین قیمت‌های ناعادلانه را از سوی این شورا، ندارد، اما اینکه مسوولان آن روی حرف شان بایستند و تسلیم فشارها نشوند، انتظار کاملا بحقی است. نه اینکه بخواهیم در مورد درست بودن و نبودن قیمت خودروها قضاوت کرده و خودروسازان را همیشه ظالم و مشتریان را همواره مظلوم معرفی کنیم، بلکه حرف اصلی «لزوم اتخاذ تصمیمی منطقی و محکم» از سوی شورای رقابت برای قیمت خودروهای داخلی است.به عبارت بهتر، شورای رقابت یا نباید به حیطه قیمت‌گذاری خودرو وارد می‌شد یا حالا که شده، باید ابتدا تصمیمی منطقی و عادلانه بگیرد و تا آخر هم روی حرفش بایستد؛ کسی چه می‌داند، شاید اصلا حق با خودروسازان بوده و قیمت‌های مدنظر آنها به عدالت نزدیک تر است؛ بنابراین شورای رقابت به جای اینکه مجبور به تغییر مواضع خود شود، از همان ابتدا باید مواضع خود را به‌طور شفاف مشخص می‌کرد. اگر هم خودروسازان زیاده خواهی کرده و به دنبال قیمت‌های ناعادلانه هستند؛ بنابراین شورا نباید تسلیم فشارها و تهدیدهایی از این جنس که «تولید خواهد خوابید» و «اشتغال از بین خواهد رفت» و... شود. مسوولان شورای رقابت می‌گویند نمی‌خواهند به‌واسطه قیمت‌گذاری پایین، خودروسازان را متضرر کنند، این در حالی است که باید از آنها پرسید «چرا قبل از تصمیم گیری و اعلام مصوبات، به فکر تولید داخل نیستند و ناگهان نگران صنعت خودرو کشور می‌شوند.» مگر اعضای شورا با بررسی مستندات و مدارک ارسالی خودروسازان طبق فرمولی تعریف شده، اقدام به تعیین قیمت محصولات تولیدی خودروسازان نمی‌کنند؛ پس چرا همان ابتدا و پیش از اعتراض شرکت‌های خودروساز، تصمیمی منطقی و عادلانه نمی‌گیرند تا مجبور به تغییر مواضع خود نشوند؟ مسوولان شورای رقابت می‌گویند شاید اطلاعات خودروسازان غلط بوده و قیمت‌ها درست تعیین نشده‌اند؛ این در حالی است که باید از آنها پرسید «مگر می‌شود خودروسازان مدارک و مستندات خود را طوری به شورای رقابت بفرستند که قیمت محصولات شان زیر قیمت واقعی از آب در بیاید؟ به نظر می‌رسد اگر شورای رقابت بخواهد به روند فعلی‌اش ادامه داده و به‌طور مرتب تغییر مواضع دهد، کم کم اعتبار و اعتماد مردم را به خود از دست خواهد داد و از طرفی جایگاهش به خطر خواهد افتاد و حتی خودروسازان نیز حرفش را نخواهند خرید. به عبارت بهتر، با ادامه روند فعلی، دیگر اعتمادی به تصمیمات و مصوبات شورای رقابت نخواهد بود، زیرا دیگر شورا هر چه بگوید، مردم آن را باور نخواهند کرد و مطمئن می‌شوند که در نهایت حرف خودروسازان به کرسی خواهد نشست. از طرفی، خودروسازان نیز خیال شان از بابت تصمیمات شورای رقابت راحت خواهد شد؛ زیرا می‌دانند هر وقت بخواهند، می‌توانند به‌واسطه تهدید به خواباندن تولید و اعمال فشار و حتی لابی با نهادهای مختلف، مصوبات شورا را به نفع خود تغییر دهند. منبع: دنیای اقتصاد