به گزارش «پرشین خودرو»، پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌‌ها‌ دولت وقت به رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای وعده دارد به دلیل همکاری آنها برای اجرای این قانون، نرخ روغن خودرو،‌ لاستیک و قطعات اولیه ناوگان را برای رانندگان کنترل می‌کند به طریقی که رانندگان برای تهیه این اقلام با مشکل چندانی مواجه نباشند و نرخ‌های زیادی نپردازند.
اما این وعده‌ها محقق نشد و در شرایطی که نرخ روغن و لاستیک به یکباره تا چندین برابر افزایش یافت، پس از نوسانات ارزی در دولت دهم، نرخ انواع ناوگان شامل کامیون و اتوبوس نیز تا 3 برابر افزایش یافت و هر دستگاه اتوبوس به قیمت‌های حدود 500 تا 600 میلیون تومان و هر دستگاه کامیون تا قیمت‌های 700 میلیون تومان رسید.
در حال حاضر متوسط سن ناوگان کامیونی کشور بیش از 20 سال است و نوسازی ناوگان قدیمی و فرسوده موجود، نیازمند اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت است.
‌در سیستم ناوگان کامیونی کشور، فرآیند خودمالکی حاکم است و هنوز شرکت‌محوری به صورت جدی فعال نشده است، قطعاً هیچ راننده‌ای‌ قدرت مالی پرداخت یکباره 600 تا 700 میلیون تومان برای خرید یک دستگاه کامیون را ندارد بلکه لازم است دولت خود در این عرصه وارد شده و با ارائه تسهیلات ارزان قیمت، نسبت به نوسازی ناوگان کامیونی جاده‌ای کمک کند.
در این‌باره می‌توان به مصوبات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در سال‌های گذشته مبنی بر ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت خرید انواع ناوگان عمومی جاده‌ای اشاره کرد.
فرسوده شدن ناوگان کامیونی، نبود تسهیلات ارزان‌قیمت خرید ناو‌گان اعم از اتوبوس و کامیون، بی‌توجهی برخی از رانندگان به ایمنی سیر، کاهش متقاضیان ناوگان اتوبوسی و کاهش تقاضای حمل کالا در برخی از ایام سال و از همه مهم‌تر طمع دریافت سود‌های کلان و البته غیر حلال، همه از مشکلاتی است که سیستم ناوگان عمومی جاده‌ای این روز‌‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کند و قاچاق سوخت توسط این ناوگان یکی از بزرگترین مشکلات در عرصه حمل و نقل عمومی جاده‌ای است.‌
قاچاق سوخت یکی از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است، به دلیل‌ تفاوت نرخ حامل‌های انرژی د‌ر ایران با سایر کشور‌ها و ارزان بودن سوخت، تعدادی رانندگان سودجو با تهیه سوخت در استان‌های مختلف کشور، آن را به مرزها به ویژه مرزهای شرقی منتقل کرده و با چند برابر قیمت به فروش می‌رسانند و از این طریق سود هنگفتی را به جیب زده و ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می‌کنند؛ قطعاً حمل غیر مجاز گازوئیل به مرزهای شرقی کشور جهت قاچاق علاوه بر ایراد ضرر و زیان به منابع و منافع ملی می تواند موجب بروز حوادث ناگوار شود.
اگر شما یکی از‌ مسافران اتوبوس‌های‌ مسیر ‌تهران-زاهدان یا شیراز-زاهدان و یا حتی مسیر‌هایی با مقصد شهر‌های مرزی شمال‌شرقی کشور باشید، در حین سفر شاهد سوخت‌گیری فراوان و بسیاری از همین اتوبوس‌‌ها در جایگاه‌های سوخت خواهید بود، اتوبوس‌هایی که پس از سوخت‌گیری، نیمه شب در میانه راه و مسیرهای انحرافی نزدیک به مقصد، با خالی کردن و فروختن سوخت موجود در مخازن مخفی خود، ‌سودجویی را در این شرایط اقتصادی کشور در اولویت کارهای خود قرار داده‌‌اند و وظیفه اصلی خود که حمل مسافر است را به فراموشی سپرده‌اند.
با وجود اینکه در قوانین‌ حتی حمل چهار لیتر سوخت در گالن و در خودرو‌ها ممنوع است، یک دستگاه اتوبوس توانایی حمل 5000 لیتر سوخت قاچاق را دارد و این شرایط از طریق ایجاد مخازن مخفی در اتوبوس فراهم شده است، حتی در شرایطی برخی اتوبوس‌‌های مسیر‌های مذکور با وقاحت تمام و جلو چشم مسافر و حتی پلیس راه، تا 40 گالن 20 لیتری سوخت را هم در داخل اتوبوس و نیز محفظه بار جا می‌دهند و با وجود عبور از جاده‌های 3 تا 4 استان، باز این قانون‌شکنی از چشمان‌ تیز‌بین مأموران پلیس راه ‌دور می‌ماند.

نصب مخازن سوخت مخفی در اتوبوس‌‌های مسافری برای قاچاق
‌یکی از این رانندگان همین مسیر که سالهاست در جاده‌ها فعالیت دارد، در این‌باره به خبرنگار فارس می‌گوید: ‌قیمت انواع کامیون‌ها و اتوبوس‌ها افزایش بسزایی یافته است و این در حالی است که میزان بار و مسافر در کشور کم است، بنابراین اغلب رانندگانی که اتوبوس و کامیون‌های 600 تا 700 میلیون تومانی را از طریق لیزینگ و یا دریافت تسهیلات با سود زیاد خریداری می‌کنند، اغلب نمی‌توانند اقساط ماهیانه خود را که تا 10 میلیون تومان در ماه هم می‌رسد، ‌تأمین کنند، به همین دلیل برخی که نان حلال برایشان مهم نباشد، به قاچاق سوخت ‌و قاچاق دیگر کالاها و حتی مواد مخدر روی می‌آورند‌.
سید محمد افزود: وقتی که بار و مسافر نباشد و راننده دو تا سه قسط عقب بیافتد، اگر از نظر اعتقادات دینی کمی مشکل داشته باشد، دیگر نان حلال را کنار می‌گذارد و برای تأمین قسط ماهیانه خود مجبور به قاچاق کالا و سوخت می‌شود.
این راننده ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از اتوبوس‌های خط زاهدان همیشه حدود 10 عدد کارت سوخت به همراه دارند و در جایگاه‌های مختلف سوخت‌گیری می‌کنند،‌ این کارت سوخت‌ها اغلب مربوط به ناوگانی است که از رده خارج شده و یا اتوبوس و کامیون‌هایی که مالکان آنها، این خودروها را بلااستفاده گذاشته و فقط کارت سوخت آن را ماهانه اجاره می‌دهند؛ این اتوبوس‌ها هم با کارت‌های سوخت ‌‌در جایگاه‌های مختلف در مخازن سوختی که مخفیانه در اتوبوس‌ها ایجاد کرده‌اند، سوختگیری کرده و سپس این سوخت‌ها را در مرزها با قیمت هنگفت به فروش می‌رسانند.
وی توضیح داد: در اتوبوس‌های ویژه و VIP از ابتدای صندلی ردیف اول تا پایان صندلی ردیف دوم، ‌مخزن سوخت اصلی قرار دارد و بعد در ادامه، زیر راهرو فضای آزادی است، اغلب مالکان این اتوبوس‌های چنین مسیر‌هایی، ‌پس از خرید اتوبوس‌ها، تمام صندلی‌ها را باز کرده و کف اتوبوس را برداشته و از ابتدای صندلی ردیف دوم تا صندلی ردیف آخر اتوبوس، اقدام به نصب مخزن سوخت اضافه می‌کنند، حتی در شرایطی در پشت صندلی راننده، جعبه‌های مخصوص کالا و پشت اتوبوس نیز گالن‌های 20 لیتری سوخت قرار می‌دهند. برخی اتوبوس‌‌ها هم در قسمت موتور دو مخزن بزرگ آهنی و سه مخزن نیز در جعبه‌ها و جای خواب راننده تعبیه ‌می‌کنند بدین ترتیب امکان حمل سوخت تا 6000 لیتر هم فراهم می‌شود. این اتوبوس دیگر اتوبوس مسافری نیست، بلکه بمب متحرک و نفت‌کشی است که هر لحظه امکان انفجار آن وجود دارد. در این شرایط در واقع مسافر روی یک بمب متحرک سوار است که هر لحظه امکان انفجار اتوبوس به هر دلیل وجود دارد.
این راننده بیان کرد: وقتی مسافر بوی سوخت و گازوئیل را در اتوبوس حس می‌کند حتی اگر به پلیس راه هم اعلام کند،‌ بررسی چندانی انجام نمی‌شود. در واقع اتوبوسی که با 5 تا 8 مسافر از زاهدان به شیراز یا تهران می‌رود، قطعاً نرخ بلیت این تعداد مسافر تأمین‌کننده هزینه اتوبوس نیست‌ و فقط توجیه این نحوه مسافرگیری قاچاق سوخت، قاچاق کالا و مواد مخدر ‌است.
بنا به گفته سید محمد این اتوبوس‌ها در 50 کیلومتر مانده به مقصد از طریق پمپ برقی، سوخت قاچاق را خالی کرده و دوباره اقدام به سوختگیری می‌کنند‌.‌
وی افزود: یک کارت سوخت کامیون یا اتوبوس که فعالیت نمی‌کند، ماهانه تا 500 هزار تومان اجاره می‌شود‌. این منبع درآمد برای عده‌ای شده است که یا کارت سوخت ناوگان فرسوده آنها غیر فعال نشده و یا اینکه ناوگان خود را غیرفعال نگه داشته‌ و ماهانه رقمی بابت اجاره کارت سوخت آن و یا فروش سوخت‌های آن به نرخ آزاد دریافت می‌کنند. در این بین، جایگاه‌داران و رانندگان خریدار کارت سوخت نیز سود هنگفتی دارند‌.

اتوبوس‌ها صورت وضعیت مسافر می‌گیرند اما از شهر خارج نمی‌شوند
مدیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه زاهدان در این‌باره می‌گوید: 70 درصد قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان منشاء بیرونی دارد و بخش عمده‌ای از سوخت قاچاق توسط ناوگان عمومی و یا از طریق انتقال کارت‌های سوخت سایر استان‌ها به این استان تأمین می‌شود.
بنا به گفته دادخدا اعتصامی، ‌بررسی فعالیت‌های خودرو های سنگین در استان سیستان و بلوچستان بر اساس GPS نصب شده نشان می‌دهد که 67 درصد کامیون‌های موجود در استان با وجود اینکه هیچ فعالیتی نداشته‌اند، اما سوخت خود را دریافت کرده‌اند ضمن آنکه 12 درصد از کامیون‌های استان نیز فقط ماهانه 100 کیلومتر حرکت داشته و در واقع بیش از 19 درصد از کامیون‌ها در استان فعال نیستند.
مدیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه زاهدان اظهار داشت: بسیاری از اتوبوس‌های بین شهری با تعداد یک مسافر به مقصد تهران و یا شیراز از پایانه‌ها صورتحساب و به تبعیت آن سوخت دریافت می‌‌کنند. بررسی تراکنش کارت سوخت آنها نشان می‌دهد که این اتوبوس ها تا مقصد در هیچ جایگاهی هیچ سوخت‌گیری انجام نداده و بنابراین مشخص است که در زاهدان متوقف بوده و سوخت خود را فروخته‌اند.
بنا به گفته اعتصامی، چندی پیش مشخصات بیش از‌ 2هزار دستگاه اتوبوس بین شهری متخلف به اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها معرفی شده است که اصلا مسافری حمل نکرده و به شهر های دیگر سفری نداشته اما سوخت خود را دریافت کرده‌اند.

‌گازوئیل 500 تومانی مشتری ندارد/ واسطه‌گری سوخت توسط برخی جایگاه‌داران مسیر
یکی دیگر از رانندگان مسیر تهران-زاهدان و شیراز-زاهدان که در بخش ناوگان کامیونی فعال است در این‌باره می‌گوید: متأسفانه کرایه کامیون‌ها با وجود تورم سالانه و افزایش قیمت بسیاری از کالاها، افزایش نیافته است در حالی که نرخ روغن و لاستیک از چند سال پیش تاکنون تا 10 برابر افزایش یافته است، یک تعویض روغن کامیون تا 500 هزار تومان هزینه دارد و یا یک واشر سرسیلندر معمولی را باید با 50 هزار تومان تعویض کرد.
این راننده که خود را هادی معرفی می‌کرد، با اشاره به فرسودگی ناوگان کامیون کشور گفت: به تازگی هم دولت تصمیم گرفته است در پایانه‌های بندرعباس و بندر امام خمینی (ره) به کامیون‌های بالای 40 سال بار ندهد و این مشکلی برای فعالان این ناوگان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: رانندگانی که قاچاق سوخت انجام می‌دهند گازوئیل را به نرخ لیتری 250 تومان می‌خرند و حدود 400 تومان به فروش می‌رسانند به همین دلیل در جایگاه‌های سوخت گازوئیل با نرخ آزاد 500 تومانی چندان مشتری ندارد زیرا جایگاه‌داران اغلب کارت سوخت را با قیمت لیتری 350 خریداری می‌کنند و خود به قیمت 400 به رانندگان می‌فروشند.

‌نصب باک‌‌ اضافه در کنار خطر انفجار موجب عدم تعادل اتوبوس در پیچ جاده‌ می‌شود
‌اگر از مبداء تا مقصد اتوبوس کنترل شود دیگر امکان قاچاق سوخت یا داشتن مخزن سوخت اضافی ندارد، باک‌های اضافی اتوبوس‌‌ها در خارج از کارخانه‌ها به صورت دست‌ساز روی اتوبوس‌ها نصب می‌شود؛ این جمله سیدهادی هاشمی، فرمانده اسبق پلیس راه است.
سیدهادی هاشمی می‌گوید: فیزیک ساخت اتوبوس و مرکز ثقل آن با مکان‌یابی تجهیزات و قطعات همانند باک، صندلی‌ها و ظرفیت ارتباط دقیق دارد تا مشخص شود مرکز ثقل اتوبوس کجا قرار گیرد که اتوبوس بتواند در پیچ‌ها و جاده حرکت کنند؛ پلت فرم ساخت اتوبوس بر اساس مطالعات دقیق روی پایداری وسیله انجام می‌شود.
‌به گفته فرمانده اسبق پلیس راه، اتوبوس‌ها زیر کابین تا شاسی فضای سرتاسر خالی دارند که از آن برای قرار دادن چمدان‌های مسافران استفاده می‌کنند این در حالی است که عده ای از این فضا یا محل استراحت مهماندار، برای نصب باک اضافه استفاده می‌کنند.
بنا به گفته هاشمی اتوبوس‌ها می‌توانند تا 5 هزار لیتر ‌از این طریق سوخت قاچاق کنند که همین امر قدرت مانور اتوبوس را پایین آورده و قطعاً اتوبوس از نظر استاندارد و فرمان‌پذیری‌ با مشکل مواجه می‌شود، اتوبوس در شرایط خاص لنگر انداخته و تعادلش بر هم می‌خورد و همین امر موجب ناایمن شدن خودرو می‌شود.
وی با اعلام این که مخازن سوخت اضافه در زمان حوادث، بلای جان سرنشینان است، گفت: با توجه به گازهایی که از گازوئیل متصاعد می شود و در آن فضای بسته قرار می گیرد، بستر برای حریق فراهم می‌شود و این باک‌ها می‌توانند موجب تسریع حریق شوند.

حمل غیرقانونی افاغنه نوعی دیگر از قاچاق برای اخذ سود بیشتر
یکی دیگر از رانندگان مسیر شرق کشور به تهران می‌گوید‌: در این مسیر علاوه بر قاچاق سوخت، ‌‌قاچاق انسان هم باب شده است. بدین ترتیب که رانندگان به صورت غیرقانونی، افاغنه‌ای که غیرقانونی از مرز وارد‌ کشور شده‌اند ‌در قسمت بار اتوبوس به صورت قاچاقی سوار کرده و در 50 کیلومتری مقصد پیاده می‌‌کنند.
شهرام اضافه کرد: یا اینکه مالکان خودروهای سواری، با بالا آوردن صندوق عقب از طریق کشیدگی فنر‌ ماشین، امکانی فراهم می‌کنند که تا 15 نفر انسان به راحتی در پشت ماشین جا می‌شود و به این ترتیب به قاچاق انسان می‌پردازند، همین چند ماه پیش بود که 14 افغانی در یک پژو 405 به دلیل تصادف با یک خاور، جان سپردند.

بیمه رانندگان به دست فراموشی سپرده شده است
سید محمد درباره ‌بیمه رانندگان هم توضیح داد: سال‌های 73- 72 بود که شرکت‌های باربری بابت هر بارنامه رقمی را به عنوان بیمه راننده کسر کرده و آن را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌کردند اما چند سال پیش که ما موضوع بیمه خود را پیگیری کردیم، متوجه شدیم که آنها این مبالغ را از کسر می‌کردند اما به حساب تأمین اجتماعی واریز نمی‌کردند بنابراین سعی کردیم به بیمه خویش‌فرما روی ‌آوریم.
این راننده با بیان اینکه کل ارتباطات سیستم حمل و نقل بر دوش رانندگان است، گفت: این در حالی است که این قشر از سوی دولت حمایت نمی‌شود، ضمن آنکه عده‌ای سودجو وارد این عرصه شده و فعالیت مفید و سالم بسیاری از رانندگان کامیون و اتوبوس را زیر سؤال برده‌اند.
به گزارش فارس‌ تبدیل شدن برخی مبادی ورودی و خروجی مرز‌ها نظیر استان سیستان و بلوچستان به مبادی ورودی و خروجی سوخت، بسیاری از سودجویان راننده‌نما را بر آن داشته است تا به هر طریق ممکن با پایمال کردن حقوق مردم، ضربه زدن به اقتصاد و بی توجهی به جان انسان‌ها ، به سوء استفاده بپردازند و وجهه رانندگان تلاش‌گر این عرصه را خراب کنند.
در این راستا باید دستگاه‌های متولی امر نظیر ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها، مراکز صدور معاینه فنی، جایگاه‌های عرضه سوخت، پلیس‌راه، ناظر فنی پایانه‌ها مسافری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همه دست به دست هم داده و در کنار حمایت از رانندگان واقعی، در کنترل دقیق و ممانعت از تغییر کاربری، سوختگیری غیر مجاز، تردد و حمل غیرمجاز مسافر، هر ارگان به طریقی از این شیوه خطر ساز و مجرمانه جلوگیری کنند تا از بروز فجایع انسانی و حمل سوخت غیر مجاز و غارت منابع ملی، جلوگیری به عمل آید ضمن آنکه رانندگان واقعی هم حمایت شوند.
قطعاً وجود مخازن ‌غیر استاندارد و اضافی سوخت و سیستم لوله‌کشی‌های اینچنینی در اتوبوس مسافری، ‌در اثر گرمای زیاد‌، تصادف و یا اتصال سیم‌های برق‌رسانی، منجر به فاجعه ‌می‌شود که لازم است مراکز صدور معاینه فنی و پایانه‌ها در کنترل این نوع اتوبوس‌ها دقت جدی داشته باشند.
همچنین ضروری است آخرین مصوبات کمیسیون قاچاق کالا و ارز مبنی بر قطع سهمیه خودرو‌های غیر فعال، تعطیلی جایگاه‌های متخلف سوخت و اجبار در نصب GPS بر روی خودروهای سنگی بدون تعلل اجرا شود.