به گزارش «پرشین خودرو»، البته مشکلاتی از قبیل وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، نوسان قیمت نفت، وجود تحریم‌ها، زیرساخت‌های نامناسب و ناکافی و... فضای چندانی را برای تحرک و پویایی در این بخش باقی نمی‌گذارد؛ با این حال به نظر کارشناسان به خدمت گرفتن بخش خصوصی و اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی در این شرایط می‌تواند کارگشا باشد و کشور را در تکمیل زیرساخت‌های خود برای تداوم رشد ورود گردشگران و رسیدن به هدف سند چشم‌انداز در سال 1404 (یعنی 20 میلیون گردشگر) یاری کند. چالش‌های پیش روی بخش خصوصی برای اجرای اصل 44، برنامه‌ها و اساس توان این بخش برای حفظ آهنگ رشد گردشگران ورودی، ساز و کار شکل‌گیری هلدینگ‌های گردشگری، مشکلات موجود در صادرات صنایع‌دستی به‌عنوان یک حوزه پرظرفیت ایران، گردشگری سلامت و مزیت‌های رقابتی ایران در این حوزه و... از جمله مباحثی بود که در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با مهدی جهانگیری، فعال و تحلیلگر اقتصادی، مورد بحث قرار گرفت. آقای جهانگیری، بهتر است در ابتدا به سراغ اصل 44 و چند و چون اجرا و پیگیری آن در کشور برویم؛ چرا که به نظر می‌رسد راه ورود بخش خصوصی کشور به حوزه‌های اقتصادی کلان، افزایش قدرت مانور و تصمیم‌گیری و تاثیرگذاری آنان در این حوزه و به‌طور خاص در بخش گردشگری از این مسیر می‌گذرد! دقیقا. به نظر می‌آید بزرگ‌ترین چالش بخش خصوصی در حال حاضر نوع نگاه حکومت به این بخش و شکل اجرای اصل 44 قانون اساسی است. با نگاهی به اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته درمی‌یابیم که اقتصاد کشور را بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هدایت و مدیریت می‌کنند و این بنگاه‌ها کمترین میزان وابستگی را به دولت دارند و دولت هم توجه ویژه‌ای به این مقوله و حفظ استقلال آنان دارد. با یک معادل‌سازی کلی در ایران اتاق بازرگانی این نقش را برعهده دارد؛ با این تفاوت که عدم اجرای دقیق این اصل و نوع نگاه حاکمیت، میزان تحرک بخش خصوصی و اتاق را برای تاثیرگذاری در این حوزه محدود می‌کند. بخش خصوصی ناجی اقتصاد کشور خواهد شد و در صورتی که شرایط برای این بخش تسهیل شود، می‌تواند حتی اوضاع را برای دولت تسهیل کند. همان‌طور که مستحضرید با تغییر دولت در ایران و تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند پیشرفت مذاکرات هسته‌ای، ناامنی گسترده در منطقه که ایران را در این میان تبدیل به جزیره امنی می‌کند و همچنین اصلاح نگاه دنیا به ایران رشد خوبی در گردشگران ورودی داشته است؛ اما تداوم این رشد مستلزم تکمیل زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری کلان در این حوزه است و به نظر می‌آید با منابع محدودی که در اختیار دولت است امکان این کار، حداقل در کوتاه‌مدت وجود ندارد و این عرصه خوبی برای ورود بخش خصوصی برای خروج از انسداد پیش‌رو است. از دیدگاه شما شرایط و امکانات اتاق بازرگانی برای تکمیل این زیرساخت‎ها چیست؟ گردشگری سال‌های طولانی است که در کشور ما بر سر زبان‌ها افتاده و در مقاطعی کانون توجه فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی نیز بوده است اما مهم‌ترین مقوله‌ای که در گردشگری داریم فرابخشی بودن آن است؛ تا زمانی که در این حوزه به یک نگاه واحد نرسیم و به این حوزه اعتماد نکنیم، نتیجه خوبی نخواهیم گرفت؛ این چیزی است که ما شاید پیش از تکمیل زیرساخت‌ها به آن نیازمندیم. باید به این نتیجه برسیم که گردشگری امنیت می‌آورد، مخل نیست و اشتغال پایدار و ارزان ایجاد می‌کند و همه بدنه‌‌ای که با آن سرو کار دارند از آن منتفع می‌شوند. بنابراین برای این تغییر نگاه هم در سطح قوانین و دیدگاه تصمیم‌سازان و هم عرف جامعه نیاز به یک نهضت ملی است. بعد از مرتفع شدن موانع ذهنی و قانونی رشد در این حوزه می‌توان با فراغ بال بیشتر و آزادی عمل بالاتری به بحث‌های حوزه سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی پرداخت و با دست پر سرمایه‌گذاران را به این حوزه فراخواند؛ اگر نه در غیاب نگاهی مثبت به این حوزه راه‌‌حل‌های مالی و غیرمالی موجود همگی مقطعی بوده، نقش مسکن خواهند داشت و اثر درازمدتی بر تداوم رشد و بهره‌وری از این بخش نخواهند گذاشت. اتاق بازرگانی یا به بیان کلی‌تر بخش خصوصی در تغییر این نگاه چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ به نظر می‌آید این موضوع بیشتر به حوزه قانون‌گذاری بازمی‌گردد که بخش خصوصی در آن چندان دخیل نیست؟! بله، بخشی از این مساله به قوانین و مقررات بازمی‌گردد. اگر اتاق بتواند به‌عنوان نماینده بخش خصوصی مانیفستی برای احیای این صنعت برای دولت داشته باشد و آن را در قالب برنامه‌ای مدون به دولت و مجلس ارائه کند و البته در تنظیم آن هم از استانداردهای موجود در دنیا و نظرات کارشناسان بهره‌ بگیرد، می‌تواند به نوعی در این روند موثر باشد. بعد از آن می‌توان برنامه‌ای برای حضور پررنگ‌تر شرکت‌های زنجیره‌ای مرتبط با این حوزه در ایران فراهم کرد و با فرض اینکه همه این روند به درستی پیش برود، می‌توان روی یک دوره 10 ساله برای دست یافتن به رشد مطلوب در این حوزه حساب کرد. طی چند دهه گذشته به صورت مستمر به بحث خروج از اقتصاد تک‌محصولی در کشورمان پرداخته شده؛ در حالی که برنامه‌ای مشخص و عملی برای کاهش وابستگی به نفت ارائه نمی‌شود یا اگر چنین برنامه‌ای وجود داشته باشد، ما اثر آن را در اقتصاد کشور ندیده‌ایم. با این اوصاف آیا در این شرایط گردشگری می‌تواند کارگشا باشد یا هنوز وزن کافی را برای این جایگزینی حتی در درازمدت ندارد؟ همان‌طور که اشاره کردم با فرض همراهی قانون‌گذاران و رفع موانع این‌چنینی هم نمی‌توان روی جواب گرفتن از این حوزه در دوره‌های کوتاه یکی دوساله حساب کرد. اما به نظر می‌آید برای تحقق این برنامه‌های قدیمی باید کشور را در چند حوزه توانمند کنیم که گردشگری یکی از این حوزه‌ها است. اتاق بازرگانی باید به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این حوزه بپردازد و این هم در ابتدا نیاز به همان نهضت ملی دارد که در ابتدا بر آن تاکید کردم. باید فعالان بخش خصوصی به اجماع برسند، نگاه ملی را راه بیندازند و نقش دولت را کمرنگ کنند. گردشگری حوزه عرضه و تقاضا است و در صورت برداشته شدن موانع، تقاضای بالایی در بازار به وجود می‌آید که عرضه خدمات در این حوزه را اقتصادی و به صرفه می‌کند و نیازی به کمک از سوی دولت ندارد و تبدیل به حوزه‌ای سودآور می‌شود. در این مسیر ما می‌توانیم به درستی از تجربه توسعه یافتگی کشورهای منطقه استفاده کنیم و در قالب برنامه‌های مدون و چارچوب‌دار پیش برویم. به‌عنوان مثال صنایع دستی حوزه پرظرفیتی است و اقامتگاه‌ها و خدمات حمل و نقل جاده‌ای نیز همه و همه می‌توانند تبدیل به حوزه‌های سودآوری شوند. همان‌طور که می‌دانید نقش هلدینگ‌های گردشگری در ایجاد هماهنگی مد نظر شما برای افزایش کیفیت خدمات و استانداردها، موثر است. اتاق بازرگانی حدود 5 ماه پیش، از شکل‌گیری هلدینگ گردشگری در این اتاق با حضور شرکت‌های خصوصی و خدماتی مرتبط با این حوزه خبر داد. این موضوع گویا هنوز در مراحل اولیه باقی مانده است. این در حالی‌ است که بعد از آن و حدود یک ماه پیش هلدینگ گردشگری زیر نظر وزارت رفاه و با به کارگیری شرکت‌هایی مثل هواپیمایی آسمان، مسافربری رجا و... شکل گرفته که به نظر پویاتر و فعال‌تر می‌رسد. آیا به نظر شما این نشانه ضعف ساختاری و مدیریتی بخش خصوصی در حوزه‌های مرتبط با توریسم نیست؟ نه، ببینید یکی از ایرادات اساسی که به اصل 44 و در واقع در مرحله اجرای آن وارد می‌شود این است که دولت پول خود را از این جیب به آن جیب می‌کند و این عملا قدرت رقابت را از بخش خصوصی می‌گیرد. آن مجموعه دولتی، کار اقتصادی نمی‌کند و کارش خدمات صرف است که منابع و هزینه‌های خود را در صورت لزوم از جای دیگر تامین می‌کند؛ در حالی‌که در بخش خصوصی چنین نیست. اگر بخواهیم مجموعه واحدهای اقامتی و... بازده اقتصادی داشته باشد باید آنها را از حالت خدماتی حاکمیتی صرف درآوریم و نگاه اقتصادی به این کار داشته باشیم. این امر مستلزم خروج دولت از عرصه این رقابت و وانهادن کار به بخش خصوصی است نه اجرای نیم بند و صوری اصل 44. تشکیلات عمومی که به نحوی از انحا مدیران آن توسط دولتمردان انتخاب می‌شود، معمولا چون قرار نیست هزینه‌های خود را پرداخت کند، توان رقابت را از بخش گردشگری می‌گیرد. برای شروع باید ببینیم که چه تعداد شرکت گردشگری اینچنینی داریم که سهام آنها در بازار سرمایه به شکل عام قابل ارائه است و در ادامه این سهام را ارائه کنیم. از حوزه‌های مرتبط با گردشگری که تاثیر و تاثر زیادی برهم دارند، صنایع‌دستی است که شما هم به ظرفیت بالقوه ایران در این حوزه برای صادرات اشاره کردید. با این وجود، با نگاهی به صادرات غیرنفتی ما که صنایع دستی را هم شامل می‌شود، پیدا است که ما در این حوزه نیز برنامه خاصی نداریم. به نظر شما چرا اینگونه است؟ درباره مساله کلی صادرات ایران، مشکل اصلی کیفیت پایین کالاهای صادراتی است که با ورود به بازارهای جهانی می‌بینیم توان رقابت چندانی نداریم. اما به طور خاص در حوزه صنایع دستی دو مشکل اساسی دیگر نیز وجود دارد؛ یکی مساله کاهش هزینه تولید است، تا فروش را به صرفه کند، البته این کارهم در صورتی که اصولی انجام نشود باز به کاهش کیفیت کالا خواهد انجامید. مشکل دیگر هم در حوزه بازاریابی و معرفی محصول است که عدم اجرای اصولی این بخش از تجارت صنایع‌دستی در ایران، موجب ناشناخته ماندن این محصول در بازارهای جهانی و وانهادن عرصه رقابت به رقبای دیگر می‌شود که شاید در ابتدا حرف چندانی برای گفتن دراین حوزه نداشتند. به‌عنوان آخرین سوال به حوزه گردشگری سلامت که یکی از حوزه‎های پردرآمد گردشگری محسوب شده و ایران نیز در آن مزیت‌های رقابتی خوبی دارد، بپردازیم. اتاق ایران پیش از این نیز تلاش‌هایی را برای ساماندهی این بخش با همراهی سازمان میراث فرهنگی و سازمان نظام پزشکی انجام داده است. چه پیشنهادی برای حفظ و استفاده بهینه از این مزیت دارید؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهم ذکر یک نکته را که در جهت توسعه گردشگری و جذب گردشگران خارجی موثر است لازم می‌دانم، آن‌هم لغو روادید است. به اعتقاد من یکی از نکات مهم و اساسی که باید مد نظر قرار گیرد این است که روادید برای برخی از کشورها حذف شود. اتاق بازرگانی برای کمک به توسعه گردشگری کشور باید این موضوع را به عنوان یکی از اولویت‌های خود در نظر داشته باشد که با مشاوره و فراهم‌سازی بسترهای لازم و همکاری با وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این مهم را به انجام برساند. حذف روادید بین ایران و برخی از کشورها کمک شایانی به توسعه گردشگری و رشد آن در ایران خواهد کرد. گردشگری سلامت نیز در ایران به دلایلی مانند پایین بودن هزینه درمان و وجود پزشکان حاذق و... همان‌طور که گفتید از مزیت‌های رقابتی در منطقه برخوردار است. بنابراین می‎توان با توجه به این مزیت در بحث اولویت‌بندی تکمیل زیرساخت‌ها، ابتدا به بحث ساخت هتل-بیمارستان‌ها پرداخت. پیشنهاد دیگری که می‌توان به وزارت بهداشت و درمان ارائه کرد سرمایه‌گذاری روی گردشگری پزشکی در مناطق آزاد است؛ چرا که در این مناطق می‌توان چند مقوله از گردشگری به صورت همزمان مطرح و انواع مختلفی از خدمات گردشگری سلامت را ارائه کرد. بنابراین می‌توان در توریسم سلامت پکیجی را با مرکز ثقل بخش خصوصی ایجاد کرد که پایلوت آن در مناطق آزاد باشد. منبع: دنیای اقتصاد