به گزارش «پرشین خودرو»، کاهش تولید خودرو و افزایش نرخ ارز در سال های گذشته شرایط نامساعدی برای صنعت خودروسازی و به تبع آن برای شرکت های قطعه سازی رقم زد و بر اساس آمارهای اعلام شده از طرف ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه سازان ایران، در سال های 91 و 92 بیش از 100 هزار نفر در بخش خصوصی قطعه سازی که اغلب کارشناس ماهر و آموزش دیده بودند، تعدیل شدند. با وجود شرایط سخت سال های یاد شده، افزایش قابل توجه میزان تولید خودرو از ابتدای سال جاری، سرآغاز فصل جدیدی در صنایع خودروسازی و قطعه سازی را نوید داد و به اعتقاد کارشناسان بارقه های امید را در این صنایع ایجاد کرد. این موضوع به حدی حایز اهمیت است که دبیر انجمن قطعه سازان ایران با اشاره به افزایش صد درصدی سطح تولید خودرو در ابتدای امسال، گفت: به دلیل افزایش تولید خودروسازها در سه ماه نخست سال جاری حدود 20 هزار نیروی انسانی کارگر فنی و کارشناس در صنعت قطعه سازی دوباره جذب و مشغول به کار شدند و پیش بینی می شود در صورتی که روند افزایش تولید تداوم داشته باشد تا پایان سال حدود 15 هزار نفر دیگر به جمع نیروی انسانی تولیدکنندگان قطعات خودرو اضافه شود. هر چند در سطح کلان هیچ یک از مسوولان، کارشناسان و فعالان صنعت کشور شکی ندارند که توجه به مجموعه خواسته ها، نیازها و رفع مشکلات دو صنعت خودروسازی و قطعه سازی باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرد، اما به نظر می رسد قطعه سازان به دلیل پراکندگی جغرافیایی و شاید نبود ارتباط قوی با یکدیگر جهت هم افزایی توانمندی ها، نتوانسته اند همچون خودروسازان مشکلات خود را به متولیان امر و مسوولان انتقال دهند و آنچنان که باید و شاید از حقوق خود در این عرصه دفاع کنند. رییس انجمن صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه آذربایجان شرقی در این زمینه به ایرنا گفت: با افزایش قیمت ارز و کاهش واردات قطعات خودرو فرصت مناسبی برای رشد صنعت قطعه سازی در داخل کشور به وجود آمد اما متاسفانه افزایش سرسام آور بدهی خودروسازان به این بخش، تعهدات نابرابر قرارداد خودروسازان با قطعه سازان و خود تحریمی ها مسیر توسعه این صنعت را به بیراهه کشاند. عباس کمالی با بیان این که انجمن 120 نفر عضو دارد و بیش از 500 واحد تولیدی بزرگ و کوچک قطعه سازی در استان آذربایجان شرقی فعالیت می کنند، افزود: متاسفانه تشکل گرایی صنعت قطعه سازی در این استان بسیار ضعیف است و این موضوع موجب تحمیل شرایط نابرابر به فعالان این عرصه می شود. وی قرارداد خودروسازان با قطعه سازان را یک طرفه و ناعادلانه دانست و اضافه کرد: متاسفانه در این قراردادها تعهدات خودروسازان متناسب و متوازن با حجم بالای تعهدات قطعه سازان نیست و به زعم فعالان این عرصه قرارداد برد – برد تلقی نمی شود و این موضوع در کنار شرایط سخت تولید، فشار مضاعفی به فعالان این عرصه وارد می کند. کمالی ادامه داد: برای مثال در این قراردادها جرایم متعددی برای ارسال قطعات معیوب و یا تاخیر در ارسال قطعات در نظر گرفته می شود اما در صورت تاخیرهای چند ماهه در پرداخت بدهی ها، خودروسازان تعهدات محکم و قابل توجهی به قطعه سازان ندارند و در مواردی پرداخت بدهی ها نزدیک به 10 ماه طول می کشد. وی افزود: بر این موارد باید رویکردهای ناعادلانه ای همچون پرداخت وجه قطعات ارسال شده به شرط فرستادن محموله های جدید را اضافه کرد که به نوعی گروکشی محسوب می شود و قطعه سازان را مجبور به ادامه روند کنونی و تحمل فشارهای یاد شده می کند. کمالی با بیان این که در هشت سال گذشته فضای افسردگی صنعت خودروسازی و به تبع آن قطعه سازی کشور را فرا گرفت و عده زیادی در این صنعت زمین گیر شدند، یادآوری کرد: در این دوران متاسفانه خودروسازان با طولانی تر کردن زمان پرداخت بدهی های خود به قطعه سازان، بیش از پیش به مشکلات این بخش دامن زدند. وی گفت:هرچند گرداب این مشکلات دامن خودروسازان را نیز گرفت و آنها نیز با کاهش شدید تولید و مشکلات متعاقب آن مواجه شدند، ولی بازنده اصلی این بازی قطعه سازان هستند که افزایش بدهی های بانکی، کاهش امکان دریافت تسهیلات جدید و ضعیف شدن توان خود به مرز ورشکستگی نزدیک شدند. رییس انجمن صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه آذربایجان شرقی تاکید کرد: به طور قطع قطعه سازانی که در کوران شرایط سخت سال های گذشته هر روز ضعیف تر شده اند دیگر توان انتظارهای طولانی برای دریافت مطالبات خود را ندارند. وی ادامه داد: البته با تغییر مدیریتی در گروه صنعتی ایران خودرو شاهد کاهش پرداخت ها در مدت زمان چهار تا پنج ماه هستیم و انتظار داریم این رویکرد در برنامه ریزی دیگر گروه های خودروسازی نیز مورد توجه قرار گیرد. کمالی مولفه های آنالیز قیمت قطعات خودرو را نیز غیرکارشناسی دانست و گفت: متاسفانه خودروسازان قیمت قطعات را بر اساس دستمزدها و هزینه های دو سال پیش تعیین می کنند و این در حالی است که قطعه سازان هزینه های جاری خود را به روز پرداخت می کنند. وی اضافه کرد: خودروسازان حتی تغییر نوسانات قیمت ارز که منجر به افزایش قیمت برخی مواد اولیه می شود را نیز در قراردادها نگنجانده و فشار این امر به قطعه سازان وارد می شود. کمالی یکی دیگر از بندهای نابرابر این قراردادها را اختیار خودروسازان برای کاهش یا افزایش 20 درصدی میزان سفارشات عنوان و اضافه کرد: این شرایط برنامه ریزی بلند و میان مدت قطعه سازان را دچار چالش های اساسی می کند. وی گفت: برای مثال کاهش میزان سفارشات باعث کاهش ساعات کار، خالی ماندن ظرفیت واحد تولیدی، کاهش سود نهایی و ادامه این روند تعدیل نیروی کار را به همراه خواهد داشت. کمالی شرایط گارانتی قطعات خودرو را از دیگر مشکلات قطعه سازان اعلام و اضافه کرد: در مدت زمانی که خودروسازان به محصولات خود گارانتی صادر می کنند، این قطعه سازان هستند که در صورت بروز عیب در قطعات خودرو ملزم به تعویض آنها می شوند. وی با بیان این که در این چرخه قطعه سازان از منافع مادی صدور گارانتی بی بهره می مانند، یادآوری کرد: متاسفانه در برخی موارد نیز عده ای با همکاری برخی تعمیرکاران اقدام به تخریب قطعات خودرو می کنند تا در مهلت تعیین شده از خدمات گارانتی برای نو کردن قطعات خودرو خود بهره ببرند و این موضوع هزینه های هنگفتی به قطعه سازان تحمیل می کند. کمالی ارزیابی کرد: از هر 100 قطعه عودت شده به شرکت های قطعه سازی، فقط 10 درصد مربوط به ایرادات واقعی قطعه و بخش اعظم مشکلات ناشی از تخریب عمدی، نصب غیر کارشناسی و استفاده نکردن از ابزارهای مناسب برای تعویض و تعمیر قطعات است. رییس انجمن صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه آذربایجان شرقی پیشنهاد داد برای حل مشکلات یاد شده وزیر صنعت، معدن و تجارت به این عرصه ورود کرده و با تشکیل کار گروهی متشکل از قطعه سازان، خودروسازان و کارشناسان این وزارتخانه، علاوه بر بررسی مشکلات یاد شده، قراردادهای کنونی را نیز بند به بند مطالعه، بررسی و در نهایت قراردادی عادلانه، متوازن و برد – برد تنظیم کنند که دو طرف ملزم به اجرای آن شوند. وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی ظرفیت و توانمندی لازم برای تولید 70 درصد مجموعه های خودرو را دارد، با اطمینان وعده داد که در صورت حل مشکلات موجود نه تنها انگیزه برای توسعه این صنعت افزایش می یابد، بلکه می توان این استان را به قطب سوم خودروسازی کشور تبدیل کرد. وی با اشاره به سهم اشتغالزایی این صنعت در اقتصاد استان گفت: آمار پایین بیکاری در آذربایجان شرقی نسبت به دیگر استان ها ناشی از حضور قوی بخش خصوصی در عرصه صنعت به ویژه در بخش قطعه سازی خودرو است و این موضوع موجب افزایش امنیت در استان شده است. کمالی صنعتگران را حافظان امنیت جامعه دانست و تاکید کرد: با ارایه معافیت های مالیاتی به فعالان واقعی بخش صنعت می توان شاهد افزایش سهم اشتغالزایی پایدار در جامعه و حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم. عضو انجمن صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه آذربایجان شرقی نیز متناسب نبودن تعهدات مطرح شده در قرارداد خودروسازان با قطعه سازان را از مهمترین مشکلات فعالان این عرصه برشمرد. محمدعلی پایدار افزود: این قراردادها از هر نظر به نفع خودروسازان تنظیم شده است و قطعه سازان نمی توانند در مفاد آن دخل و تصرفی داشته باشند و در هر شرایطی محکوم کم و کاستی ها، قطعه سازان معرفی می شوند. وی ادامه داد: حدود 25 درصد کارگاه های تولیدی آذربایجان شرقی در زمینه تولید قطعات خودرو فعالیت می کنند و حمایت از این حوزه می تواند به افزایش رضایتمندی این قشر و در نهایت جامعه منجر شود. خزانه دار انجمن صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه استان گفت: بر اساس جمع بندی های انجام شده، تولید کنندگان استان سهم عمده ای از مشکلات خود را ناشی از قوانین مالیاتی اعلام می کنند که این موضوع در صنعت قطعه سازی نیز صدق می کند و موضوع را به مسوولان امر انتقال داده ایم. وی ضریب مالیاتی 14 درصد را برای صنعت قطعه سازی غیر کارشناسی ارزیابی کرد و گفت: این ضریب شاید در کارگاه های کوچک و خرده فروشی قابل توجیه باشد ولی در واحدهای بزرگ تولیدی موجب تضعیف توان مالی تولید کننده و متوقف شدن طرح های توسعه می شود. پایدار گفت: در برخی صنایع همچون صنایع غذایی به دلیل شبکه گسترده توزیع در کشور شاید نتوان رقم درستی از فروش محصولات به دست آورد ولی میزان تولید و فروش قطعه سازان خودرو در شرکت های خودروسازی نیز به دقت ثبت می شود و این قشر از جمله بهترین پرداخت کنندگان مالیات شناخته می شوند. وی 40 درصد مشکلات صنعت قطعه سازی را ناشی از تحریم های خارجی و 60 درصد را نتیجه تحریم های داخلی اعلام و اضافه کرد: زمانی که تولید کننده با هزاران ترفند تحریم های خارجی را دور زده و نمونه مورد نیاز خود برای راه اندازی ماشین آلات کارخانه اش را وارد کشور می کند، این بار با تحریم های داخلی و قوانین دست و پا گیر گمرک مواجه می شود که باید برای حل مشکلات این بخش تدبیر اساسی اندیشید. پایدار اضافه کرد: تولیدکنندگان انتظار دارند که مسوولان گمرک با درک شرایط کنونی تولید، اقدامات گمرکی را با سرعت بیشتری انجام دهند تا بیش از آنچه شاهدش هستیم واحدهای تولیدی با ظرفیت خالی کار نکنند. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: متاسفانه بخش اعظمی از قراردادهای تنظیم شده در کشور به طور یک طرفه است. رضا رحمانی از آمادگی این کمیسیون برای بررسی نقاط ضعف قرارداد قطعه سازان و خودروسازان خبر داد و افزود: در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز به این موضوع توجه شده و به اتاق بازرگانی اختیار بررسی و تنظیم قراردادهای منصفانه و کارشناسی با همفکری بانک ها و نهادهای مرتبط اعطا شده است. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بر بهره گیری از ظرفیت شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت تاکید کرد و گفت: قطعه سازان می توانند مشکلات حوزه فعالیت خود را در این نشست ها مطرح کنند تا جمع بندی مشکلات آنها در نشست شورای گفت و گوی ایران مطرح و به مشکلات آنها در سطح کلان رسیدگی شود. تاکیدات محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ضرورت دیدگاه یکپارچه به صنعت خودروسازی و قطعه سازی و تدوین سیاستگذاری ها و برنامه های اجرایی این دو صنعت در کنار یکدیگر بر ضرورت بررسی و ارزیابی مشکلات قطعه سازان به عنوان بازوی اصلی صنعت خودروسازی می افزاید. از طرفی درک صحیح از نقش صنعت خودروسازی در اقتصاد و اشتغالزایی کشور باید همراه و همگام با جامع نگری به منافع صنایع وابسته آن به ویژه قطعه سازی باشد تا بتوان شاهد رشد متوازن و هماهنگ این دو حوزه و در نهایت شکوفایی هر دو صنعت باشیم. به طور قطع یکی از راهکارهای تحقق خواست رییس جمهوری دولت تدبیر و امید مبنی بر ˈبهبود کیفیت، ایمن سازی، افزایش حضور در بازارهای جهانی و ارتقای جایگاه صنعت خودرو کشورˈ با حمایت از رکن اصلی این صنعت که همانا صنعت قطعه سازی است، ممکن می شود و بی توجهی و تحت فشار قرار دادن این حوزه نتیجه ای منفی برای کل صنعت خودروسازی به همراه خواهد داشت.