به گزارش «پرشین خودرو»، اصل ماجرا این است که انجمن واردکنندگان خودرو به کشور، در جلسه چند هفته پیش شورای سیاست‌گذاری خودرو، آماری مبنی‌بر ورود 70 درصد از خودروهای خارجی به کشور به‌صورت متفرقه، ارائه می‌دهد و از معایب آن برای مشتریان می‌گوید. در آن گزارش این گونه القا می‌شود که مشتریان از خدمات پس از فروش در بازار خودروهای خارجی ناراضی هستند و تقصیر این نارضایتی بر دوش واردکنندگان متفرقه است. مسوولان انجمن واردکنندگان خودرو همچنین این را هم می‌گویند که خودروهای خارجی وارد شده توسط افراد متفرقه، گاهی با مشکلات کیفی و فنی مواجه بوده و حتی قطعات اصلی آنها با قطعات تقلبی جایگزین شده‌اند. مجموعه اطلاعاتی که این انجمن در جلسه شورای سیاست‌گذاری ارائه کرده، سبب شده تا محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصمیمی شاید ناگهانی، دستور به حذف ثبت‌سفارش و واردات خودرو به‌صورت متفرقه بدهد. بر این اساس، از این پس خودروهای خارجی تنها از کانال 35 نمایندگی رسمی، امکان ثبت‌سفارش و ورود به ایران را خواهند داشت و به اصطلاح دیگر خبری از واردات شناسنامه‌ای نخواهد بود. البته وزارت صنعت تاکید کرده که همچنان افراد متفرقه می‌توانند نسبت به ثبت‌سفارش و واردات خودرو به کشور اقدام کنند، منتها این کار را باید از کانال نمایندگی‌های رسمی انجام بدهند. به‌عبارت بهتر، هر شخصی بخواهد به‌صورت متفرقه به‌دنبال ثبت‌سفارش و واردات خودرو برود، به‌نوعی باید مجوز این کار را از نمایندگی‌های رسمی اخذ کند، به این معنی که باید بابت ارائه خدمات فروش و پس از فروش مناسب، تعهدات لازم را به نمایندگی‌های موردنظر بدهد تا آنها مجوز ثبت‌سفارش و واردات را صادر کنند. به اعتقاد برخی کارشناسان و همچنین واردکنندگان شخصی (یا همان متفرقه) اگرچه وزارت صنعت همچنان راه را برای واردات متفرقه باز گذاشته، اما چون همه خودروهای خارجی باید از کانال نمایندگی‌های رسمی وارد کشور شوند، عملا انحصار در بازار به وجود خواهد آمد و دیگر رقابتی در کار نخواهد بود. مناظره رسمی‌ها و متفرقه‌ها اما ببینیم واردکنندگان رسمی و متفرقه خودرو، اصل حرف شان در مورد واردات خودروهای خارجی به کشور چیست و اولا بر چه اساسی واردات را حق خود می‌دانند و ثانیا چرا از خطر بروز انحصار صحبت به میان می‌آورند. آن‌طور که واردکنندگان رسمی می‌گویند، منحصر شدن واردات خودرو به آنها، زمینه ساز انحصار نخواهد شد؛ زیرا انحصار تعریفی در قانون دارد و این تعریف، بازار وارداتی‌ها را در بر نخواهد گرفت. به گفته آنها، «انحصار یعنی سهم یك یا چند بنگاه یا شركت تولید‌كننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی برسد كه قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد و یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه شود؛ این در شرایطی است که بر اساس آخرین آمار، در حال حاضر 35 نماینده رسمی در کشور وجود دارد و از این بین، 25 مورد دارای قرارداد رسمی مستقیم با شرکت مادر هستند و 10 مورد نیز از راه واسطه‌ها، با شرکت‌های مادر قرارداد دارند. نمایندگی‌های رسمی بر این باورند که با توجه به شرایط موجود، مشتریان قابلیت انتخاب خودرو مورد نظر خود از بین محصولات 35 نمایندگی موجود را دارند؛ بنابراین نمی‌توان گفت با حذف واردکنندگان متفرقه، بازار خودروهای وارداتی کشور انحصاری و غیر‌رقابتی خواهد شد. آن‌طور که نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو می‌گویند، با حذف متفرقه‌ها حتی دغدغه قیمت‌گذاری نیز برای مشتریان وجود نخواهد داشت؛ زیرا بر اساس شرایط رقابت آزاد حاکم بر این بازار، قیمت خودروهای وارداتی فارغ از هر نظام کنترلی و به‌صورت طبیعی، از سوی بازار مشخص می‌شود. نمایندگی‌های رسمی، اما این را هم می‌گویند که هدف وزارت صنعت از منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌ها، ساماندهی واردات و رعایت حقوق مشتریان در حوزه‌های فروش و خدمات پس از فروش است، چه آنکه در حال حاضر نگرانی‌های زیادی در این موارد و همچنین از منظر کیفیت خودروهای وارداتی متفرقه (از جمله احتمال دستکاری در خودروها) وجود دارد. اما مواضع نمایندگی‌های رسمی در شرایطی است که نمایندگی‌های غیر‌رسمی نیز دلایل خود را برای نادرست دانستن منحصر شدن واردات به نمایندگی‌ها، دارند و در درجه اول معتقدند این کار به انحصار در بازار خواهد انجامید. به گفته آنها، وقتی قرار است تمام واردات خودرو از کانال نمایندگی‌های رسمی انجام شود، متفرقه‌ها دیگر نمی‌توانند مدیریتی در بازار داشته باشند و این موضوع در نهایت از بین رفتن رقابت در بازار وارداتی‌ها را به دنبال خواهد داشت؛ از طرفی در حال حاضر اگرچه گفته می‌شود 35 نمایندگی رسمی به واردات خودرو مشغول هستند، اما عملا 80 درصد بازار آنها در دست دو سه برند است و این معنایی جز انحصار ندارد. متفرقه‌ها همچنین به این نکته نیز اشاره می‌کنند که با توجه به خبرهای رسیده از بازار، مشتریان نمایندگی‌های رسمی، درگیر مشکلاتی از قبیل تحویل نگرفتن خودروهای خود بعد از 6 ماه یا بیشتر هستند، آن هم در شرایطی که خودرو را به‌صورت تحویل فوری خریداری کرده‌اند. همچنین نمایندگی‌های رسمی از ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی متفرقه، طفره می‌روند و این در حالی است که خدمات برای هر برند در سراسر دنیا اجباری است و باید به خودروهای وارداتی خدمات یکسان و رایگان نیز داده شود. به گزارش دنیای اقتصاد، واردکنندگان متفرقه اما به این اظهارنظر نمایندگی‌های رسمی که می‌گویند، خودروهای وارداتی (به‌صورت متفرقه) به اصطلاح دستکاری شده‌اند نیز واکنش نشان داده و تاکید می‌کنند که مشتریان با توجه به برگه قراردادشان، می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی، اعلام جرم کنند و در صورت اثبات، شاهد جرایم کیفری سنگینی برای فروشنده خودرو خواهیم بود. از طرفی، ازآنجاکه با توجه به شماره شاسی خودرو، تمامی افراد سهیم و واردکننده قابل ردیابی هستند، مسائل مورد ادعای نمایندگی‌های رسمی (دستکاری خودروها) به راحتی قابل پیگیری است.