به گزارش «پرشین خودرو»، این در حالی است که بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از قرار نگرفتن تعیین مرجع قیمت‌گذاری خودرو در دستورکار کمیسیون‌ صنایع مجلس خبر داده بود. پیش از این شیوا عنوان کرده بود که در ماده 21 مصوبه مجلس مربوط به قانون الحاقیه برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بحث انحصار خدمات عمومی مطرح شده که در این مورد با ابهام روبه‌رو هستیم؛ بنابراین با استعلام از مجلس مشخص خواهد شد که آیا شورای رقابت باز هم تعیین‌کننده قیمت خودرو خواهد بود؟ در حالی شورای رقابت با تکیه بر فصل نهم اصل 44 قانون اساسی حق تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری خودرو را متعلق به این شورا می‌داند و رئیس شورای رقابت نیز «قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» که اسفندماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید را مغایر با اصل 44 عنوان می‌کند که این موضوع منوط به تصمیم نمایندگان مجلس است. به گزارش دنیای اقتصاد، بنابراین در صورتی که نمایندگان مجلس بار دیگر مرجع تصمیم‌گیری درباره انحصار کالاها را شورای اقتصاد بدانند و این شورا رای به غیرانحصاری بودن صنعت خودرو دهد، شورای رقابت دیگر مرجع نهایی قیمت‌گذاری خودرو نخواهد بود.