به گزارش «پرشین خودرو»، چالش بر سر انحصاری یا غیر انحصاری بودن خودرو از سال گذشته آغاز شد و موضع وزارت صنعت در این مورد این بود که نام خودرو باید از لیست کالاهای انحصاری خارج شود تا شورای رقابت دیگر مرجع تصمیم‌گیری در مورد میزان افزایش قیمت این کالا نباشد و خودروسازان بتوانند افزایش قیمت مورد نظر خود را اعمال کنند. در بین این کشمکش‌ها در ابتدای سال جاری خودروسازان اقدام به اعمال افزایش یک درصدی قیمت کردند که در ابتدا با واکنش عضو ناظر مجلس درشورای رقابت مواجه شد. امامی با اعتراض نسبت به افزایش قیمت خودرو بدون اعلام به شورای رقابت و دریافت مجوز از این شورا هر گونه افزایش قیمتی را غیر مجاز دانست و البته تاکید کرد که طبق تصمیم دولت قرار نیست هیچ افزایش قیمتی در بخش خودرو در سال جاری اتفاق بیافتد. چندی بعد اما تکلیف این افزایش یک درصدی قیمت از سوی رییس شورای رقابت روشن شد و با در نظر داشتن این امر که شورای رقابت مرجع تصمیم‌گیری قیمت‌های کارخانه ای خودروهای داخلی است، رضا شیوا تاکید کرد که هیچگونه افزایش قیمتی درمورد این قیمت‌ها به وجود نیامده‌ بلکه افزایش یک درصدی قیمت خودرو به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده مربوط می‌شود که البته قانونی است. اما درخواست خودروسازان برای تغییر قیمت‌ها فراتر از افزایش یک درصدی مربوط به مالیات ارزش افزوده است، خودروسازان با استناد به نرخ تورم، افزایش هزینه‌های گمرکی، حقوق و دستمزدها و قیمت حامل‌های انرژی قیمت خودرو ثابت ماندن قیمت خودرو را امری غیرمعقول دانسته و تقاضای 10 تا 15 درصدی افزایش قیمت کردند. با این حال موضع شورای رقابت در این‌ باره متفاوت است، شورای رقابت بر خلاف خودروسازان معتقد است که کاهش نرخ یورو باید تولید خودروهای ارزبر را ارزان‌تر کرده باشد.پاسخ خودروسازان به گفته‌های شیوا در مورد ارزان شدن یورو و تاثیر آن در خرید قطعات خارجی، این بود که خودروسازان از ارز مبادلاتی استفاده می کنند که نرخ آن افزایش داشته‌است، بنابراین کاهش نرخ یورو تاثیری بر کاهش هزینه‌های آنها ندارد. از سوی دیگر رییس شورای رقابت با تحلیل وضعیت بازار خودروهای داخلی، وضعیت خریداران را به گونه‌ای نمی‌بیند که کشش افزایش قیمت را داشته‌باشند و به خودروسازان نیز پیشنهاد کرد که کیفیت تولیداتشان را افزایش دهند. شیوا بر این موضع خود مقاومت کرد و با فشار خودروسازان برای تعیین میزان افزایش قیمت در سال جاری اعلام کرد که در این باره مذاکره‌ای با آن‌ها نخواهد داشت بلکه با استفاده از فرمول و با در نظر داشتن عوامل تاثیرگذار در این قضیه از جمله تورم و کیفیت محصولات، فرمول افزایش قیمت را تعیین خواهد کرد. این بحث و گفت‌وگوها تا جایی ادامه پیدا کرد که مددی، یک عضو ناظر شورای رقابت با تاکید بر اینکه مکانیزم قیمت گذاری خودرو تهیه شده است، اما هنوز هیچ تعرفه افزایش قیمتی مشخص نیست، تصریح کرد که افزایش 10 درصدی قیمت خودرو اگرچه از نظر خودروسازان قطعی است، اما از نظر شورای رقابت هنوز هیچ افزایشی قطعی شده‌ نیست. اما مشکل فراتر از جدل بین خودروسازان و شورای رقابت پیش رفت؛ به این ترتیب که شورای رقابت با اشاره به ماده 21 مصوبه مجلس مربوط به قانون الحاقیه برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعلام کرد که به دلیل ابهام در این قانون و مشخص نبودن مرجع تشخیص وضعیت خودرو به لحاظ انحصاری بودن، تا پاسخ مجلس و تعیین تکلیف آن، درباره افزایش قیمت خودرو تصمیم‌گیری نخواهد کرد. طرح ابهام در مرجع تعیین انحصاری بودن خودرو و قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری از سوی شورای رقابت، دایره اختلافات را به مجلس کشاند. اگر چه رییس شورای رقابت طی نامه‌ای به لاریجانی خواستار رفع ابهام در مرجع قمت‌گذاری خودرو شده است، اما اظهارات شیوا حاکی از آن است که شورای رقابت تمایلی به پذیرش پیشنهاد خودروسازان برای افزایش قیمت در سال جاری ندارد. با اینکه هنوز مجلس تکلیف ابهام قانونی مطرح شده را روشن نکرده‌است، اما نادر قاضی پور، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت اعلام کرده‌است که بعد از بررسی های کارشناسی درباره تعیین نرخ خودرو در شورای رقابت مقررشد تا قیمت خودرو افزایش نیابد. در حالیکه شورای رقابت از هرگونه اعلام نظر قطعی مبنی بر افزایش یا عدم افزایش قیمت خودرو سرباز می‌زند، قاضی‌پور معتقد است که تا زمان تعیین تکلیف انحصاری بودن یا نبودن خودرو، قیمت گذاری خودرو با مولفه‌های اعلام شده با شورای رقابت است. این درحالی‌است که موید حسینی صدر، یکی دیگر از نمایندگان مجلس اعتقاد دارد که آنچه موجب تداوم انحصار در بازار خودروهای داخلی شده، فرمول سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای رقابت برای قیمت‌گذاری بوده‌است. وی با تاکید بر اینکه عده‌ای در صنعت خودرو هستند که اجازه شفاف شدن هزینه‌های تولید و قیمت نهایی خودرو را نمی‌دهند، درباره ادامه وضعیت موجود در زمینه قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: اگر خودرو نیز مثل سایر کالاها از شمول انحصار خارج شود و مردم بتوانند هر خودرویی که اراده کردند خریداری کنند به سرعت هم قیمت خودرو متعادل می‌شود و هم کیفیت تولیدات داخلی افزایش می‌یابد. به گزارش ایسنا، رضا رحمانی دیگر نماینده مجلس نیز درباره نقش فعلی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو می گوید تصمیم‌گیرنده نهایی در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اصلاً مرجع تشخیص انحصاری بودن یا نبودن خودرو با دولت است. در نهایت روشن شدن تکلیف خودروسازان، خریداران و مراجع قیمت‌گذاری، منوط به اعلام موضع دقیق مجلس در مورد وضعیت انحصار در بازار خودرو و مرجع شایسته تشخیص این امر است تا شاید سکوت شورای رقابت نیز در این زمینه شکسته شود.