به گزارش «پرشین خودرو»، پس از انتشار خبری تحت عنوان «تغییرات معنادار در نظام توزیع محصولات دخانی» که به بررسی بخشنامه اخیر مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات پرداخته بود، برخی نمایندگان مجلس در واکنش به این خبر از غیرقانونی بودن این بخشنامه سخن گفتند و این دستورالعمل را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های دولت، استراتژی‌های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه عنوان کردند. سیدمحمدحسین میرمحمدی و سید ناصر موسوی لارگانی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله نمایندگانی بودند که در گفتگوهایی به بخشنامه مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات واکنش نشان داده و اینگونه دستورالعمل‌های ناگهانی را زمینه ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور دانستند. در همین رابطه نظر مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی را نیز جویا شدیم. خسروتاج ضمن اظهار بی‌اطلاعی درباره اعتراض نمایندگان مجلس به بخشنامه جدید مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، تاکید کرد: بنده به طور کامل با این بخشنامه موافق هستم، چراکه تنظیم بازار جزو وظایف اصلی مرکز دخانیات است. وی در پاسخ به این پرسش که به گفته نمایندگان مجلس این دستورالعمل برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است، با رد اینکه اصلاح روش توزیع، مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و دخالت در ساختار بخش خصوصی نیست، ادامه داد: از قدیم الایام انحصار دخانیات در دست دولت بوده است و به همین دلیل همه سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی ها، وظیفه مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات بوده و این مرکز جایگاه حاکمیتی داشته و موظف است بازار دخانیات را چه در بخش تولید و چه در بخش توزیع تنظیم کند. خسروتاج در پاسخ به این سئوال که شرکت‌های بزرگ خارجی طرف قراداد با کشور معتقدند که این مصوبه دخالت در سیستم توزیع نمایندگی‌های آنهاست و این موضوع در قراردادهایشان با طرف ایرانی قید نشده است، اظهار کرد: آنها نمی‌توانند برای دولت تعیین تکلیف بکنند. تنظیم و توزیع در بازار برای هر کالایی از وظایف دولت محسوب می شود؛ به خصوص سیگار که در انحصار دولت است. از وی سئوال شد نمایندگان مجلس می‌گویند دخالت در سیستم توزیع شرکت‌های خارجی باعث فرار سرمایه گذاری خارجی می‌شود که خسروتاج در پاسخ گفت: ایرادی ندارد که در بخش دخانیات سرمایه گذار خارجی فرار بکند؛ این فرار برای سلامتی مردم خیلی بهتر است. نگران این مسئله نباشید. قائم مقام نعمت زاده همچنین در پاسخ به این پرسش که پس چرا وزارت صنعت در موضوع واردات مارلبرو فشار می‌آورد که واردات رسمی انجام شود، آن موضوع هم جزو سرمایه گذاری خارجی محسوب می‌شود؟ اذعان داشت: این دو بحث جداگانه است، در واقع وزارتخانه در موضوع مارلبرو در جهت رسمی شدن روال واردات پافشاری می‌کند. این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس، براساس مواد ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تشخیص وجود انحصار به عهده شورای رقابت است و حتی بر فرض وجود انحصار و مطابق موضوع مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مذکور، اقدامات دستگاه‌های حاکمیتی نباید منجر به «اخلال در رقابت» شود.