به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایرنا، سیدعلی حسینی با اشاره به تجمع حدود 50 نفر از مالباختگان شرکت صدرا در مقابل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، اظهار داشت: در سال 1389 شرکت صدرا با ادعای اسقاط و نوسازی خودرو های فرسوده اقدام به دریافت پول از مردم کرد، اما به تعهدات خود عمل نکرد. سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل وسوخت کشور با اشاره به سابقه این تخلف، گفت: با وجود آنکه این شرکت کاملا خصوصی بوده است، اما به دلیل دارا بودن قرارداد اسقاط با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، مالباختگان تصور می کنند که طرف حساب آنها، ستاد است. حسینی با بیان اینکه حدود 1600 تا 1700 نفر از طرف شرکت صدرا خسارت دیده اند، افزود: این شرکت از هر کدام از مالباختگان حدود 15 میلیون تومان دریافت و جمعا حدود 18 میلیارد تومان تخلف کرده است. وی با تشریح جزییات این تخلف 15 میلیون تومانی، تصریح کرد: شرکت صدرا بابت تحویل گرفتن خودروی اسقاطی مبلغ 1.5 میلیون تومان به هر کدام از این افراد بدهکار است. سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: این شرکت مبلغ 3 میلیون تومان پول نقد و 300 هزار تومان بابت کارسازی (انجام کارهای اداری) از شاکیان، دریافت کرده است. حسینی با بیان اینکه شرکت صدرا مبلغ 10 میلیون تومان نیز از بانک ملت، وام دریافت کرده که اقساط آن را مالباختگان پرداخت می کنند، گفت: قرار بوده که شرکت صدرا پس از تحویل گرفتن مبلغ فوق، خودروی نو به متقاضیان تحویل دهد. وی با خاطرنشان کردن اشتباه بانک ملت در واریز وجه وام، اظهار داشت: بانک ملت باید مبلغ وام را در وجه خودرو ساز پرداخت می کرد، اما این پول را به شرکت صدرا پرداخت کرده که این شرکت نیز به تعهدات خود عمل نکرده است. سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه مدیرعامل شرکت صدرا در زندان است، گفت: علاوه بر مالباختگان، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز علیه این شرکت، شکایتی را در مراجع قضایی مطرح کرده است. حسینی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده، اظهار داشت: در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که حدود دو هفته قبل به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خاطرنشان کرد: در نهایت تصمیم گرفته شد که همه مطالبات مالباختگان از خزانه پرداخت شود. وی اضافه کرد: بر این اساس مقرر شده که کمیته ای به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به این موضوع و پرداخت مطالبات مالباختگان تشکیل شود. سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ادامه داد: قرار شده که تا 45 روز آینده مطالبات مالباختگان پرداخت شود.