به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از اعتماد، تا امروز وزارت صنایع و معادن این وظیفه را داشت گرچه نباید فراموش كرد تا چند وقت پیش اكثر سهام دو خودروساز اصلی در دست این وزارتخانه بود و در واقع مالك، قیمت‌گذاری می‌كرد. حال مالك تغییر كرده‌ است. بخشی از سهام دولتی خودروسازان فروخته شده و بقیه نیز واگذار خواهد شد. حال باید خودروساز قیمت محصول خود را مشخص كند؟ بهتر است ابتدا به عواقب این تصمیم نگاهی اندازیم: 1- خودروساز یك دلیل قانونی دارد مبنی بر اینكه چون خودرو جزو كالاهای اساسی نیست بنابراین دولت حق قیمت‌گذاری ندارد. خودروساز اگر قیمت‌گذاری را در دست بگیرد با تغییرات در نرخ ارز یا تورم یا قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی دیگر مجبور نخواهد شد سیاست تثبیت قیمتی را پیش برد. بنابراین آزادسازی قیمت به نفع آنهاست. 2- آزادسازی قیمت خودرو باعث خواهد شد قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان شناور شود. شناور بودن قیمت قطعه (بر اساس قیمت روز موارد تاثیرگذار در قیمت نهایی) باعث خواهد شد قطعه‌ساز هیچگاه بدلیل تثبیت قیمتی قرارداد خود از مواد اولیه كم‌ارزش استفاده نكند. در این بخش شاهد رشد كیفیت خواهیم بود. هم‌اینك نیز یكی از دلایل كیفیت بالای قطعات تندر90 (علاوه بر سخت‌گیری رنو در استانداردها) شناور بودن قیمت‌هاست. 3- مصرف‌كننده دست كم در كوتاه‌مدت با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. در شش ماه دوم سال گذشته 96.3 درصد از سهم بازار در اختیار خودروهای زیر 20 میلیون تومان بود یعنی جایی كه انحصار 100 درصدی وجود دارد و پای واردكنندگان خودرو از آن كوتاه است. در اینجا افزایش قیمت حتی اگر منطقی باشد زیان مصرف‌كننده را خواهد داشت. همچنین این 96 درصد انحصار یك پیام اشكار دارد: آزادسازی قیمت‌ها در شرایط انحصار منطقی نیست. 4- آیین‌نامه فروش خودرو در سورای سیاستگذاری در انتظار ابلاغ است. این آیین‌نامه گرچه قیمت‌گذاری را در اختیار خودروساز قرار می‌دهد اما وضعیت فروش را هم ساماندهی می‌كند. در این یك مورد خاص قیمت‌گذاری هر خودرو تابع شرایطی است كه مهمترین آن به شرح زیر است: در فروش فوری قیمت باید یك درصد كمتر از قیمت بازار باشد. در فروش قطعی نیز قیمت خودرو باید 3 درصد زیر قیمت بازار باشد. بدین ترتیب گرچه با قیمت‌گذاری توسط كمپانی خودروساز احتمال افزایش قیمت با توجه به شرایط روز همچون نرخ ارز و تورم رخ خواهد داشت اما این موضوع اولا سقف مشخصی دارد كه با اهرم بازار تعیین می‌شود و دوم آنكه این حق هنگامی به خودروساز داده می‌شود كه وضعیت فروش خود را سامان دهد. در واقع این بند از آیین‌نامه پاسخ خوبی است به شرایط انحار در بازار ارزان‌ها كه در بند 3 توضیح داده شد. در آیین‌نامه خدمات فروش مواردی همچون سود انصراف، جریمه تاخیر، رسیدگی 20 روزه به شكایات مشتریان، استانداردسازی فرم قراردادها، استانداردسازی كنترل خودرو هنگام تحویل و موارد دیگر دیده شده كه همه این‌ها باعث سامان‌دهی عملیات فروش خواهد شد و اگرچه قیمت ممكن است افزایش یابد اما در مقابل مشتری مثلا این امتیاز را می‌گیرد كه در تحویل فوری (10 روز) جریمه تاخیر ماهیانه برابر با 3.5 درصد بگیرد كه رقم قابل توجهی است. بنابراین آیین‌نامه فوق به نوعی در میان‌مدت شرایط برنده شدن خودروساز و مشتری را تدارك دیده است. 5- گرچه در رای نهایی به واگذاری حق قیمت گذاری به خودروسازان باید رای مثبت داد اما به جز قضیه انحصار در بازار زیر 20 میلیون تومانی‌ها (كه مشكلاتی در كوتاه‌مدت ایجاد خواهد كرد) و تعرفه بالای واردات خودرو باید یك نگرانی داشت و آن ترس از مهندسی تقاضا در بازار است. یعنی فرض كنید تولید پژوپارس یا ریو دنده اتوماتیك یا هر خودرو دیگر به مدت كوتاهی متوقف شود. نتیجه افزایش قیمت‌ها در بازار خاكستری خواهد بود. آیا خودروساز در چنین شرایطی قیمت خود را یك تا سه درصد زیر قیمت بازار می‌تواند بالا ببرد؟ در این مورد باید در انتظار روشنگری خودروسازان بود.