برخی مسئولان دولتی نیز با اشاره به رکود حاکم بر بازار بر ادامه حمایت‌های دولتی از صنعت خودروسازی تأکید دارند. در این میان، به نوعی جایگاه شورای رقابت در معادلات بازار خودرو به حاشیه رانده شده و به‌طور کلی این شورا از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار کشیده است.

به گزارش «پرشین خودرو»  به نقل از جام جم ، در این زمینه، گفت‌وگویی با دکتر رضا شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت داشته که در ادامه می‌خوانید.

جایگاه شورای رقابت در صنعت خودروسازی ایران چیست و آیا هنوز مبنای تعیین قیمت، نظر این شوراست؟

شورای رقابت یک تشکل فراقوه‌ای‌ است و هیچ ارتباطی به دولت ندارد و قانون وظایفی برایش تعیین کرده که به استناد همان قانون، شورای رقابت در راستای اجرای قانون گام برداشته و عمل می‌کند که به خودرو محدود نیست. به عنوان مثال اکنون در صنعت فولاد و پتروشیمی نیز وارد شده‌ایم و این که برخی مدعی شده‌اند این شورا به حاشیه رانده شده هیچ مبنای علمی و اصولی نداشته و اگر هم کوتاهی بوده از خود شورا بوده نه این که سیاست به حاشیه راندن این شورا وجود داشته باشد. اما این شورا دستورالعمل قیمتی برای همه خودروها ندارد و فقط برخی خودروها را تحت پوشش دارد.

کدام خودروها مشمول دستورالعمل‌های قیمتی شورا می‌شوند؟

در مجموع، خودروهای موجود بازار به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شده‌اند و بر اساس مطالعات و بررسی‌های علمی، آن دسته از خودروهای ایرانی که انحصاری هستند و مشابه خارجی ندارند مشمول قیمت‌گذاری و رعایت دستورالعمل ارائه‌شده از سوی این شورا می‌شوند. برای بقیه خودروها هیچ دستورالعملی وجود ندارد که خودروسازان آن را مدنظر داشته باشند و از سال 1392 که دستورالعمل‌های این شورا برای خودروهای انحصاری ابلاغ شده تمام خودروسازان همکاری و بر مبنای آن عمل کرده‌اند. به عنوان مثال در برخی خودروهای سنگین تولید ایران، امروز این دیدگاه وجود دارد که توان رقابت با وارداتی‌ها را دارند؛ بنابراین هیچ دستورالعملی برای قیمت‌ آنها نداریم و این بازار عرضه و تقاضا و انتخاب مشتری است که قیمت را تعیین می‌کند.

مبنای محاسبه قیمتی خودرو در این شورا چیست؟

در مبنای محاسبه قیمتی، سه عامل بهره‌وری، کیفیت و تورم نهاده‌های تولید را مدنظر می‌گیریم. به این ترتیب سقف قیمتی را مبنا قرار می‌دهیم و بر اساس این فرمول اقدام می‌کنیم که البته برای سال آینده با توجه به تغییرات ایجادشده در ترکیب شورا ممکن است درباره این فرمول بازنگری صورت گیرد و تغییراتی ایجاد شود که در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این که خودروسازان مبنای هزینه‌ها را برای تعیین قیمت درنظر دارند، منطقی است؟

به‌طور کلی این گفته علمی نیست، چون برخی خودروسازان ما صرفا خودروساز نیستند که بتوان قیمت تمام‌شده را درنظر گرفت. به این ترتیب که این شرکت‌ها هلدینگ هستند و ممکن است ده‌ها فعالیت اقتصادی دیگر داشته باشند که هزینه‌هایشان را بالا ببرد؛ بنابراین هرگز این شیوه مدنظر شورا نیست و آن را تایید نمی‌کند. پس اگر شرکتی هزینه سربار دارد و تولیداتش گران تمام می‌شود نباید در قیمت نهایی محصول لحاظ شود که می‌توان به مواردی مثل سود بانکی، دستمزد یا... در این زمینه اشاره کرد.

آیا شما با قیمت‌گذاری دستوری موافق هستید؟

هیچ‌یک از کارشناسان شورای رقابت، موافق قیمت‌گذاری نیستند. این نظر، نیازمند پیش‌نیازهایی است که باید مدنظر قرار گیرد که مهم‌ترین آن وجود رقابت میان محصولات است. این رقابت، زمانی ایجاد می‌شود که همه خودروها در سه کلاس یادشده یعنی سبک، متوسط و سنگین، هم تولید ایرانی داشته باشد و هم وارداتی که بتوان شرایط یکسان رقابتی را برایشان متصور شد. در این حالت هیچ نیازی به قیمت‌گذاری نداریم و باید اجازه دهیم بازار، تعیین‌کننده باشد چون مشتریان حق انتخاب خواهند داشت.

پیش‌بینی شما برای قیمت خودرو در سال آینده چیست؟

همان‌طور که قبلا اشاره شد سه عامل اصلی برای تعیین قیمت درنظر گرفته می‌شود که هرکدام تعیین‌کننده هستند. به عنوان مثال اگر در زمینه نهاده‌ها بانک مرکزی اعلام کند افزایش قیمت نسبت به سال گذشته داشتیم قطعا قیمت افزایش خواهد داشت، اما در شرایط کلی همه می‌دانیم نزدیک به 15 درصد تورم داریم. این مورد نیز خود، تعیین‌کننده است. این در حالی است که امروز در شرایط رکود تورمی قرار گرفته‌ایم و افزایش قیمت منطقی به نظر نمی‌رسد؛ ولی اگر تقاضا تحریک شود ممکن است این معادله متفاوت شود و افزایش قیمت را شاهد باشیم.