به گزارش پرشین خودرو، آن‌گاه بعد از شش ماه ماشین را از ارمنستان و ترکیه وارد می‌کنند و به مصرف‌کننده می‌دهند. درست زمانی که ارزش پول من ٧٠ درصد افت کرده، فقط دو درصد به من سود بدهند! این اوضاع در زمان احمدی‌نژاد رخ داد». این بخشی از سخنان سعید موتمنی است که بیشتر رنگ گلایه و اعتراض به اوضاع واردات خودرو به کشور را دارد.
از همان ابتدای گفت‌وگو آب پاکی را روی دست مسئولان ریخت و گفت «واردکنندگان خودرو هیچ تعهدی در قبال خودروی فروخته‌شده ندارند که این عدم تعهد منجر به ضرر مصرف‌کننده می‌شود». اما بخشی از این حقوق مصرف‌کننده در دالان‌های سازمان تعزیرات آمدوشد می‌شود. وقتی در این مورد سؤال می‌شود، موتمنی پاسخ می‌دهد: «این را از سازمان تعزیرات و سایر سازمان‌های مربوطه سؤال کنید که چرا وارد نمی‌شوند». از نام و نشان این شرکت‌های متخلف و دارای پرونده تعزیراتی سؤال می‌شود، اما جواب نمی‌دهد. صدایی هم از اتاق هم‌جوار شنیده می‌شود که «اسم» نبرید. اما اصرار بر شنیدن نام شرکت‌های متخلف که تعزیرات و وزارت صنعت و سایر سازمان‌های دیگر درباره‌شان مسامحه دارند، ادامه می‌یابد. بالاخره از این نام‌ها یکی پس از دیگری در دفتر هیئت‌رئیسه اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران رونمایی می‌شود. همان شرکت‌های به قول معروف گردن‌کلفت!
موتمنی رئیس اتحادیه و محمود مخلص دبیر اتحادیه بر پوشیده‌ماندن نام‌ها تأکید داشتند؛ چراکه به قول خودشان یارای مقابله با تیم وکلای آنها را ندارند. وکلایی که در ساختمان‌های مجلل اتراق کرده‌اند و کارشان صرفا حمایت قانونی از این رانت‌بازی‌ها و مافیا‌گری و تنظیم قراردادهای تحمیلی و یک‌طرفه به مردمِ از همه‌جا بی‌خبر است. دستورالعمل سال ٩٣ وزارت صنعت هم گویا درمان این درد نیست و حجم این بیماری را دوچندان می‌کند. مشکل از حضور مافیایی است که در اتحادیه نیز بر وجود آن صحه گذاشتند. به‌هرحال امروز دریافتم که آلودگی خودروی وارداتی بیش از آلودگی خودروی تولید داخل است. اما چه کسانی از این آلودگی سود می‌برند؟ این مصاحبه را بخوانید تا بیشتر آگاه شوید.
در سال ٩٣ وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو دستورالعمل جدیدی را ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، بر تمام واردکنندگان خودرو ضروری است مجوز نمایندگی‌شان را از شرکت خودروساز خارجی دریافت کنند.
براساس این بخشنامه مجموعه‌هایی که از نمایندگی اصلی مجوز ندارند، حق واردات خودرو نخواهند داشت. این تصمیم را تا چه میزان کارشناسی شده می‌دانید؟
البته ما هم از این تصمیم وزارتخانه استقبال می‌کنیم. در حقیقت کسانی باید واردات خودرو داشته باشند که اولا از شرکت مادر نمایندگی رسمی داشته باشند و دوم مجوزهای لازم برای واردات خودرو را دارا باشند. واردات‌کنندگان خودرو اگر خوش‌نام و از سوی اتحادیه مورد تأیید باشند، در واردات بسیار مفید است. اما متأسفانه دیده می‌شود تعدادی از واردکنندگان هیچ تعهدی در قبال خودروی فروخته‌شده ندارند. این نبود تعهد منجر به ضرر مصرف‌کننده می‌شود. ما مخالف واردات خودرو نیستیم اما معتقدیم این واردکننده باید خوش‌نام و دارای توانایی مالی بود، تا چندین سال متوالی پاسخ‌گوی مصرف‌کننده باشد. باید بگویم متأسفانه از تعدادی از واردکنندگان خودرو بعد از دو سال نامی باقی نمی‌ماند و این‌گونه مصرف‌کننده با مشکلات مواجه می‌شود.
چرا به این افراد از ابتدا اجازه واردات خودرو داده می‌شود؟
علت دادن اجازه واردات به این افراد متوجه وزارت صنعت است. بر همین اساس تصمیم وزارت صنعت مبنی بر اخذ مجوز نمایندگی از سوی شرکت مادر، تصمیم درستی است. اما به نظر ما این تصمیم هرچند درست است، ولی کافی نیست.
چرا کافی نمی‌دانید؟
از سال ١٣٨٥ که مسئله واردات خودرو به کشور مطرح شد، از همان ابتدا با مشکلاتی مواجه شدیم. مهم‌ترین مشکل «پیش‌فروش خودرو» بود. اعتقاد ما این است که واردکننده خودرو باید توان مالی بالایی داشته باشد و تا سال‌های متوالی در قبال جنس فروخته‌شده پاسخ‌گوی مصرف‌کننده باشد. وجود نقش واسطهای در امر فروش خودروی وارداتی اصلا معنا و جایگاهی ندارد. الان شرکت... (البته اسم نمی‌برم) که از دیدگاه وزارت صنعت مجوز لازم را از شرکت مادر دریافت کرده، در واقع نقش واسطهای را بازی می‌کند.
یعنی چه که نقش واسطهای را بازی می‌کند؟
این شرکت‌ها پول را از شما به‌عنوان مصرف‌کننده خودرو دریافت و ضمن یک قرارداد یک‌طرفه، قیمت نهایی را هنگام تحویل اعلام می‌کنند. چنین شرکت‌هایی از پول دریافتی، نقدینگی‌خود را تأمین می‌کنند. در چنین پروسه‌ای فساد ایجاد می‌شود و در نهایت، مصرف‌کننده نهایی ضرر می‌کند. شرکتی به این بزرگی که ادعای نمایندگی شرکت مادر را در ایران دارد، چرا از امکانات خودش استفاده نمی‌کند؟ ما گرفتاری‌های زیادی در حوزه خودرو وارداتی داریم. وقتی هزینه تمام‌شده این خودروها در ایران را حساب می‌کنیم، سه برابر قیمت جهانی است. در ابتدا ٦٠ درصد مبلغ را مصرف‌کننده باید پرداخت کند. در ادامه، خودرو که باید دوماهه تحویل داده شود، تحویلش یک سال طول می‌کشد. نوسانات ارزی را باید به این گرفتاری‌ها اضافه کرد که به واسطه همین نوسانات ارزی، یک خودروی وارداتی سه برابر قیمت واقعی عرضه می‌شود. ما با واردکننده‌هایی که وزارت صنعت به آنها مجوز داده، هیچ مشکلی نداریم. اعتقاد ما این است کسانی که قصد واردات خودرو را دارند، باید از شرکت مادر، نمایندگی و مجوز داشته باشند. البته صرف نمایندگی همان‌طور که گفتم، کفایت نمی‌کند. این شرکت‌ها باید به مصرف‌کننده هم پاسخ دهند. در غیر این صورت فقط نقش واسطهای دارند.
چند درصد از این شرکت‌ها ماهیت واسطهای دارند؟
همه این شرکت‌ها چنین هستند و بیشتر نقش واسطهای دارند.
درحال‌حاضر چه میزان از شرکت‌های واردکننده خودرو دارای مجوز رسمی از وزارت صنعت هستند؟
درحال‌حاضر براساس آخرین اطلاعات ما، از ٤٠ شرکت موجود فقط تعداد بسیار اندکی، از وزارت صنعت، مجوز واردات خودرو اخذ کرده‌اند.
کدام شرکت؟
شرکت (...). اگر قرار است واردات خودرو را در انحصار تعدادی از شرکت‌ها قرار دهیم، باید بررسی کنیم که آیا این شرکت، توانایی تأمین بازار داخلی را دارد یا نه؟ تجربه چندساله ما نشان داده این شرکت‌های دارای مجوز، نتوانسته‌اند نیاز بازار را تأمین کنند. تمام این شرکت‌های داخلی صرفا نقش واسطه را دارند. خودروها را پیش‌فروش می‌کنند و در یک قرارداد یک‌طرفه خودرو را به مصرف‌کننده می‌فروشند.
بنابراین از دیدگاه شما شرکت‌هایی که مجوز واردات دارند، نتوانسته‌اند نیاز بازار را تأمین کنند و در رسیدگی به امور مصرف‌کننده نیز ناتوان هستند.
این شرکت‌ها در فعالیتی که تاکنون داشته‌اند، هیچ‌کدام از وعده‌هایشان را درباره سرویس‌دهی، پیش‌فروش، خدمات و... عملی نکرده‌اند. بهتر است بدانید تمام این شرکت‌های مادر که واردکننده خودرو هستند، دارای پرونده‌های تعزیراتی هستند. با اینکه حجم تخلفات آنها واضح و عیان است اما باز هم با آنها مماشات می‌شود. جایزه خوش‌حسابی! این شرکت‌ها بر سرکارماندن و لغو‌نشدن مجوز آنهاست. این شرکت‌ها اکنون به صورت انحصاری قصد فعالیت دارند. این تصمیم در نهایت منجر به این می‌شود که بسیاری از واردکنندگان خودرو از فعالیت خارج شوند و تنها و بی‌رقیب بتوانند به صورت مستحکم و قوی و به هر نحوی و به هر قیمتی و هر نوع خدمات دلبخواهی و بدون نظارت هیچ سازمانی، اقدام به واردات کنند. قبلا نظارتی هم که صورت می‌گرفته، هیچ‌گونه تأثیری بر عملکرد آنها نداشته است. از دیدگاه اتحادیه، به‌شرکت‌های مادری که در دوران پیشین، پرونده‌های تعزیراتی داشته‌اند و نسبت به قراردادشان بی‌اعتنایی به خرج داده‌اند، اگر دوباره مجوز فعالیت داده شود، صرفا به معنای مماشات و بی‌اعتنایی به حقوق مصرف‌کننده نهایی است. این تصمیم به معنای اهدای جایزه به بدقولی‌ها و بدحسابی‌های آنهاست.پ
از سازمان تعزیرات صحبت کردید. سؤال این است که سازمان تعزیرات چرا وارد ماجرا نمی‌شود؟
اتحادیه از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست می‌کند تمام کم‌فروشی‌ها و گران‌فروشی‌ها و تعهد نکردن به وعده‌های داده‌شده از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو را بررسی کند. تقاضای ما این است که این موارد به‌عنوان سابقه برای این شرکت‌ها مطرح تا در آینده برای سایر شرکت‌ها درس عبرتی شود و در پی گران‌فروشی و وعده توخالی نباشند.
اینجا بحث این است که سابقه نسبتا طولانی درباره گران‌فروشی و ... وجود دارد. مسئله موردنظر این است که سازمان تعزیرات با کدام ادله این جریان را دنبال نمی‌کند؟
از سازمان تعزیرات سؤال کنید که چرا وارد نمی‌شود.
اصلا تعزیرات از این مسائل خبر دارند؟
بله. پرونده‌های متعددی از این شرکت‌ها را سراغ داریم که در تعزیرات وجود دارد. اما به سرانجام نرسیده‌اند.
این پرونده مربوط به کدام شرکت‌ها بوده؟
ما دوست نداریم اسم شرکتی را ببریم... . (از آن سوی اتاق هم این مسئله تأکید می‌شود که اسم نبرید...).
یعنی این پرونده‌ها به زمان دولت قبل بازمی‌گردد؟
بله. همین‌طور است. این خودروها در سال ٩١ با ارز مرجع هزارو ٢٢٦ تومان وارد شده بودند. اما با مصرف‌کننده، با دلار سه‌هزارتومانی حساب شده‌اند!
با مستنداتی که شما ارائه کردید، جای تعجب است چرا سازمان‌های مربوطه وارد ماجرا نمی‌شوند؟
ما از سازمان‌های مربوطه می‌خواهیم وارد این ماجرا شوند و نسبت به شرکت‌هایی که از سال‌های ٨٨ تا ٩٤ به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و گران‌فروشی و به مصرف‌کننده ضرر و زیان وارد کرده‌اند و قراردادهای یک‌طرفه بسته‌اند، به‌عنوان یک الگو نشان دهند که مجوزدادن به آنها از نظر تعزیرات، منع قانونی دارد تا برای سایرین نیز تبدیل به الگو شود. این شرکت‌ها به سود خود رسیده‌اند؛ البته در همین راستا برای وزارت صنعت و معدن پیشنهادی هم داریم. وزارت صنعت بداند که ما نمایشگاه‌دارانی داریم که سال‌هاست فعالیت آبرومندانه دارند و مالک هستند. اتحادیه می‌تواند فعالیت و تعهدات آنها را تضمین کند تا وزارت صنعت به آنها مجوز واردات خودرو بدهد و این افراد در کنار شرکت‌های صاحب مجوز به واردات خودرو کمک کنند.
اشاره‌ای به دوران تحریم و نوع فروش خودروهای وارداتی در آن دوران داشتید، آیا می‌توان گفت در آن زمان حین واردات خودرو و به دلیل نوسان قیمت دلار و مسائلی از این قبیل، به‌نوعی «کلاهبرداری» در کشور و در حوزه واردات خودرو رخ داد؟
بله، باید بگویم به صورت قانونی کلاهبرداری شد! ماشین‌هایی که در آن زمان با قیمت قطعی فروخته می‌شد، با قراردادهای یک‌طرفه به فروش می‌رفتند. برای همین، شرکت‌های مادر، سودجویی‌های کلانی را در کارنامه خود ثبت کردند.
نام شرکت‌ها را می‌برید؟
خیر... ، اصلا. در چهره‌تان مشخص است که نام این شرکت‌ها را می‌دانید! نام‌بردن از آنها بار حقوقی دارد... .
بنده اگر قصد داشته باشم اسامی این شرکت‌ها و طرح کارنامه آنها را قید کنم ، کار را با یک یادداشت به فرجام می‌رسانم؛ اما اینکه امروز اینجا هستم، با نیت انعکاس نظرات شما چنین حضوری فراهم شده. ولی وقتی شما صحبت نکنید، دیگران نیز صحبت نکنند، دیگر چه فایده‌ای دارد؟
من می‌گویم ٥٠ درصد واردات خودروی ایران در دستان این شرکت‌ها بود؛ ٥٠ درصد واردات خودرو را یک خانواده تأمین می‌کرد! باید از آنها پرسید چگونه سودجویی می‌کردند. در تعزیرات پی پرونده‌های آنها را بگیرید. مردم عموما به اینها گلایه دارند. مصرف‌کننده حق دارد قبل از خرید خودرو، این خودرو را رؤیت کند. نه اینکه بعد از چهار ماه و بعد از دریافت پول، آدرس پارکینگ ماشین را به او بدهند! این صحیح نیست که از من به عنوان خریدار، پولی دریافت شود و قرارداد را یک‌طرفه تنظیم کنند. نوسانات دلار بر این مشکلات افزوده است. همین‌که دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند، قیمت این ماشین‌های وارداتی نیز افزایش می‌یابد. ما معتقدیم که در بازار نباید دونرخی حکم‌فرما باشد. فساد از همین دونرخی خودرو آغاز می‌شود. فروش باید براساس نرخ مصوب شرکت باشد. هیچ معنایی ندارد در قرارداد لفظ «علی‌الحساب» قید شود. بازار ما با بازار سال ٩٠ و سال‌های دیگر بسیار متفاوت شده است؛ قبلا خودرویی خریداری می‌شد که بعد از چند ماه و با افزایش قیمت، آن را بفروشند و سود کنند؛ اما اکنون دیگر این‌گونه نیست. حتی با گذشت زمان، ارزش خودرو پایین می‌آید و ضرری را نیز عاید مالک خودرو می‌کند. خودرو امروز یک نیاز شده؛ اما عده‌ای به این مسئله توجه نمی‌کنند.
از فعالیت خانواده‌ای صحبت کردید که ٥٠ درصد واردات خودرو در دستان آنهاست. فعالیت آنها از چه زمانی شروع شد؟
در‌این‌باره زیاد ننویسید... . بار حقوقی دارد.
مگر حق با شما نیست؟ چرا صحبت نمی‌کنید؟
بعد از مباحثه‌ای که در دفتر اتحادیه صورت گرفت، تصمیم بر ذکر نام اشخاص و شرکت‌ها گرفته می‌شود؛ اما در ادامه بر قید‌نشدن این نام‌ها، خاطرات و مستندات یادشده تأکید شد. اسامی این افراد و شرکت‌ها و مستندات اعلام‌شده، محفوظ است.
با این اوصاف، تأیید می‌کنید شاهد حضور مافیای قدرتمند خودرو در کشور هستیم؟
بله، از منافذ خاصی استفاده می‌کنند.
شخصی به نام جمشید آرین با طرح همین مافیا که به او اجازه فعالیت و تولید انبوه خودروی الکتریک را نداده‌اند، بنا بر دلایلی از ایران خارج شد. از چند‌و‌چون این مسئله خبر دارید؟ از ادعای ایشان درباره طرح مافیای خودرو مطلع هستید؟
منظورتان همان شخصی است که خودروی ساخت خود را در سد منجیل رها کرد؟
بله، ایشان گفته‌اند مافیای خودرو به او اجازه فعالیت را در ایران نداد.
نه. از ایشان اطلاعی نداریم. ببینید سخن ما این است که شرکت‌های مادری که امروزه می‌خواهند به صورت انحصاری فعالیت کنند، در دوران گذشته و در دولت قبل، به صورت کامل، نهایتِ سودجویی را داشته‌اند. مردم از این شرکت‌ها ناراضی‌اند. با بهانه‌های مختلف از مردم پول می‌گرفتند؛ یکی از این بهانه‌ها، نوسانات دلار و بسته‌بودن ال‌سی بود. ولی در همان زمان، شرکت‌های کوچک در قبال تعهدات خود کوتاهی نکردند. ماشینی را که می‌فروختند، در همان زمان تعیین‌شده، تحویل خریدار می‌دادند. این شرکت‌های کوچک، قراردادهای یک‌طرفه نمی‌بستند. اگر خدماتی را ادامه نمی‌دادند، هزینه آن خدمات را هم از مردم نمی‌گرفتند؛ اما این شرکت‌های مادر، هم پول خدمات را گرفته‌اند و هم خودروهایشان را نسبت به قیمت بازار، با قیمت بالاتری به فروش رسانده‌اند؛ حتی نسبت به تعهدات خود در زمان مقرر عمل نکردند. تعداد اندکی از مردم که این بدقولی‌ها را قبول نکردند، شکایت کردند؛ اما همان تعداد اندک هم به شکایت‌هایشان رسیدگی نشد. اکنون همین شرکت‌ها می‌خواهند به صورت انحصاری وارد بازار شوند و واردات خودرو را در اختیار بگیرند.
این مافیا وابسته به دولت خاصی است؟ به‌عبارتی آیا با آمدن دولتی خاص، حضور آنها پررنگ‌تر می‌شود یا خیر؟
اینها همان‌طور که گفتم از منافذ خاصی وارد می‌شوند و به دولتی خاص ربط ندارند.
یعنی فرادولتی هستند؟
وقتی چنین ماهیتی دارند باید گفت «فراسازمان مللی» هم هستند! این به آن معناست که وقتی پول می‌دهید، در مقابل آن، کار می‌خواهید و کار هم علی‌الاصول انجام می‌شود.
مسئله جالب این است که حتی نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، در نامه‌ای به وزارت صنعت، خواهان تجدیدنظر درباره این دستورالعمل اخیر وزارت صنعت هستند.
بله، ما نیز درخواست داریم این دستورالعمل به‌جای اینکه به صورت انحصاری انجام شود، به صورت قانونی و از مسیر درست اعمال شود. از کارت‌های بازرگانی به صورت بهینه استفاده شود؛ درست همان‌طور که بانک مرکزی درباره صرافی‌ها همین کار را انجام داد. وزارت صنعت بهتر است نسبت به کسانی که پروانه کسب و ملک و املاکی دارند و سوابق بدهی مالیاتی نداشته‌اند، نگاه بهتری داشته باشد و به آنها نیز اجازه واردات خودرو را بدهد. اگر هم خلاف این را عمل کردند از فعالیت آنها ممانعت به عمل آید. انحصاری عمل‌کردن آن‌هم به این شیوه، اصلا مفید نیست.
در چند جای صحبتتان از سوابق مالیاتی این شرکت‌های مادر صحبت کردید. با وصف بدهی مالیاتی چگونه به فعالیت ادامه می‌دهند؟
شرکت‌های مادری که درحال‌حاضر مشغول فعالیت‌اند، همه دارای بدهی‌های سنگین مالیاتی هستند. تا‌زمانی‌که بدهی دارند، نمی‌توانند فعالیت کنند. جالب است بدانید درحال‌حاضر این شرکت‌ها با نام شرکت‌های دیگر مشغول به فعالیت هستند. باید بپرسیم شرکت مادر چرا دست به واردات خودرو نمی‌زند؟ این شرکت‌ها خودرو را از بازار تهیه می‌کنند و به مردم تحویل می‌دهند؛ مثل تویوتا و آسان موتور. این شرکت‌ها از واردکننده معمولی خودروهایشان را تهیه می‌کنند.
آیا می‌توان گفت که این دستورالعمل جنجالی وزارت صنعت، به صورت تعمدی و با نیتی خاص تهیه شده که واردات خودرو این‌گونه انحصاری شود؟
بله.
یعنی در بافت وزارت صنعت این تصمیم به صورت تعمدی اخذ شده؟
البته خودمان زیر نظر وزارت صنعت هستیم. در کل صحبت ما این است که ما با شرایطی که در بازار به وقوع پیوسته، موافق نیستیم. این‌گونه، درآمدها فقط در جیب گروه خاصی می‌رود.
وزارت صنعت برای اخذ مجوز از سوی واردکننده غیررسمی، زمانی را هم تعیین کرد. آیا آن زمان برای اخذ مجوز کافی بود؟
اصلا بحث مدت زمان نیست. من به عنوان واردکننده متفرقه، نمی‌توانم مجوز نمایندگی مادر را کسب کنم. در ایران فقط به یک نفر نمایندگی هیوندا را می‌دهند. به ١٠ نفر که این نمایندگی داده نمی‌شود! فقط به یک نفر امتیاز این نمایندگی داده می‌شود.
یعنی تعیین زمان از سوی وزارت صنعت هم فرمالیته بوده؟!
بله، نمایندگی تویوتا را که به ١٠ نفر نمی‌دهند. هرچند بهتر است چند نمایندگی داشته باشد. برای این مسائل باید راهکار و راه‌حل بگذارند. من به عنوان یک واردکننده، خودروهای وارداتی را از کدام بازارها تهیه می‌کنم؟ از همین کشورهای همسایه؛ ترکیه، امارات، ارمنستان و... اما در این کشورها از چه کسی خودرو تهیه می‌کنم؟ از خود نمایندگی‌هایی که در آنجا هستند. ما می‌گوییم چون نمایندگی‌های ما ضعیف هستند و پول ندارند، البته پول دارند، تصحیح می‌کنم اما پولشان را مخفی می‌کنند. شرکت‌های واردکننده خودرو، پول مصرف‌کننده را می‌گیرند و با آن برج‌سازی و کسب درآمد می‌کنند و بعد ناگهان یادشان می‌افتد که به مردم ماشین بدهکارند. آن‌گاه بعد از شش ماه ماشین را از ارمنستان و ترکیه وارد می‌کنند و به مصرف‌کننده می‌دهند. درست زمانی که ارزش پول من ٧٠ درصد افت کرده، فقط دو درصد به من سود می‌دهند! این اوضاع در زمان احمدی‌نژاد رخ داد. هر وقت که چنین تصمیمی گرفته می‌شود و از اصناف سؤالی نمی‌شود، نتیجه‌اش همین می‌شود که می‌بینیم.
مگر می‌شود وزارت صنعت از این مسائل خبر نداشته باشد؟
این را شما از وزارت صنعت سؤال کنید. واقعا چرا «واردکننده متفرقه» باید «نمایندگی مادر» بگیرد؟مگر یک شرکت به ١٠ نفر نمایندگی مادر می‌دهد؟!
درحال‌حاضر از چند شرکت خودرو وارد می‌کنیم؟
درحال‌حاضر شرکت‌های معتبری که به صورت مادر فعالیت می‌کنند، عبارت‌اند از میتسوبیشی، سانگ‌یانگ، رامک‌خودرو و حدود سه شرکت دیگر. بقیه به صورت عاملیت از کشورهای عربی خلیج‌فارس گرفته می‌شود.
با این دستورالعمل شرکت‌هایی که از کشورهای عربی عاملیت دارند، حق واردات خودرو ندارند؟
بله، دیگر حق واردات خودرو را نخواهند داشت. ولی مشغول واردات هستند و مانع فعالیت آنها نشده‌اند.
به نظر شما این فسادها از کجا نشئت می‌گیرد؟
این مسئله را باید به دقت بررسی کنیم. یکی از دلایل به این مسئله باز می‌گردد که این شرکت‌ها از امکانات مالی مناسبی برخوردار نیستند. وقتی از امکانات مالی مناسب برخوردار نباشند، به جیب دیگران می‌اندیشند که چگونه از شما پول بگیرند و خودرو وارد کنند. فساد از اینجا شروع می‌شود. در هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شود که از شما پول بگیرند و هفت ماه بعد به شما خودرو تحویل بدهند. این شرکت‌ها در تبلیغات خود از تحویل ١٥روزه خودرو یاد می‌کنند، اما هفت ماه بعد تحویل می‌دهند. در این هفت ماه نیز نقدینگی لازم را برای خودشان به ارمغان می‌آورند و با پول ما و شما، دست به تجارت‌های دیگر می‌زنند. در دوران تحریم این‌گونه بود که بر فرض مثال اگر برای خرید توسان ثبت‌نام می‌کردید، حدود ٢٠ میلیون سود می‌بردید. حال حساب کنید که شرکت مادر چقدر سود کسب کرده. اختلاف‌های ٣٠میلیونی را در بازار یادتان هست؟ اگر به عنوان مثال من صرفا دو واحد سود می‌بردم، شرکت مادر ٩٨ واحد سود می‌برد. این درس فساد را شرکت‌های واردکننده از شرکت‌های داخلی آموخته‌اند. اگر شرکت‌های داخلی ما درست عمل می‌کردند و دونرخی و فساد نداشتند، بلایی را که شرکت‌های وارداتی بر سر مصرف‌کننده می‌آوردند، شاهد نبودیم.
بیش از ٥٠ درصد واردات خودرو به وسیله واردکننده‌های غیررسمی صورت می‌گیرد. علی‌الاصول با عملی‌شدن دستورالعمل وزارت صنعت این واردکننده‌ها حذف می‌شوند.
بله همین‌طور است.
با این اوصاف جایگزین این واردات چه کسانی خواهند بود؟ چه کسانی از این سود سرشار منفعت می‌برند؟
ما در حقیقت به شرکتی نیاز داریم که پاسخ‌گوی این واردات ٥٠درصدی اخیر باشد. به عبارتی باید شرکتی وارد عمل شود که توانایی این کار را داشته باشد. جای سؤال است که بپرسیم آیا با کناررفتن واردکننده غیررسمی که ٥٠ درصد واردات خودرو به کشور را تأمین می‌کند، شرکت جایگزین می‌تواند آن میزان واردات را به فرجام برساند؟ من معتقدم با توجه به گذشته این شرکت، چنین امری میسر نیست. چراکه این شرکت از همان ابتدا به فکر واردات خودرو نبوده؛ بلکه صرفا به فکر سوددهی بوده؛ آن‌هم از مسیر نادرست. این شرکت از همان ابتدا به این اندیشیده که در این مسیر چه فعالیتی می‌تواند انجام دهد که به جای سود ٢٠میلیونی مثلا ٤٠ میلیون عایدش شود. این واردکننده‌ها که از میدان خارج شوند، شرکت مادر از فردا شروع به پیش‌فروش خودرو می‌کند. این پیش‌فروش خودرو برای کشور معضل شده. شما در متن مصاحبه بنویسید پیش‌فروش خودرو برای کشور یک بیماری شده.
اکنون بازار خودرو در جهان راکد است. آنچنان‌که شرکت هیوندا در کانادا و آمریکا و ترکیه خودروهایش را با پرداخت شش‌ساله و بدون سود در معرض فروش گذاشته است. همین خودروی سانتافه که در بازار ٢٤٥ میلیون قیمت دارد، قیمت جهانی‌اش ١٣٠ میلیون تومان است که شش‌ساله و بدون سود در بازارهای جهانی عرضه می‌شود. این شرکت‌های واردکننده خوش‌نام نیستند و نمی‌خواهند از امکانات پیش‌رو استفاده کنند. اگر بخواهند از امکانات استفاده کنند، برای حل این ٥٠ درصد واردات، مسیر درست را انتخاب می‌کنند. اگر همین شرکت‌های مادر، به واردکننده‌های متفرقه بگویند که از کشورهای همسایه، خودرو وارد نکنید و خودروی خود را از شرکت ما تأمین کنید، آن‌هم به شرط اینکه با قیمت مصوب بفروشید، یقینا بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. اگر این شرکت مادر بنا بر تعهدات خود، خودروی بازار را تأمین کند، دیگر کمبود خودرو نخواهیم داشت.
اما متأسفانه راه نادرست را انتخاب می‌کنند و این راه نادرست را از خودروسازهای داخلی آموخته‌اند. همان‌طور که گفتم این راه نادرست همان پیش‌فروش است. آفت بازار خودرو این پیش‌فروش است. الان به طور مثال همین بازار خودروی داخلی که به واردکننده خودرو، درس فساد داده، در هفته گذشته وقتی قیمت بازار به قیمت کف کارخانه نزدیک شده بود، ناگهان عرضه را کم کرد و این‌گونه قیمت بازار دوباره افزایش یافت. متأسفانه بعضی از آقایان خوابند.
از سود ٥٠درصدی صحبت کردید اما از جیب‌هایی که از این سود پر می‌شود، خیر. جیب چه کسانی پر می‌شود؟
سود جاری به جیب کسانی می‌رود که می‌خواهند خودرو به صورت انحصاری وارد شود. از طرفی هم سایر واردکننده‌های غیررسمی، بی‌کار می‌شوند. ما می‌گوییم اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید، سراغ افراد باتجربه و با سرمایه کافی بروید. ما درخواست داریم که بازرسی کل کشور به این مسئله ورود کند و به شرکت‌هایی که در دوره‌های پیشین تعهدات خود را در قبال مصرف‌کننده انجام نداده‌اند و کم‌فروشی، گران‌فروشی و سودجویی داشته‌اند، اجازه واردات خودرو داده نشود.
مشکل دیگر درباره قراردادهایی است که بین مصرف‌کننده نهایی و فروشنده منعقد می‌شود. ظاهرا این قراردادها با توجه به ماهیت آنها یک‌طرفه هستند و بر خریدار تحمیل می‌شوند.
این شرکت‌ها متأسفانه به جهت اهمیت بیش از حد معمول که برای سود خود در نظر دارند، معمولا کارگروهی از وکلا تشکیل می‌دهند که قراردادهایی را تهیه کنند که براساس آن قراردادها بتوانند در مراجع قضائی نسبت به ارباب‌رجوع و مشتریان، همیشه پیروز باشند. در نهایت نیز این قراردادهای یک‌طرفه نوشته می‌شود و مردم هم از همه‌جا بی‌خبر، با دیدن تجملات این شرکت‌ها به آنها اعتماد و چشم‌بسته این قراردادها را امضا می‌کنند، اما زمان تحویل خودرو خواهند دید که به صورت یک‌طرفه این قراردادها بر آنها تحمیل شده است. آن زمان دیگر نمی‌توانند کاری انجام دهند.
پس این قراردادهای یک‌طرفه که به زیان مشتری نوشته می‌شود، صبغه‌ای قانونی هم دارد.
بله. همین‌طور است. این شرکت‌ها اگر یک دفتر داشته باشند، برای فروش، چهار دفتر را در اختیار وکلایشان می‌گذارند تا قراردادهای یک‌طرفه تبیین کنند.
در چند ماه پیش کمپینی از سوی مردم با عنوان «نه به خرید خودرو» راه‌اندازی شد. به نظر شما برای مقابله با این نوع برخوردها از سوی این شرکت‌ها می‌توان به‌سوی چنین کمپین‌هایی حرکت کرد؟
بله می‌شود. البته با توجه به حقوق شهروندی که هر ایرانی دارد، ما خواهان این هستیم که نهادهای مربوطه به این اوضاع رسیدگی کنند.
ولی با این‌همه مستند که شما امروز ذکر کردید، این رسیدگی صورت نگرفته است. چه امیدی به این رسیدگی هست؟
باز هم تقاضای ما این است که به این مسئله رسیدگی کنند. اگر این رسیدگی به وقوع بپیوندد و به‌خصوص در زمینه قراردادهای یک‌طرفه وارد شوند، یقینا می‌توانند مردم را از گرفتاری‌های بعدی نجات دهند.
از واردکننده‌های رسمی و غیررسمی بسیار صحبت شد. ما چرا در کشور واردکننده رسمی و واردکننده غیررسمی داریم؟
کسانی که در واردات خودرو دستی دارند حقیقتا باید تخصص و پروانه کسب داشته باشند. اگر در سال ٩١ از ما استعلام می‌گرفتند، به‌هیچ‌وجه اجازه ورود یک مازراتی را صادر نمی‌کردیم.
یعنی واردکننده غیررسمی از سال ٩١ به نان و آب رسید؟
حدودا از سال ٨٧ بود.
یعنی در دولت اول احمدی‌نژاد.
بله. از زمان ایشان بود که واردکننده غیررسمی مطرح شد. مشکلات ما از زمان احمدی‌نژاد شروع شد. صنف ما، قانونمند کار می‌کند. نسبت شکایت از این صنف یک به هزار است. درحالی‌که شکایت از کسانی که به‌صورت غیررسمی خودرو وارد کرده‌اند، دارای صف شده!
وقتی یک واردکننده شرایط لازم را ندارد، چرا اجازه واردات به او داده می‌شود؟
چون هیچ نظارتی به این مسئله نمی‌شود. ما معتقدیم که باید یک نوع ساماندهی در این واردات اتفاق بیفتد. متأسفانه تاکنون از تخصص اتحادیه هیچ استفاده‌ای نشده است. اتحادیه برای رفع مشکلات واردات، می‌تواند کمک‌های شایانی کند. از جمله اینکه مانع از ورود خودرو بی‌کیفیت به کشور شود، ولی متأسفانه بی‌توجهی صورت می‌گیرد. اکنون به دلیل سودجویی به تجربیات اتحادیه بهایی نمی‌دهند.
آیا درباره اینکه به اتحادیه اجازه نظارت نمی‌دهند تعمدی هم در کار است؟
ببینید اتحادیه هیچ‌گونه تعامل مالی با کس یا کسانی ندارد. اتحادیه نیازی به مال و ثروت کسی ندارد. پیش‌کسوتان اتحادیه قبل از هرچیز به فکر آبرو هستند و نه چیز دیگر. اصولا به‌همین‌دلیل است که ما شکایت در این صنف نداریم یا آن‌قدر کم است که به چشم نمی‌آید. متأسفانه از تجربه اتحادیه در مسائل صنفی هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. از جمله مشکلاتی که به‌واسطه همین نادیده‌گرفتن تجربه اتحادیه به وجود آمده مربوط به واردات BMW است. این خودرو حدود سه ماه است که پلاک نمی‌شود. این ماشین‌ها که ثبت سفارش آمریکا هستند، بدون هیچ دلیل قانونی‌ای پلاک نمی‌شوند. این در حالی است که تمام حقوق دولتی مربوط به واردات این خودرو پرداخت شده است. همچنین حقوق گمرکی این ماشین وارداتی نیز پرداخت شده، اما متأسفانه از طریق پلیس راهور ممانعت به عمل آمده که خودرو شماره‌گذاری شود. وقتی به وزارت صنعت مراجعه می‌شود، وزارت نیز به ما جواب می‌دهد که ما هم از پلیس راهور شکایت کرده‌ایم. متأسفانه هیچ‌کسی جواب‌گو نیست. مردم این‌گونه گرفتار شده‌اند. ما خواهش می‌کنیم که با آبروی مردم بازی نکنند. واردکننده می‌گوید که طبق مدارک واردات من کاملا قانونی است. نمی‌دانیم به واردکننده چه پاسخی باید داد. از طرفی مصرف‌کننده اعتراض می‌کند که ماشین ما چرا شماره‌گذاری نمی‌شود؟ در پاسخ باید گفت که بدون هیچ قانونی مانع از شماره‌گذاری ماشین شما شده‌اند.
یعنی به صورت مِیلی مانع می‌شوند؟ مگر می‌شود بدون دلیل؟
راهور به ما پاسخ می‌دهد که طبق فرمایشات رهبری ورود این ماشین‌ها به ایران ممنوع است. البته منظور رهبری شورولت آمریکایی بود که در همان زمان وزارت صنعت از ممنوعیت ورود این ماشین‌ها به ایران خبر داد. اصولا BMW آلمانی است و آمریکا فقط آنها را تولید می‌کند. این خودرو آلمانی سال‌هاست به کشور وارد می‌شود. آن دوره که شورولت را گفتند وارد نشود مربوط به سال ٩٤ بود. البته در همان زمان این ماشین‌ها وارد می‌شد و مشکلی برای واردات BMW وجود نداشت، اما متأسفانه درحال‌حاضر حدود سه ماه است که بدون اعلام قبلی از شماره‌گذاری این ماشین‌ها جلوگیری می‌شود. از نظر وزارت صنعت، این خودروها برند آمریکایی نیستند. این بلاتکلیفی بین راهور و وزارت صنعت باعث شده که ضرر فراوانی به ما وارد شود.
از مقدار سرمایه‌ای که در این سه ماه بلاتکلیف مانده، خبر دارید؟
واردکننده‌هایی هستند که مجبور شده‌اند پول‌های بهره‌ای بگیرند. مردم هم شدیدا در مراجع قضائی با این مسئله درگیر هستند. در اتحادیه شکایت‌های مردمی بسیار زیادی داریم. ما به هر نهادی که نامه نوشته‌ایم تا جواب مردم را بدهند، هنوز به پاسخی منطقی از آنها نرسیده‌ایم. این تصمیم‌گیری اگر با جایگاه قانونی لحاظ شود، باید گفت که حتی خلاف قانون اساسی کشور است. اگر قرار است ممانعتی در امور واردات کالایی هم صورت بگیرد، تاریخ معینی را مشخص می‌کنند که به‌عنوان مثال از این تاریخ به بعد واردات این کالا ممنوع است
یعنی هیچ دستورالعملی در این زمینه ابلاغ نشد؟
هیچ دستورالعملی ابلاغ نشده بود. به صورت سلیقه‌ای تصمیم گرفتند. مردم به هر کجا که توان داشتند شکایت برده‌اند. وزارت صنعت، وزارت کشور و دیوان‌عالی اداری از این مسئله باخبر هستند ولی متأسفانه هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نشده.
اینکه سرمایه مردم یک گوشه خاک می‌خورد یقینا برخلاف روح اقتصاد مقاومتی است. این تناقض چگونه حل می‌شود؟
دقیقا همین‌گونه است. ما هم از شما می‌خواهیم که این مسئله را به گوش مسئولان برسانید که این تناقض را چگونه حل می‌کنند. واقعا چه کسی باید پاسخ‌گوی واردکننده و مردمی باشد که متضرر شده‌اند؟ آیا این مردمان از همین مرزوبوم هستند یا نه؟ پس چرا باید با آنها این‌گونه برخورد شود؟ این نوع برخوردها تجارت را تضعیف می‌کند و با روح اقتصاد مقاومتی هم متضاد است. این تصمیم به معنای بدبین‌کردن مردم است.
اوضاع بازار خودرو را درحال‌حاضر چگونه می‌بینید؟ رکود است یا رونق؟
شدیدا رکود است. این رکود بیشتر ناشی از بلاتکلیفی اوضاع مردم است. ما تا زمانی که نمی‌توانیم امنیت تجارمان را تأمین کنیم، چگونه می‌توانیم نسبت به درآمد مردم و درآمد کسبه مطمئن باشیم؟ وعده‌هایی که وزارت صنعت داده بود، به آنها عمل نکرد. اوضاع به‌گونه‌ای است که حتی واردکننده برای شش ماه آینده نمی‌تواند به صورت مطمئن و شفاف تصمیم بگیرد. این عوامل همگی در رکود بازار تأثیر دارند. کلام آخر را در این جمله می‌گویم که مشکل ما، در پیش‌فروش خلاصه می‌شود.
شهروند
نظر شما