به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در این اوضاع، تیر انتقاد مشتریان به سمت خودروسازان نشانه رفته است، به نحوی که آنها معتقدند شرکت‌های خودروساز با کاهش عمدی حجم عرضه، مقدمات افزایش قیمت محصولات خود را فراهم می‌آورند. به نظر می‌رسد این «اتهام» از احیای دوباره کمیته قیمت‌گذاری خودرو ناشی شده است، زیرا این کمیته با بررسی درخواست خودروسازان، قیمت کارخانه‌ای محصولات آنها را به «حاشیه بازار» نزدیک می‌کند، تا از التهاب قیمت‌ها بکاهد و دست دلال‌ها و واسطه گران را کوتاه کند. به عبارت بهتر، مشتریان گمان می‌کنند خودروسازها عمدا عرضه محصولاتشان را به بازار کاهش می‌دهند، تا بدین وسیله قیمت‌ها را در بازار افزایش داده و به این بهانه کمیته قیمت‌گذاری را مجاب به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای خود کنند. این موضوع در شرایطی است که خودروسازان به هیچ وجه چنین اتهامی را نمی‌پذیرند و عنوان می‌کنند، دلیلی برای انبار کردن محصولاتشان ندارند. به گفته خودروسازان، اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها هیچ سودی برای آنها ندارد و در این بین، دلالان و واسطه گران از آب گل آلود ماهی می‌گیرند. البته کمیته قیمت‌گذاری خودرو نیز که در قالب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فعالیت می‌کند، تاکید کرده که یکی از فاکتورهای اصلی برای موافقت کمیته مذکور با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، اثبات منطقی بودن عرضه از سوی خودروسازهاست. به عبارت بهتر، این کمیته زمانی مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را صادر می‌کند که مطمئن شود خودروسازها عمدا عرضه محصولات خود را به بازار کم نکرده‌اند و عواملی خارج از کنترل آنها، موجب کاهش عرضه شده است. عرضه را عمدا کم نمی‌کنیم هرچند در شرایط فعلی، افزایش قیمت خودروها در بازار به نوعی نفع خودروسازان را در بر دارد، اما با این حال آنها تاکید می‌کنند که عمدا عرضه خودرو به بازار را کم نکرده و نخواهند کرد. در این مورد یکی از مدیران فروش خودروسازی کشور می‌گوید: در حال حاضر نه بازار کاملا بر ما مسلط است و نه ما کاملا بر بازار، اما با این حال شرایط به شکلی است که خودروسازان تسلیم بازار نمی‌شوند و عمدا عرضه محصولات خود را به بازار کم نمی‌کنند. وی با بیان اینکه اختلاف قیمت بازار و کارخانه خودروها نفعی را متوجه خودروسازان نمی‌کند، می‌افزاید: این وسط جیب دلال‌ها پر می‌شود. این مقام مسوول در عین حال تاکید می‌کند: خودروسازان ممکن است در مورد برخی محصولات کم تیراژ مانند تندر-90 یا ریو، مجبور به کاهش عرضه باشند، اما دلیلی ندارد خودروهای پرتیراژشان را انبار کنند، چون در حالت عادی فروش آنها پابرجاست. وی همچنین در واکنش به این موضوع که گفته می‌شود خودروسازان برای مجاب کردن کمیته قیمت‌گذاری به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، حجم عرضه را به بازار کم می‌کنند، می‌گوید: پروسه تصمیم گیری در کمیته قیمت‌گذاری و ابلاغ مصوبات آن، بین دو تا سه ماه طول می‌کشد، بنابراین عملا این «کمیته» قیمت‌ها را در حاشیه بازار تعیین نمی‌کند، زیرا ممکن است در طول این مدت دو سه ماهه، قیمت بازار خودروها بازهم رشد کند. به گفته این مقام مسوول، گاهی پروسه تولید برخی خودروها به دلایلی از جمله کمبود قطعات و توقف خط، به مشکل برمی خورد و عرضه به بازار کم می‌شود، که این موضوعی خارج از کنترل خودروسازان به حساب می‌آید. گفته‌های این مقام مسوول در شرایطی است که به گزارش مهر، ظاهرا در این میان واسطه‌هایی هم هستند که با مذاکره با برخی نمایندگی‌ها، تعداد زیادی خودرو را دریافت کرده و در بازار آزاد با قیمت‎های بالاتر می‌فروشند. این خبرگزاری گزارش داده که متقاضیان با مراجعه به برخی نمایندگی‌‎های خودروسازان مطرح، با این جمله مواجه می‌شوند که فلان مدل از یک گروه خودروسازی، همچنان تولید کمی دارد و برای دریافت خودرو باید چندین ماه صبر کرد. به گزارش مهر، این در شرایطی است که همین خودرو، در بازار آزاد به وفور یافت می‌شود و متقاضی برای دریافت آن باید پول بالاتری بپردازد. یا عرضه زیاد شود، یا قیمت بالا رود اما یک کارشناس اقتصادی نیز در واکنش به موضوع اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار خودروها می‌گوید: به اعتقاد من خودروسازها به‌طور كلی مایل به افزایش قیمت محصولات خود در بازار هستند. سعید لیلاز در عین حال تاکید می‌کند: در هر صورت باید به هر طریقی این ما به التفاوت میان قیمت کارخانه و بازار خودروها را از بین برد، زیرا عیبی بزرگ به حساب می‌آید و مفسده انگیز است. وی با اشاره به اینکه در درجه اول، «افزایش عرضه» راهکاری مناسب برای پر کردن شکاف قیمت کارخانه و بازار خودروها محسوب می‌شود، می‌گوید: اگر امکان افزایش عرضه نباشد، باید قیمت کارخانه را به قیمت بازار نزدیک کرد تا به جای اینکه دلال‌ها از این شکاف قیمتی سود ببرند، خودروسازان که تولیدکننده‌اند، منتفع شوند. کم فروشی نفعی ندارد از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو عدم تعادل در عرضه و تقاضا را از مهم ترین عوامل سرگردانی مشتریان در خرید خودرو ذکر می‌کنند. به طوری که عرضه محدود در نمایندگی‌ها متقاضیان را ناخودآگاه به سمت بازار آزاد راهنمایی می‌کند، بازاری که دلالان و سودجویان در آن نقش مهمی ایفا می‌کنند. در این شرایط برخی از فعالان بازار خودرو؛ به نقش خودروسازان در عدم تعادل عرضه و تقاضا تاکید داشته و معتقدند که خودروسازان نیز شاید با توجه به تقاضای برخی از خودروهای پرمشتری عرضه را محدود کنند. هر چند برخی دیگر از دست‌اندرکاران صنعت خودرو این نظریه را تهمتی به خودروسازان می‌خوانند اما کاهش یا افزایش تیراژ برخی از خودروها در مقطعی خاص شاید مهر تاییدی برنظریه این کارشناسان باشد. در هر حال بازار خودرو با توجه به فاصله ایجادشده بین عرضه و تقاضا شرایط نابسامانی را می‌گذراند. در این زمینه شهرام میرآخورلو مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، محدودیت در عرضه خودرو از سوی خودروسازان را رد کرده و معتقد است که سازمان حمایت در این مورد پیش‌بینی‌هایی صورت داده و اطلاعات مربوط به میزان تولید خودروسازان همراه با توزیع و موجودی انبار از سوی این سازمان رصد می‌شود. وی عنوان می‌کند که کم فروشی عواقب خود را دارد و در این مورد حکم تعزیرات حکومتی نیز دیده شده است. میرآخورلو همچنین تاکید می‌کند که انبار کردن خودرو توسط خودروسازان نیز بعید به نظر می‌رسد چرا که این کار به دلیل حجم انبارداری و سرمایه در گردش خودروسازان نفعی ندارد. وی در ادامه عنوان می‌کند که سازمان حمایت با توجه به آیین نامه‌ای که قرار است برای کمیته خودرو تدوین کند بحث عرضه و تقاضا را مدیریت خواهد کرد.