به گزارش پرشین خودرو، مهدی چمران  گفت: قرار بر این بود که امروز نامه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی برای فرمانداری و شورای شهر از سوی شورای حل اختلاف وزارت کشور ارسال شود اما تا این زمان نامه ای به دست ما نرسیده است.
وی گفت: بلافاصله پس از ارسال نامه از سوی شورای حل اختلاف وزارت کشور نامه برای اعمال به شرکت واحد اتوبوسرانی، شرکت تاکسیرانی و مترو ارسال می شود تا اقدامات لازم برای افزایش نرخ های حمل و نقل عمومی انجام شود.
چمران علت تاخیر در اعلام افزایش نرخ حمل و نقل عمومی را مصادف شدن با زمان انتخابات عنوان کرد و افزود: قرار شد در نیمه دوم خرداد نرخ های اعلامی شورای حل اختلاف وزارت کشور به شورا داده شود تا این نرخ ها برای حمل و نقل عمومی شهر تهران اعمال گردد.
وی گفت: با موافقت همه اعضای شورای حل اختلاف افزایش 10 درصدی را برای مترو، تاکسی و اتوبوس خواهیم داشت که این نرخ ها به غیر از مترو تقریبا همان مصوبه های شوراست.