به گزارش پرشین خودرو،  ماجرای حریم داخل خودروها به بحث درباره مسائلی چون کشف حجاب، آلودگی صوتی و مواردی از این قبیل و نحوه برخورد پلیس با این موضوعات برمی‌گردد که چند سالی است مطرح شده است؛ اما این موضوع دوباره پس از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا مورد توجه رسانه ها و مردم قرار گرفت.
سردار منتظرالمهدی با اشاره به قوانین جاری و از جمله تبصره ماده پنج قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفته بود: 'اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند از جمله وسایل نقلیه، نباید مشمول حریم خصوصی باشد و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات قانونی می‌بایست درون آن رعایت شود.'

استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کردستان در خصوص صحبت های سخنگوی نیروی انتظامی گفت: سخنان این مقام مسئول به طور مشخص و واضح بیان نشده است.
مرتضی جوانمردی صاحب، عمومی محسوب کردن داخل خودرو را رد کرد و افزود: البته جایگاه سرنشینان در معرض دید عموم است که بدون شک باید وجوه نظم عمومی در آن رعایت شود و به چنین وضعیتی 'علن' گفته می شود نه عمومی و این وضعیت نباید راه را برای بازرسی بدون مجوز و دخالت خارج از قانون، باز کند.
وی با بیان اینکه برخی از اماکن حتی خانه مسکونی نیز ممکن است در اثر عمل انسان تبدیل به علن شود افزود: خانه مسکونی افراد، ملک خصوصی است و نمی تواند عمومی تلقی شود؛ بنابراین باید نظر آن مقام انتظامی و مشابه آن را آمیختن عمومی و علن دانست که اشتباه است.
وی به مشکل عدم دقت در تعریف اصطلاحات حریم خصوصی، فضای عمومی و علن اشاره و اضافه کرد: به همین دلیل، برخی از مسئولان به ویژه پلیس در موقعیت های گوناگون بر اساس رأی خود اقدام به تفسیر قانون می کنند.

جوانمردی صاحب با بیان اینکه پلیس علاقمند است در سایه کنترل بیشتر، نظم عمومی را افزایش دهد و دستگاه قضایی نیز پاسدار آزادی مردم است ادامه داد: هماهنگی بین نظم و آزادی، همیشه دغدغه سیستم های سیاسی بوده است.
استاد حقوق دانشگاه کردستان گفت: پلیس در صورتی می تواند خودروها را بازرسی و با صاحب خودرو برخورد کند که سرنشینان آن مرتکب جرمی مشهود شده باشند.
جوانمردی صاحب، اصل را بر آزادی مردم دانست و اضافه کرد: در صورت عدم مشاهده جرم مشهود، بازرسی پلیس از خودرو و سرنشینان، فقط با مجوز و حکم مقام قضایی میسر است.
وی به ماده پنج قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و تبصره آن نیز گریزی زد و گفت: منظور از مشمول حریم خصوصی نبودن همان علن بودن است؛ لذا با تفسیر این ماده در پرتو اصل ٢٢ قانون اساسی و رأی شماره 177 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سال 80 صادر شده است، توقف، تفتیش و بازرسی خودورها در غیرجرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز نیست.
وی اظهار کرد: منظور از جرایم مشهود، اعمال مجرمانه مصرح در قانون است که در مرئی و منظر مأمور و ضابط دادگستری انجام می شود.
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان اینکه اصل 22 قانون اساسی هرگونه تعرض به حقوق افراد را رد کرده است اظهار کرد: اغلب حقوقدانان و دستگاه قضا اعتقاد دارند که داخل خودرو جزو حریم خصوصی افراد محسوب می شود.
کاوه اسدی افزود: نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دستگاه قضایی در صورتی می توانند داخل خودروها را بازرسی و با سرنشینان آن برخورد کنند که شاهد وقوع جرمی مشهود باشند.
وی بازرسی ضابطین دستگاه قضایی از داخل خودروها را در جرائم غیرمشهود، مستلزم کسب دستور و حکم مقام قضایی عنوان کرد و گفت: قانونگذار و دیوان عدالت اداری، به صراحت، هرگونه بازرسی داخل خودرو خارج از چارچوب قانون و سازمانی عمل کردن را توسط نیروی انتظامی منع کرده است.
به گفته اسدی، نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی در صورت وجود ابهام در نحوه برخورد با صاحبان خودروها و ضرورت تفتیش خودرو، باید از مراجع قانونی (اداره حقوقی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی) استعلام و ابهام را رفع کند.
این حقوقدان کردستانی شرط بازرسی از هر دستگاه خودرو توسط نیروی انتظامی را داشتن یک حکم قضایی دانست و اضافه کرد: این شرط در صورت اعلام حکم کلی و اضطراری برای تفتیش خودروها، لغو می شود.
اسدی به طرح حقوق شهروندی از سوی ریاست جمهوری اشاره و اظهار کرد: احترام به سرنشینان داخل خودور و حریم خصوصی آنان، نوعی رعایت حقوق شهروندی و امنیت خاطر برای شهروندان است.
با توجه به مطالب بیان شده، می توان به این نتیجه رسید که داخل خودرو تا زمانی که جرمی مشهود صورت نگرفته است حریم خصوصی محسوب می شود و در غیر جرائم مشهود نیز در صورت نیاز به بازرسی، داشتن حکم مقام قضایی ضروری است.

ایرنا