به گزارش پرشین خودرو، در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که آیا استانداردهای جدید نیز به بهانه افزایش قیمت خودروها ابتر باقی مانده و مصوبه مربوطه دچار تعلیق یا تخفیف خواهد شد؟اتفاقی که این هفته برای مصوبه دولت مبنی‌بر اسقاط یک خودرو به ازای تولید هر دستگاه خودرو با مصرف سوخت بیش از ۵/ ۸ لیتر رخ داد، نشان داد خودروسازان هنوز هم عادت خود مبنی‌بر طفره رفتن از اجرای قوانین را کنار نگذاشته‌اند. در این بین، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم که گمان می‌رفت خودروسازان را بابت اجرای مصوبه موردنظر مجاب کند، باز هم در نقش حامی آنها ظاهر شد تا بار دیگر شاهد لغو مصوبه‌ای آینده‌نگرانه، به نفع شرکت‌های خودروساز داخلی باشیم.
بر این اساس، وزارت صنعت توانست به بهانه اینکه مصوبه موردنظر سبب توقف شماره‌گذاری برخی خودروها و در نتیجه افزایش قیمت آنها و سرگردانی مشتریان شده، نظر مساعد دولت را مبنی‌بر حذف آن جلب کند.این در شرایطی است که طبق اعلام سازمان استاندارد و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است از دی‌ماه سال آینده، تولید خودروهای فاقد استانداردهای جدید متوقف شود. بر این اساس، استانداردهای خودرویی به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد و خودروسازان داخلی فرصت دارند تا پایان آذرماه ۹۷، محصولات خود را به این استانداردها مجهز کنند.حال با توجه به امدادرسانی همیشگی وزارت صنعت به خودروسازان، این پرسش پیش می‌آید که آیا سال آینده و با اتمام مهلت مربوطه برای تجهیز به استانداردهای ۸۵ گانه، باز هم خودروسازان به‌دنبال تعلیق این مصوبه یا تمدید مهلت موردنظر خواهند بود؟
آیا وزارت صنعت باز هم می‌خواهد در نقش حامی خودروسازان ظاهر شده و این مصوبه را نیز تعلیق کند؟اگر بهانه خودروسازان و وزارت صنعت بابت طفره رفتن از اجرای مصوبات، افزایش قیمت خودروها است؛ بنابراین سال آینده و با توجه به استانداردهای جدید، بالا رفتن قیمت‌ها کاملا اجتناب‌ناپذیر است؛ آیا آنجا هم قرار است مصلحت‌اندیشی شده و اجرای قانون به نفع خودروسازان متوقف شودیا ناقص به اجرا دربیایند؟تردیدی نیست که ارتقای استاندارد خودروهای داخلی، هزینه بر است، با این حال مشتریان ایرانی وقتی خواهان محصولات باکیفیت‌تر هستند، طبعا حاضرند برای رفاه و ایمنی خود، پول بیشتری نیز بپردازند. در این شرایط به‌نظر می‌رسد بهتر است خودروسازان و وزارت صنعت، به جای مشتریان تصمیم‌گیری نکرده و به بهانه افزایش قیمت خودروها، مانع ارتقای استانداردها نشوند.

دنیای اقتصاد