نظام دولتی خودروسازان مانعی برای کاهش هزینه تولید

پرشین خودرو: درحال‌حاضر خودروسازان با مسائل عدیده‌ای در کاهش هزینه مواجه هستند که از مهم‌ترین آنها تداوم جریان حاکمیت دولت بر صنعت خودرو بوده که مانع کاهش هزینه تولید در این بخش شده به طوری که وجود سیستم دولتی همواره مانع مهمی در مسیر کاهش هزینه تولید خودروسازان بوده است.

به گزارش پرشین خودرو، به طور قطع اصلاح شرایط کنونی و کاهش هزینه تولید خودروسازان با توجه به وجود حاکمیت دولتی بر این صنعت بسیار دشوار است از این رو باید خودروسازی ایران در مسیری حرکت کند که شرکت‌ها خصوصی شوند در غیر این صورت هزینه تولید و نرخ تمام‌شده خودرو در کشور در همین شرایط باقی خواهد ماند. نگاهی به عملکرد نشان‌های تجاری موفق در دنیا نشان می‌دهد که گام‌های بسیار مهمی از سوی خودروسازان دنیا با هدف مدیریت بر هزینه و رضایت مصرف‌کنندگان برداشته شده است اما صنعت خودرو ایران همچنان نسبت به کشورهای اطراف نتوانسته در این جریان به گونه‌ای عمل کند که رضایتمندی مصرف‌کنندگان حاصل شود.
البته بخشی از این جریان به تسهیلات بانکی و بخش مهمی نیز به مجموعه‌های خودروسازان و مدیریت‌ها بر این بخش بازمی‌گردد. بر این اساس تا زمانی که نقش دولت در صنعت خودرو ایران پررنگ باشد همچنان با این مسائل و موانع مواجه هستیم و اصلاحی در این حوزه از صنعت خودرو انجام نخواهد شد.
در شرایطی که سیستم تولید خودرو در ایران دولتی بوده و سیاست‌گذاری‌های دولت‌های مختلف، متفاوت است این‌گونه مشکلات در صنعت خودرو همچنان وجود خواهد داشت که باید به آسیب‌های ناشی از این شرایط بر شرکت‌های خودروساز نیز توجه کرد، در دولت دهم برخی رفتارها در صنعت خودرو مشاهده شد که منجر به تحمیل ۶ هزار میلیارد تومان بدهی به هریک از این شرکت‌های خودروساز شد و تا زمانی که این ضررها جبران شود این رقم افزایش یافته و به حدود ۲هزار میلیارد تومان رسیده است.
درحال‌حاضر سیاست حاکمیتی دولت بر صنعت خودرو شرایطی را ایجاد کرده و در این شرایط شرکت‌های خودروساز این امکان را ندارند که در شرایط رقابتی هزینه‌ها را کاهش و کیفیت را افزایش دهند. در چنین شرایطی حجم وسیعی از نیروی انسانی در شرکت‌های خودروساز وجود دارد که هزینه سنگینی را به شرکت‌های خودروساز تحمیل کرده که باید به نحوی بخشی از این هزینه‌ها تامین شود. بر این اساس تا زمانی که این شرایط وجود دارد صنعت خودرو در ایران هیچ‌وقت رشد و رونق نیافته و خودروساز نخواهیم شد.
این شرایط در حالی است که هم‌اکنون روند فعلی به سمتی می‌رود که این صنعت وارد مونتاژکاری شود از این رو تا زمان تغییر ساختار و واگذاری واقعی آن به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴قانون اساسی تحول اساسی در این صنعت ایجاد نخواهد شد.

عبدالله رضیان - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

گسترش صنعت

کد خبر 82405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha