به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، عزت‌الله اكبری عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان مطلب بالا افزود: به گفته برخی قطعه‌سازان، برخی قراردادهای منعقده بین قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین قطعات، بعضا سلیقه‌ای یا تابع برخی رانت‌های خاص است. وی ادامه داد: متاسفانه برخی قطعه‌سازان در این شرایط برخی قطعات را از كشورهای دیگر وارد كرده و به نام محصول داخلی عرضه می‌كنند و بعضا شنیده شده كه مسوولان كنترل كیفی قطعات در برخی خودروسازان نیز، در بررسی كیفی این قطعات اهمال می‌كنند. اكبری افزود: ‌به هر حال این كار تبعات خطرناكی برای صنعت قطعه كشور خواهد داشت و خودروسازن باید بدانند تضعیف قطعه‌سازان، به ضرر خود آن‌ها نیز تمام خواهد شد. وی تصریح كرد: بنده به عنوان یكی از اعضای كمیسیون صنایع و معادن مجلس از همه كارشناسان و قطعه‌سازان دعوت می‌كنم اگر اطلاعاتی در خصوص واردات قطعات بی‌كیفیت و تخلفات احتمالی در قراردادهای تامین قطعات خودروسازان دارند؛ حتی به صورت غیررسمی این اطلاعات را ارائه كنند. وی ادامه داد: اگرچه حیات قطعه‌سازان در گرو عقد قرارداد با خودروسازان است، اما آن‌ها می‌توانند اطلاعات خود را به صورت غیرعلنی ارائه كنند تا مجلس از منافع كل كشور و صنعت دفاع كند. در این میان در صورت لزوم، تحقیق و تفحص در خصوص استفاده از قطعات بی‌كیفیت و نوع قراردادهای تامین قطعات نیز صورت خواهد گرفت. عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: كشوری كه قطعه‌ساز باشد، خودروساز خواهد شد. اگر قطعه‌سازی در كشور تقویت شود در مسیر خودروسازی نیز موفق خواهیم بود. در واقع كشوری می‌تواند ادعا كند خودروساز موفقی است كه قطعه‌سازان رده یكی داشته باشد. وی خاطرنشان كرد: قطعه‌سازی، اساس خودروسازی است. اگر قطعه‌سازی تضعیف شود، به طور حتم خودروسازی نیز تضعیف شده و آن‌گاه بحث واردات خودروهای خارجی نیز مطرح خواهد شد. اگر قطعه‌سازی كیفی نباشد، كیفیت خودروهای داخلی نیز پاسخگو نخواهد بود.