به گزارش «پرشین خودرو»، هر چند انتقادات زیادی به خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی وارد است و طبق قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی باید هر چه سریعتر خودروسازان به رفع نقایص و خروج تولیدات غیراستاندارد از خط تولید اقدام نمایند، اما قوانین موضوعه به خصوص قانون اساسی، مرجع تصمیم گیری و قانون‌گذاری را نیروهای نظامی و انتظامی ندانسته است و به وضوح تاکید کرده است که قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی و اجرای قوانین به فراخور موضوع، بر عهده دولت و قوه قضائیه است. اما موضوع شماره گذاری وانت خودرو برای جلوگیری از وارد شدن به حاشیه در دستور کار نمایندگان ویژه رئیس جمهور قرار گرفت. این گروه نیز با توجه به اختیاریاتی که طبق اصل 127 قانون اساسی به آن وگذار شده بود، دو دستور العمل را مصوب کرد که تا پایان سال 1390 تولید وانت پیکان تداوم یابد. به نوشته اعتدال، موضوعی که معاون رئیس جمهور طی نامه‌ای به شماره 168872 مورخه 25/8/1390 این دستورالعمل را به وزارت صنایع ابلاغ کرد. پیرو آخرین تصمیم کارگروه نمایندگان ویژه ریییس جمهور و ابلاغ آن از سوی معاون اول وی، سازمان استاندارد نیز طبق نامه ‌ای به شماره 65533 مورخه 29/8/1390 از پلیس راهور خواست به غائله وانت پیکان خاتمه داده و خواستار آغاز شماره گذاری این خودرو شد. اما در حالی که فکر می‌شد این داستان پایان یافته، سردار مومنی خواستار تائیدیه صریح استاندارد! در نامه ای به تاریخ 10/9/1390 و به شماره 69081/40131301/13 در جواب نامه 1103080-60 مورخ 5/9/90 وزارت صنعت و معدن و تجارت، می‌نویسد: با رعایت تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوبه هیئت وزیران نسبت به اخذ و ارسال تاییدیه صریح سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اقدام گردد. هر چند لزوم افزایش ایمنی خودروهای داخلی و رساندن آن به استانداردهای نوین اروپا و آمریکا اولین حق مصر‌ف‌کنندگان تولیدات داخلی است؛ اما مطلبی که حائز اهمیت است، احترام به قانون و انجام ماموریت‌ها بر طبق آن است. همانگونه امام(ره) در خصوص ارجحیت قانون بر تشخیص افراد می‌فرمایند: ...قانون که همه بدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند. حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است، یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجراست، همان حکم و قانون خداست.* همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رای شما باشد.باید بپذیرید برای این که میزان اکثریت است.** این موضوع که نهادی به صرف احساس مسئولیت و برخی دغدغه‌هایی از این جنس به هر روشی سعی کنند نظر خود را به کرسی بنشاند مسلما مساله‌ای قابل قبول نیست، خاصه آنکه این امر از سوی یک پلیس که نماد اجرای درست قانون در کشور است، سر بزند. به هر روی از اصول اولیه نظام اسلامی آن است که هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. اصل صد و بیست و هفتم (127) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود. * کتاب ولایت فقیه، ص 34-35 **صحیفه نور، ج 9