پرشین خودرو: در شرایطی که این روزها اخبار زیادی مبنی بر احتمال وجود رانت در برخی قراردادهای تامین قطعات خودروسازان بر سر زبان ها افتاده است، دبیر انجمن قطعه سازان گفت: مدرکی دال بر اینکه برخی از قطعهسازان، قرارداد تامین قطعات را با شركت های خودروساز امضا ولی قطعات چینی تحویل شركت تامین قطعات میدهند، وجود ندارد.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمدرضا نجفی منش در واکنش به انتشار اخبار مربوط به شائبه ورود قطعات بیكیفیت چینی به خطوط تولید برخی خودروسازان، اظهار داشت: با وجود تمامی حرف و حدیث هایی که در این باره مطرح شده اما تاکنون مدرک مستندی در این باره منتشر نشده بنابراین انجمن در این باره نمی تواند کاری انجام دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انجمن کمیته پیگری و نظارت بر نحوه عملکرد قطعه سازان ندارد، گفت: انجمن نمی تواند بر کار قطعه سازان نظارت داشته باشد، اما در صورتی که مشخص شود این موضوع واقعیت دارد انجمن با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد کرد. نمی توان بر اساس حدس و گمان برخی افراد عده ای را متهم کرد.
وی درباره دلایل احتمال گرایش برخی قطعه سازان به چنین کاری اظهار داشت: عدم توان رقابتی بین تولیدکنندگان داخلی با قطعه سازان چینی می تواند یکی از دلایل این امر باشد. در شرایطی که به دلیل پایین بودن نرخ ارز واردات بیش از تولید جاذبه دارد و در کشوری مانند چین که تولیدکنندگان علاوه بر حمایت های دولتی، از معافیت های مالیاتی و مشوق های صادراتی برخورداند، چگونه می توان انتظار داشت که شاهد عرضه گسترده قطعات چینی در بازار داخلی نباشیم.
همچنین تلاش خبرنگار ما برای کسب نظر دیگر قطعه سازان بی نتیجه ماند چرا که برخی قطعه سازان از اظهارنظر در این مورد خودداری کردند.
موضع گیری قطعه سازان درباره این موضوع در شرایطی است که عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از وجود رانت در قراردادهای تامین قطعات یكی از خودروسازان بزرگ داخلی خبر می دهد.
حمیدرضا فولادگر در این باره به ایسنا گفت: برخی از قطعهسازان، قرارداد تامین قطعات را با شركت ایرانخودرو امضا و پس از آن، قطعات مورد نظر را از چین وارد كرده و در ایران پس از نصب برچسب داخلی، تحویل شركت تامین قطعات میدهند.
وی اظهار كرد: در جلسه آینده كمیسیون صنایع و معادن مجلس، برخی رانتهای موجود در قراردادهای تامین قطعات خودروسازان و ورود قطعات بیكیفیت به خطوط تولید بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینكه در راستای اجرای قانون ارتقای كیفی خودروها و حمایت از حقوق مصرفكننده، كمیسیون صنایع و معادن پیگیر این موضوع است، خاطرنشان كرد: با توجه به حساسیت موضوع، این مساله در جلسه آینده این كمیسیون مطرح و از وزارت صنایع و معادن خواسته خواهد شد كه مساله را بررسی و گزارش دهد.
کد خبر 874
نظر شما