به گزارش پرشین خودرو به نقل ازایرنا، «نیره پیروزبخت» امروز افزود: مطابق مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، واحدهای خودروسازی باید از قطعات استاندارد در تولید و مونتاژ خودروها استفاده کنند.
به گفته این مسوول، در صورت محقق نشدن این امر خودروسازان مسوولند و باید پاسخگو باشند.
وی بیان داشت: برخی قطعات مشمول استاندارد اجباری است و کنترل می شود اما خودروسازان باید مطابق رویکرد نوین استانداردسازی بر استاندارد بودن سایر قطعات نظارت کنند؛ زیرا در صورت استفاده از قطعات غیر استاندارد، با خودروساز برخورد می شود.
پیروزبخت یادآوری کرد: برخی خودروسازان از قطعات باکیفیت استفاده کرده و رضایت مشتریان را جلب کرده اند اما در برخی خودروها برای کاهش قیمت تمام شده، از قطعات بی کیفیت استفاده شده است.
وی تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد قادر به کنترل همه قطعات خودرویی نیست و خودروسازان در برابر محصول تولیدی خود مسوولیت دارند؛ بنابراین در صورت گزارش تخلف و اعلام شکایت از سوی مشتریان، با خودروسازان متخلف برخورد می شود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران یادآوری کرد: کنترل تک تک قطعات یک خودرو از سوی مسوولان استاندارد، در هیچ جای جهان مرسوم نیست؛ ما مجموعه یک خودرو را کنترل می کنیم که به درستی کار می کند یا خیر.
به گفته وی، اگر قرار بود همه قطعات خودروها استاندارد باشد، آنگاه قیمت خودروها به طور چشمگیری افزایش می یافت.

** کنترل کیفیت داخل کارخانه های خودروسازی
پیروزبخت تصریح کرد: کنترل کیفیت در کارخانه های خودروسازی، حلقه گمشده کار است و هیچ کوتاهی از سوی مدیران کنترل کیفیت که به مثابه نمایندگان سازمان ملی استاندارد به شمار می روند، پذیرفته نیست.
وی بیان داشت: اگر متصدیان کنترل کیفیت کارشان را به درستی انجام می دادند، شاهد شکایت های مردمی نبودیم؛ موضوعی که در کشورمان مغفول مانده است.
این مسوول همچنین درباره نقش شورای رقابت و قیمتگذاری خودروها تصریح کرد: این شورا با کنترل قیمت ها به نفع مصرف کننده در سال های گذشته تاثیرگذار بوده است و نمی توان بیان داشت یکی از دلایل کیفیت پایین برخی قطعات، حضور شورای رقابت است.
چندی پیش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور به ایرنا گفت: زمانی در دولت های نهم و دهم با بیان عبارت «پراید کیلویی چند؟» قیمتگذاری خودروها به شورای رقابت واگذار شد که تصمیمی اشتباه بود، زیرا نباید اجازه داد دولت یا خودروسازان در فرآیند قیمتگذاری دخالت کنند تا قطعه سازان نیز بتوانند فعالیت های خود را با روال عادی به انجام برسانند.
در همین پیوند، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور نیز در گفت و گو با ایرنا یادآوری کرد: تا زمانی که تعیین قیمت خودروهای دارای قیمت کمتر از 45 میلیون تومان (450 میلیون ریال) از شمول قیمتگذاری شورای رقابت خارج نشود، زیان خودروسازان و قطعه سازان ادامه می یابد که یکی از عوامل اصلی بروز کاهش کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی در این بازه قیمتی است.