به گزارش پرشین خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، تحریم‌هایی که طعم تلخ آن سال ۹۲ یک‌بار چشیده شده با این تفاوت که این‌بار به‌نظر می‌رسد لااقل در حوزه خودرو، فعالان این صنعت آمادگی بیشتری برای مواجهه با آن دارند.

در این بین هرچند خودروسازی در تحریم برنامه هسته‌ای ایران در اولویت نبود و در لیست آخر اعمال تحریم‌ها قرار داشت با این حال در برنامه جدید تحریم‌ها در صف اول قرار گرفته به‌طوری‌که پس از ضرب‌الاجل سه‌ماهه، تحریم‌ها علیه این صنعت آغاز خواهد شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باتوجه به ضربه‌ای که خودروسازی کشور از ناحیه تحریم‌ها در سال ۹۲ دید و تبعات آن نیز کاهش ۵۰ درصدی تولید و همچنین خروج شرکای خارجی بود، هم اینک این صنعت در اولویت اعمال تحریم‌ها قرار گرفته است.

این کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها نشان داد صنعت خودرو کشورمان بیش از همیشه به قطعات خارجی وابسته است و این صنعت مونتاژکار قادر به تحمل هیچ ضربه‌ای چه داخلی و چه خارجی نیست. به این ترتیب دولت ترامپ با اولویت قرار دادن صنعت خودرو در وهله اول سرمایه‌گذاران حاضر در این صنعت را نشانه رفته و در وهله دوم خواهان خنثی‌سازی تاثیر خودروسازی در رشد اقتصادی کشور است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا صنعت خودرو کشور با گذر از فضای پسابرجام آمادگی اعمال تحریم‌های دوباره را دارد؟ و در نهایت اینکه ظرف دو ماه و نیم آینده که آغاز تحریم‌های این صنعت خواهد بود چه تمهیداتی برای روبه‌رویی با آن باید انجام داد؟

آنچه مشخص است صنعت خودروی کشور اولین صنعتی است که بیشترین بهره را از برجام برد.بعد از توافق‌نامه هسته‌ای، شرکای سنتی صنعت خودروی کشور بار دیگر به جاده مخصوص برگشتند تا با طرف‌های ایرانی در ارتباط با شرایط جدید همکاری پای میز مذاکره بنشینند.

حاصل این رفت و آمدها چند قرار داد و توافق‌نامه بود.حال در شرایطی که خطوط تولید خودروسازان کم‌کم محصولات پسابرجامی را روانه جاده‌های کشور می‌کند، با خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و هشدار به شرکت‌های خارجی طرف قرار‌داد با ایران در ارتباط با بازگشت تحریم‌ها، شرایط تازه‌ای پیش‌روی خودروسازی کشور قرار گرفته است.بعد از این اتفاق نحوه ادامه کار طرف‌های خارجی حاضر در این قراردادها، تبدیل به دغدغه اول خودروسازان شده است.

هرچند با گذشت دو هفته از خروج ایالات‌متحده و اظهار نظر اروپایی‌ها در ارتباط با حیات برجام، امیدواری‌هایی به حضور شرکت‌های خارجی طرف قرار داد، در جاده مخصوص به وجود آمده است، اما نباید فراموش کرد که همچنان این امکان وجود دارد تا با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های خودروساز عطای ماندن در بازار ایران را به لقای آن ببخشند و بار دیگر بار سفر بسته از ایران بروند.

با توجه به اینکه صنعت خودرو یک‌بار طعم تحریم را چشیده و از این رهگذر ضربه سختی خورده است.برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاران این صنعت باید در فرصت باقی مانده، تا جایی که امکان دارد قطعات مورد نیاز این صنعت را تامین کنند. اقدام دیگری که باید در این بازه کوتاه زمانی مورد توجه تصمیم‌سازان کشور قرار بگیرد، تسهیل روند نقل‌و‌انتقال پول وهمچنین رایزنی درباره اجرایی شدن قوانینی مانند قانون انسداد که در اتحادیه اروپا مطرح است.

اولویت با ذخیره‌سازی قطعات وارداتی

درباره شرایط حاکم بر صنعت خودرو و نحوه بهره برداری حداکثری از این شرایط، حسن کریمی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با توجه به اینکه از ابتدای اجرایی شدن توافق‌نامه برجام، احتمال برهم خوردن این توافق از طرف هر یک از طرفین، روی میز بود؛ بنابراین باید قراردادهای پسابرجامی به گونه‌ای تنظیم می‌شد تا شرکت‌های خارجی همچون گذشته نتوانند ایران را ترک کنند. وی ادامه می‌دهد که اصولا در این قراردادها دو طرف باید به هم تعهد بدهند تا تحت هر شرایطی، چه بحران‌های سیاسی و چه اقتصادی، به همکاری با یکدیگر تداوم بخشند.

وی تاکید می‌کند که معمولا در قراردادها بخشی به‌عنوان شرایط فورس ماژور در نظر گرفته می‌شود تا در اثر بروز آن هر یک از طرفین بتوانند ادامه همکاری را متوقف کنند. این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد که چنانچه بحث بازگشت تحریم‌ها که تا حدودی قابل پیش‌بینی بوده است، در شرایط فورس ماژور قرار نگرفته باشد، این امکان وجود دارد تا شرکت‌های خودروساز خارجی بهانه نداشته باشند تا به واسطه بازگشت تحریم‌ها، ایران را ترک کنند. اما اگر بازگشت تحریم‌ها در ذیل شرایط فورس ماژور دیده شده باشد، طبیعی است که در این صورت این شرکت‌ها بهانه لازم را برای توقف همکاری با خودروسازان داخلی داشته باشند.

چنانچه این شرکا بتوانند ایران را به‌صورت قانونی ترک کنند، باید در فرصت باقی مانده سیاست‌گذاران صنعت خودرو توجه خود را معطوف به جلوگیری از کاهش تولید و تیراژ کنند. وی ادامه می‌دهد که خودروسازان کشورمان باید قطعاتی را که در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند و وارداتی هستند، به‌خصوص قطعاتی که از شرکت‌هایی وارد می‌شود که سهامدار آمریکایی دارند را به میزان نیاز برای یک سال یا حتی مدت بیشتر وارد کشور کنند. همان طور که در دوره گذشته تحریم‌ها، شاهد بودیم به یکباره شرکت‌های فعال در بازار ایران از کشور خارج شدند و همین مساله سبب شد تا تیتراژ خودرو به شدت کاهش یابد و همین کاهش شدید لطمه‌های جدی به صنعت خودرو کشور و به‌دنبال آن به اقتصاد کشور وارد کرد.

آنچه کریمی به آن اشاره می‌کند این امکان را برای صنعت خودروی کشور ایجاد می‌کند که به یکباره با شوک ناشی از نبود قطعات اساسی مانند آنچه در سال ۹۲ اتقاق افتاد، روبه‌رو نشود و خودروسازان با ذخیره قطعات حیاتی این امکان را داشته باشند تا زمان بخرند و چرخ‌های صنعت خودرو از حرکت نایستد. همچنین فربد زاوه نیز عنوان می‌کند که با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور در سه ماه آینده با تحریم‌های آمریکا روبه‌رو می‌شود باید سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان در این صنعت با هماهنگی با نظام بانکی این امکان را فراهم کنند تا خودروسازان و دست اندرکاران صنعت قطعه کشور بتوانند قطعات و مواد اولیه مورد نیاز را تا پیش از آغاز تحریم‌ها وارد کشور کنند.

وی با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان برای گشایش ال‌سی و نقل‌و‌انتقال پول تاکید می‌کند که در حال حاضر هنگامی که قطعه‌سازان به بانک مراجعه می‌کنند با انواع واقسام موانع روبه‌رو هستند؛ بنابراین چنانچه بخواهیم جلوی تاثیر تحریم‌ها را بر صنعت خودروی کشور بگیریم باید سیاست‌گذاران بخش صنعت با همراهی شبکه بانکی این امکان را فراهم کنند تا هرچه سریع‌تر موانع واردات در این بخش مرتفع شود.این مساله مورد تاکید حسن کریمی هم قرار داشت و در این راستا گفت: آنچه تا پیش از شروع تحریم‌ها در صنعت خودرو اهمیت دارد، تسهیل در روابط بانکی و نقل‌و‌انتقال پول است، هرچه این امکان بیشتر فراهم شود، صنعت خودرو تاثیرمنفی کمتری از ناحیه تحریم‌های جدید خواهد دید.