به گزارش پرشین خودرو به نقل ازشرق، نمایندگان خانه ملت با هدف بررسی مسائلی نظیر احتكار خودرو توسط خودروسازان داخلی برای تأثیر بر قیمت‌ها یا تغییر تعرفه خودروهای وارداتی، جلسات متعددی در مجلس برگزار كرده‌اند. وكلای ملت به دنبال تأمین منافع مصرف‌كننده هستند اما طرحی كه با عنوان ساماندهی بازار خودرو از سوی آنها ارائه شده است، به اعتقاد كارشناسان، بیشتر منافع دلالان و واردكنندگان را تأمین می‌كند. كارشناسان صنعت خودرو بر این باورند كه بخش‌هایی از طرح ارائه‌شده از سوی مجلس كه شامل كاهش تعرفه واردات خودرو تا سقف 20 درصد در افق 1404 است، با توجه به شرایط كنونی صنعت خودرو غیرعملیاتی است و معافیت خودروهای هیبریدی از هزینه‌های گمركی هم پای كالاهای مصرفی خارجی را به ایران باز می‌كند. با‌وجود‌این مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تغییرات اندكی در طرح ارائه‌شده از سوی نمایندگان، كلیات طرح ساماندهی بازار خودرو را قابل دفاع دانسته است. بر اساس طرحی كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار خودرو ارائه كرده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است برای رقابت‌پذیرشدن خودروهای تولید داخل، شرایطی را فراهم كند كه حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 97 به صورت تدریجی و با میانگین پنج درصد تا 10 درصد كاهش یابد؛‌ به‌نحوی‌كه در سال پایانی سند چشم‌انداز یعنی افق 1404، میزان حقوق ورودی خودروهای وارداتی حداكثر به 20 درصد برسد. مركز پژوهش‌های مجلس هم در بررسی این بند، فقط اصلاحیه‌ای كوچك بر این ماده وارد دانسته و اعلام كرده است كه وزارت صنعت به‌تنهایی متولی تعیین تعرفه ورودی نیست و باید واژه دولت جایگزین وزارت صنعت شود. این در حالی است كه كارشناسان خودرو از این تصمیم مجلس ابزار شگفتی می‌كنند.

طرحی با سابقه شكست امیرحسن كاكایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت  طرح كاهش تعرفه خودروهای وارداتی برای رقابت‌پذیركردن محصول داخلی را طرحی دارای سابقه شكست معرفی می‌كند. او می‌گوید: در سال 88 هم بر اساس برنامه دولت قرار بود تعرفه واردات خودرو از 90 درصد كاهش یابد اما به دلیل عدم تطابق این تصمیم با حقایق اقتصادی كشور، تولیدكنندگان دست به دامن مسئولان شدند تا این تصمیم متوقف شود. به گفته كاكایی، توقف یك سیاست در وسط كار، بدترین شیوه مدیریت است و تصمیم اخیر مجلس برای رساندن تعرفه واردات خودرو به سقف 20 درصد، به دلیل عدم تطابق بر واقعیت‌های اقتصادی كشور، قطعا نیمه‌كاره رها خواهد شد. او امسال را سالی پرتنش برای صنعت خودرو معرفی می‌كند؛ زیرا این صنعت از ابتدای امسال با تنش‌های ارزی مواجه بوده است و تحریم‌های اخیر ترامپ، منجر می‌شود روند انتقال تكنولوژی و سرمایه به ایران متوقف شود و با تنش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو مواجه شویم. كاكایی می‌گوید: در‌حال‌حاضر به دلیل تغیرات نرخ ارز، افزایش هزینه حمل‌ونقل و تغییر هزینه كارگری و... بین 20 تا 25 درصد هزینه به خودروسازان تحمیل می‌شود. از سوی دیگر هنوز با 10 درصد افزایش قیمت خودرو، موافقت نشده است؛ بنابراین امسال كه صنعت خودرو شكننده‌ترین وضعیت خود را دارد، زمان مناسبی برای فكركردن به رقابتی‌كردن این صنعت نیست. او یادآور می‌شود: اگر قصد داریم صنعت خودرو را رقابتی كنیم، باید ابتدا مسائل مربوط به نرخ تورم، نرخ پول و... را حل كنیم تا خودروساز سرمایه‌گذاری كند و بعد این صنعت رقابتی شود. اگر این كار انجام نشود، صنعت خودروسازی را از دست می‌دهیم. این استاد دانشگاه علم و صنعت به تصمیم درست دولت در سال 91 و در زمان اوج تحریم‌ها اشاره می‌كند و می‌گوید: در آن سال تصمیم گرفته شد كه تعرفه واردات با هدف رقابتی‌شدن خودروسازی به 45 درصد كاهش یابد. این مسئله، مشكلات صنعت خودرو را حل كرد اما سبب شد با وجود كنترل‌های زیاد در زمینه هزینه‌كرد ارز، 1.7 میلیارد دلار خودروی خارجی لوكس به كشور وارد شود. به همین دلیل به‌درستی تشخیص داده شد كه این روند باید كنترل شود. كاكایی تأكید می‌كند: طرح‌هایی كه ارائه می‌دهیم، باید با واقعیت اقتصادی كشور تطابق داشته باشد؛ در غیر این صورت یكی، دو سال این طرح‌ها پیش می‌رود و در نهایت نیمه‌كاره رها می‌شود. باید مقداری موقعیت‌شناس باشیم. رقابتی‌شدن قشنگ و كاهش تعرفه خوب است اما با این شرایط اقتصادی و سیاسی به نتیجه‌ای نمی‌رسیم. به اعتقاد او، تغییر تعرفه در شرایط كنونی باعث ایجاد تلاطم در تفكرات اقتصادی و صنعتی كشور می‌شود. مدیران گیج می‌شوند و به جای تمركز بر بحران فعلی، باید به بلایی كه قرار است سر صنعت خودرو بیاید، فكر می‌كنند. این استاد دانشگاه به نمایندگان مجلس توصیه می‌كند به جای تمركز بر رقابتی‌شدن خودرو، برنامه‌ای برای مقابله با بحران ناشی از تحریم‌های آمریكا ارائه كنند. طرحی برای تأمین منافع واردكنندگان محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی كشور، نیز در گفت‌وگو با «شرق»، از تصمیم نمایندگان مجلس برای رقابت‌پذیرشدن صنعت خودرو استقبال می‌كند، اما بر این باور است در شرایط كنونی كه حداكثر دوماه‌ونیم آینده مشمول تحریم‌های آمریكا می‌شویم، زمان مناسبی برای رقابت‌پذیرشدن صنعت خودرو نیست. او می‌گوید: برای رقابت‌پذیرشدن باید همه‌چیز به حالت عادی باشد و بستر تولید رقابت‌پذیر هم فراهم شود؛ یعنی نرخ سود تسهیلات تولید مشابه سایر كشورهای جهان حدود دو تا سه درصد باشد. كارایی صنعت بالا رفته و ارتباط منطقی با دنیا داشته باشیم تا بتوانیم ماشین‌آلات و تكنولوژی روز را در اختیار داشته باشیم. در این صورت می‌توانیم از رقابت‌پذیری سخن بگوییم. نجفی‌منش طرح نمایندگان مجلس را در كوتاه‌مدت به نفع واردكنندگان و به ضرر تولید داخل معرفی می‌كند و بر این باور است كه با وجود باقی‌ماندن پژو و رنو در ایران، به دلیل مشكلات ایجادشده در تبادل مواد اولیه و دلار و... میزان تولید خودروی این برندها به‌شدت پایین می‌آید و سیر نزولی طی می‌كند. او تأكید می‌كند: اگر عرق ملی داشته باشیم و مقداری به كشور خود فكر كنیم، اكنون وقت مطرح‌كردن بحث رقابت‌پذیری صنعت خودرو نیست. معافیت هیبریدی‌ها، واردات خودروی بنزینی را افزایش می‌دهد مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو خودروهای برقی و هیبریدی را‌ از حقوق ورودی معاف می‌كند. مركز پژوهش‌های مجلس هم به این ماده از طرح پیشنهادی مجلس، خودروهای هیبریدی دیزلی را هم اضافه می‌كند، اما رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی كشور بر این باور است كه این معافیت‌ها صرفا به واردات بیشتر خودروهای بنزینی منتهی می‌شود زیرا این خودروهای هیبریدی انواع مختلفی دارند. این مصوبه مجلس در راستای كاهش آلودگی هوای كلان‌شهرهای كشور پیگیری می‌شود، اما نجفی‌منش بر این باور است كه با كاهش تعرفه هیبریدی‌ها این هدف محقق نمی‌شود زیرا راه درست كاهش آلودگی هوا، خروج خودروهای فرسوده به‌ویژه ماشین‌های فاقد سیستم انژكتوری از چرخه مصرف است. او اضافه می‌كند: هر یك خودروی فرسوده 50 برابر خودروهای جدید آلودگی ایجاد می‌كند. موتورسیكلت‌ها هوا را آلوده می‌كنند و از همه مهم‌تر خودروهای تجاری هستند كه سهم مهمی در آلودگی هوا دارند. نجفی‌منش با تكیه بر آمارهای ارائه‌شده از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، می‌گوید: كلانتری چندی پیش اعلام كرده بود كه اگر آلودگی را صد قسمت در نظر بگیریم، 70 درصد آن مربوط به خودروهاست كه از این 70 درصد، 67 درصد مربوط به خودروهای تجاری و كامیون‌های سنگین است و سه درصد مربوط به سواری است. 30 درصد ‌آلودگی هم مربوط به سایر منابع ازجمله موتورخانه‌های منازل هستند كه هیچ‌گاه از نظر آلایندگی سنجیده نمی‌شوند. امیرحسن كاكایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، نیز كاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را عاملی برای وابسته‌شدن بیشتر كشور به كشورهایی می‌داند كه امروز به دنبال فشار بر ایران هستند. او می‌گوید: در تحریم‌های جدید، ترامپ به‌درستی روی صنعت خودرو دست گذاشته است زیرا این صنعت در دو، سه سال پیش مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی كشور بوده است. راه‌های ساده‌تر كنترل آلودگی هوا این استاد دانشگاه واردات خودروهای هیبریدی را ساده‌ترین و بدترین راه ممكن برای كنترل آلودگی هوای كلان‌شهرهای كشور معرفی می‌كند زیرا معتقد است كه برای كاهش آلودگی هوا باید سیستم حمل‌ونقل عمومی تقویت شود. او می‌گوید: باید خودروهای هیبریدی و برقی سنگین به كشور وارد شود و دولت در زمینه تأمین اتوبوس و كامیون برنامه‌ریزی كند. به گفته او، بخش عمده ماشین‌آلات مربوط به حمل‌ونقل سنگین فرسوده هستند كه نیاز به بازسازی دارند. همچنین باید وضعیت حمل‌ونقل عمومی بین شهرها، داخل شهر و... به حدی روان باشد كه برای تردد خودروهای سواری در داخل شهرها عوارض سنگین گرفته شود. تا به این ترتیب به صورت خودكار مردم از خودروهای تك‌سرنشین استفاده نكنند و سهم آلایندگی خودروهای سواری كاهش یابد.