در روز‌های اخیر نامه‌ای در یک رسانه ضد انقلاب که به‌عنوان مرجع بسیاری از اخبار صدای امریکا، بی‌بی‌سی و منوتو شناخته می‌شود منتشر شده که در آن به‌ظاهر جمعی از کارگران و کارکنان یک شرکت خودروسازی داخلی خطاب به رئیس‌جمهور، انتقاد‌هایی را درخصوص نحوه مدیریت این شرکت خودروسازی مطرح کرده‌اند.

در این نامه که به‌نظر می‌رسد افراد یا گروه‌هایی نسبت به تدوین آن اقدام کرده‌اند، از تصمیم‌های مدیریتی اعمال شده گرفته تا انتصاب مدیران و معاونان مورد انتقاد قرارگرفته و این‌گونه عنوان‌شده که این افراد، جمعی ناکارآمد و بی‌تجربه هستند و آمده‌اند تا از منافع و امکانات این مجموعه به سود خود بهره‌برداری کنند.

واقعیت آن است که صنعت خودروسازی کشور به‌عنوان یک صنعت بزرگ و مهم با گردش مالی بسیار بالا در طول سال، جذابیت‌های فراوانی برای جناح‌ها و گروه‌های سیاسی داشته و همواره آماج تصمیم‌ها و اعمال سلیقه‌های سهم‌خواهان بوده است؛ متأسفانه در یک دهه اخیر، با ورود افراد دارای سوابق سیاسی به این صنعت، خودروسازی تحت تأثیر سیاسیون نیز قرار گرفته تا علاوه بر مسائل و کاستی‌های فنی، سیاست‌زدگی نیز به مشکلات آن اضافه شود. این گروه‌ها و باند‌ها نیز هرجا که منافعشان از این صنعت تأمین می‌شود، لب فرو می‌بندند و به تلاش برای دستیابی به اهدافشان که عمدتاً هم اقتصادی است می‌پردازند؛ اما هرگاه از تسلط بر این صنعت دور شده و کنار گذاشته می‌شوند، شروع به پرونده‌سازی و لجن‌پراکنی برعلیه آن می‌کنند و جالب‌تر آن‌که همه این اقدام‌ها را هم با ژست حمایت از سرمایه‌های سازمان انجام می‌دهند؛ سرمایه‌هایی که هرگاه بر آن تسلط داشته‌اند، بدون استثنا با بی‌رحمی هرچه تمام‌تر اقدام به غارت آن کرده و در راه اهداف سیاسی و اقتصادی خود هزینه کرده‌اند.

در چند سال اخیر هم هر مدیری که در این خودروسازی منصوب شده، به نوبه خود با تصمیم‌های نسنجیده و غیراصولی، وقت و سرمایه کشور را به‌هدر داده و به سرمایه‌های آن آسیب زده است؛ به‌عنوان مثال مدیران قبلی این خودروسازی، این مجموعه را با یک بانک و یا مؤسسه مالی و اقتصادی اشتباه گرفته بودند و باهدف آمارسازی و ارائه به مدیران بالادستی خود و به‌اصطلاح، ادای شاگرد زرنگ را درآوردن، این شرکت خودروسازی را تبدیل به یک نهاد پولی و مالی کردند که از مردم پول نقد دریافت می‌کرد و ماهیانه سود آن را می‌پرداخت؛ با این کار، هم خلاف قانون عمل کردند و سود‌های بانکی بیشتر از حدوحدود تعیین شده از سوی بانک مرکزی پرداختند، و هم میراثی شوم را برای آیندگان برجای نهادند.

این مدیران در یک بازی با کلمات اعلام کردند که ساختار‌ها را اصلاح کرده‌اند؛ در حالی که باگذشت زمان ثابت شد این اصلاحات در سرمایه، چیزی به‌جز عددسازی‌های کودکانه نبوده و این مدیران علاوه بر آن‌که زیان‌های مالی شرکت‌های این خودروسازی را مخفی کرده‌اند، بلکه با جمع و تفریق‌های نامتقارن، به اعدادی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد این شرکت‌ها سودده نیز هستند؛ اما هرگز به این سؤال پاسخ ندادند که اگر سودده هستند و زیان‌های مالی سازمان را از بین برده‌اند، چرا چند سال هیچ سهامداری از این شرکت‌ها دیناری سود دریافت نکرد؟

در کنار آن، در بخش‌هایی نظیر فروش این خودروساز، همین افراد رانت‌های کلان ایجاد کردند و باعث شدند تعدادی از خودرو‌های تولیدی این شرکت در بازار کمیاب شده و پای دلالان به جریان فروش این خودرو‌ها باز شود؛ آن‌ها به‌گونه‌ای عمل کردند که برخی از این خودروها، امروز با اختلاف قیمت‌های عجیب و غریب در بازار به فروش برسد؛ آن‌ها نتوانستند و یا نخواستند این شرکت در امر پاسخ‌گویی به مشتریان خود و برآوردن نیاز بازار موفق عمل کند؛ تا بتوانند واسطه‌گری خود در جریان فروش این خودرو‌ها را حفظ کنند؛ در واقع از این خودرو‌ها به‌عنوان ابزار و امتیازی برای بذل و بخشش به سیاسیون و پیشبرد اهداف خود استفاده کردند.

این افراد امروز که منافعشان به‌خطر افتاده و جایگاه‌ها و پست‌های مدیریتی را از دست رفته می‌بینند، ژست دلسوزی به خود گرفته‌اند و به مقام‌های سیاسی کشور نامه می‌نویسند و در واقع خواستار بازگشت خود و اعوان و انصارشان به این خودروسازی هستند تا باز هم به اعمال و رفتار قبلی ادامه دهند.

این دست نامه‌نگاری‌ها از جانب افرادی صورت می‌گیرد که امتحان خود را در این صنعت پس داده‌اند، افرادی که مدیریت‌شان را همه دیده‌اند؛ آنچنان آینده خودروسازی را به ثمن بخس به فروش رسانده‌اند که مدیران فعلی آن هم هرچه تقلا می‌کنند، همچنان از اهدافی که باید بدان برسند، دورند.


ایمان داور پناه