به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، قراردادهای خودرویی به اجرا رسیده بود و خودروهای به روز و مدرن اروپایی به تازگی در خیابان ها جولان می دادند، دلمان خوش بود كه با ورود خودروهای جدید به اصطلاح «پسابرجامی» دیگر عرصه برای برخی از محصولات چینی با كیفیت پایین تنگ می شود و با تغییر ذائقه مردم آنها هم ناچار هستند تا رسته خودروهای باكیفیت خود را به ایرانی ها بفروشند.

پس از انعقاد قرارداد تاریخی برجام، سرمایه گذاران اروپایی بازار ایران را برای ورود سرمایه هایشان به بازار چندصد میلیونی ایران و منطقه ارزیابی كرده و آماده ورود به این بازار بكر شدند.

طبق آمار منتشر شده در پایان سال گذشته در فضای ایجاد شده پسابرجام9.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ثبت شورای عالی جذب سرمایه گذاری خارجی رسید و حدود 40 درصد آن در نقاط مختلف کشور سرمایه گذاری شده است.

از جمله مهم ترین قرارداد بین المللی كه در صنعت خودرو كشور به امضا رسید،‌ ایجاد شركت جوینت ونچر ایران خودرو و پژو بود. برمبنای این قرارداد،‌ شركت مشترك «ایكاپ» تاسیس شد و دو طرف با سرمایه گذاری 400 میلیون یورویی اقدام به تاسیس و راه اندازی خط و تولید محصول مشترك كردند.

شركت پژو با تجهیز خطوط تولید نسبت به انتقال دانش و فن آوری تولید اقدام كرد و طبق قرارداد ملزم به افزایش عمق ساخت داخل محصولات مشترك شد.

سرانجام نخستین محصول كه پژو 2008 بود در اردیبهشت سال 96 با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید و عنوان «نخستین خودروی پسابرجامی» را از آن خود كرد.

صادرات 30 درصدی نیز بند دیگر این قرارداد بود كه از ابتدای تولید، بررسی های بازار و همولوگیشن محصول در بازار هدف پژو درحال انجام بود.

همچنین ایران خودرو كه همواره نقش خود را به عنوان صنعتگر اول كشور به خوبی انجام داده،‌ با انعقاد قرارداد بین المللی ده جانبه با شركت های معتبر اروپایی و برخی نهادهای داخلی طراحی پلتفرم اختصاصی برای اختصاص سهم اصلی تولید به آن را در دستور كار قرار داد.

توسعه برند ملی در سبد محصولات، از جمله راهبردهای اصلی ایران خودرو در سال های اخیر بوده كه كنسرسیوم ده جانبه ابزار و رویكرد برای دستیابی به این راهبرد بوده است.
طبق این قرارداد كلیه مراحل زنجیره تولید خودرو از طراحی پلتفرم و قوای محركه گرفته تا استایل خودرو با مالكیت معنوی ایران خودرو به انجام می رسید.

هم اكنون خودروهایی جدیدی كه در مجموعه ایران خودرو به تولید می رسد از جمله محصولات جدید دناپلاس، 206 و 207 هاچ بك و صندوقدار به صورت كامل با توان مهندسان و كارشناسان داخلی تولید می شود .

اما رئیس دولت آمریكا با خروج از برجام و ایجاد شرایط بحرانی برای اقتصاد جهان، جامعه بین الملل را نیز شگفت زده كرد. تصمیمات خلق الساعه ای كه از آن رونمایی می شود و دولتمردان سایر كشورها را به واكنش و موضع گیری وا می دارد.

خروج آمریكا از برجام و لغو یك جانبه قرارداد بین المللی، دوران جدیدی برای اقتصاد ایران رقم زد. كشورهای اروپایی علی رغم تلاش برای حفظ منافع دو طرف در برجام، بنابر پیش بینی اقتصاددانان و كارشناسان ناگزیر از همراهی با آمریكا هستند.

در این میان صنعت خودروسازی كه پیشانی سایر صنایع به حساب می آید، در صدر فهرست تحریم های آمریكا قرار دارد چه آن كه در دوره گذشته تحریم ها نیز كانون توجه محدودیت های بین الملل قرار داشت. خودروسازی صنعتی استراتژیك به شمار می رود و با توجه به میزان تاثیرگذاری در شاخص های كلان اقتصاد كشور نمی توان آن را نادیده انگاشت.

خودروسازی كشور دارای توان و ظرفیت بالفعل تولید دو میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال است و روزانه بیش از ده میلیلون قطعه و 6 هزار دستگاه خودرو در كشور تولید می شود.

این صنعت برخوردار از زنجیره ارزش با بیش از یك هزار و 200 قطعه ساز و ایجاد ضریب بالای ساخت داخل بالا برای خودروهای پرتیراژ است. ارزش افزوده صنعت حدود 22 درصد و ارزش تولید صنعت خودرو از GDP در سال گذشته درحدود 3 درصد بوده است. طبق سند چشم انداز 1404 این سهم باید به 4 درصد افزایش یابد.

از خودروسازی به عنوان اشتغالزاترین صنعت كشور یاد می شود،‌ در حال حاضر نیز تولید بسیاری از صنایع پایین دستی در گروه ادامه تولید و رونق خودروسازی كشور است.

تحریم خودروسازی و جلوگیری از اجرای قرارداد با شركای خارجی و یا تامین برخی از قطعات و مواد اولیه كه امكان تهیه و یا تولید اقتصادی در كشور را ندارد عواقب سوء اجتماعی و اقتصادی در كشور به بار خواهد آورد.
به اعتقاد كارشناسان، كاهش تیراژ تولید قطعه سازان، تامین خودروسازان را با چالش مواجه می كند و این خود در كنار تهدید اشتغال قطعه سازان، در كاهش بهره وری تولید در خودروسازان نیز موثر خواهد بود.

قطعه سازان به تازگی از تجربه تحریم در سال های 91 عبور كرده و در شرایط با ثباتی قرار گرفته بودند. بسیاری از كارگران خطوط قطعه سازی به دلیل كاهش ظرفیت تولید در سال های گذشته،‌ بیكار شده و تعداد شاغلین به میزان حداقل كاهش یافته بود. اما با تغییر راهبردها و رویكردهای خودروسازان و افزایش تیراژ تولید بسیاری از قطعه سازان فعالیت خود را از سرگرفته و كارگران به خط تولید بازگشته بودند.

آنچه از دید اقتصاددانان محرز است، اعمال تحریم ها سبب افزایش هزینه های مالی تولید خودروسازان و محدود شدن روابط بین الملل آنان خواهد شد.

هرچند به گفته كارشناسان، با توجه به تجربه تحریم در سال های گذشته، خودروسازان آمادگی بهتری برای عبور از شرایط بحرانی جدید را خواهد داشت و یقینا تحریم های جدید اثرات به مراتب كم تری نسبت به دور قبلی در صنعت خودرو خواهد گذاشت.

در سال های گذشته علاوه بر افزایش كیفیت تولید قطعه سازان، میزان وابستگی آنها به منابع خارجی به صورت قابل ملاحظه ای كاهش یافته و بخش اصلی تامین خودروسازان با توان و منابع داخلی تامین می شود.

درحال حاضر نیز خودروسازان درحال آماده شدن برای پرش از بحران تحریم های جدید و تولید با كیفیت بدون اتكا به كشورهای خارجی هستند، حضور كارشناسان و مهندسان خودروسازی در خطوط تولید قطعه سازان به ویژه در بخش تولید قطعات قوای محركه و نظارت برای جلوگیری از افت كیفی قطعات در دوران تحریم از جمله این اقدامات است كه به منظور تداوم روند فعلی تولید درحال انجام است.