به گزارش پرشین خودرو ، محمدعلی حسن زاده معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی امروز ۲۷ مردادماه طی نشستی برنامه های امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر را با موضوع سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بنادر کشور تشریح کرد.

حسن‌زاده گفت: طی سال های گذشته سهم ریل از بنادر کشور ۱۲ درصد افزایش یافت و در حال برنامه ریزی هستیم تا سهم ریل از بنادر کشور را در پنج سال آتی به ۳۰ درصد برسانیم.

عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم فعالیت های اقتصادی ایران، بسته های حمایتی متعددی برای حمایت از فعالان افتصادی و سرمایه گذاران در بنادر آماده کرده ایم.

وی تصریح کرد: از کسانی که در بنادر به عنوان سرمایه گذار فعال بوده اند و از ۲۱ اردیبهشت به خاطر آغاز تحریم ها فعالیت آنها تحت تأثیر قرار گرفته است، در بسته های مختلف شامل حمایت از خطوط کشتی رانی، لاینرها و دارندگان کشتی های فیدری و همچنین در بسته دیگری شامل فعالان ترانزیت کالا از بنادر حمایت خواهیم کرد.

حسن زاده با یادآوری اینکه بندرهای امام خمینی، شهیدرجایی و بوشهر در جنوب و بنادر امیرآباد و نوشهر در شمال کشور جزو بنادر ویژه اقتصادی هستند که این ۹۵ درصد تجارت کشور را برعهده دارند، گفت: فعالان اقتصادی در این پنج بندر می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی برخوردار شوند.

این مقام مسئول ادامه داد: تغییر نرخ برابری ریال و دلار موجب شده تا صادرات از بنادر رشد کند و در بیشتر بنادر رویه صادراتی چهارماهه نخست سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت است. امسال نیز سازمان بنادر، تخفیف‌های ویژه‌ای در حوزه صادرات به صادرکنندگان ارایه می دهد.

وی از تخفیف ۳۵۰ میلیاردتومانی سازمان بنادر در سال گذشته به صادرکنندگان خبر داد و با اشاره به افزایش کرایه حمل کالا از بنادر، اعلام کرد: متاسفانه در بخش شاهدیم که عده ای به عنوان کاسبان تحریم حضور دارند که به جای در نظر گرفتن منافع ملی به فکر منافع شخصی هستند. به همین دلیل، مترصد تشکیل کارگروهی هستیم تا هزینه حمل کالا از بنادر را کنترل کنیم.

وی ادامه داد: شرکت‌های مزبور اگرچه به عنوان بخش خصوصی محسوب می‌شوند اما سازمان بنادر از جنبه حاکمیتی به دنبال کنترل هزینه حمل کالا است.

حسن‌زاده تاکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی تجدیدنظر در نرخ اجاره ثابت و متغیر شرکت های سرمایه گذار را به عنوان دیگر تخصیص های سازمان برای سرمایه گذاری در بنادر در نظر گرفته است. بر همین اساس، بر اساس مصوبه ای که گمرک اعلام کرده، کالاها در بنادر بیش از دو ماه نمی تواند رسوب کند. سازمان نیز برای آنکه بنادر کشور محل دپوی کالا نشود به صاحبان کالایی که کمتر از ۴۵ روز کالا را از بنادر خارج و در بازار به فروش برسانند تخفیف ارایه می دهد.

عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: شاهد افزایش صادرات از بنادر حاکمیتی و مالکیتی سازمان بنادر هستیم. در همین رابطه باید توجه کنیم که بندر عسلویه جزو بنادر مالکیتی سازمان محسوب نمی شود بلکه سازمان از جنبه حاکمیتی در آنجا حضور دارد.

وی ادامه داد: در چهار ماهه نخست سال ۹۶ از بندرعسلویه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن صادرات داشتیم این در حالی است که در چهارماهه نخست سال ۹۷، ۴ میلیون تن از این بندر صادرات شد و در مجموع از کل بنادر کشور در بازه زمانی ۴ ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش صادرات داشتیم.

حسن زاده افزود: کاهش واردات از بنادر نیز بیش از آنکه به دلیل تحریم ها باشد، به دو دلیل اعمال سیاست ممنوعیت واردات ۳۳۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین افزایش نرخ برابری دلار نسبت به ریال بوده است.

این مقام مسئول در خصوص افزایش قیمت سوخت برای ارائه به شناورها در بنادر جنوبی کشور، گفت: در حال حاضر مشکل کمبود سوخت نداریم، افزایش قیمت سوخت نیز به دلیل مصوبه هیئت دولت است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص داده است و شامل خدمات دریایی نمی شود. ما نیز باید سوخت را براساس ارز سامانه نیما (بازار ثانویه) به شناورها ارائه دهیم که با قیمت فوق خلیج فارس برابری می کند.

حسن زاده ادامه داد: اینکه گفته می شود ایران سوخت را گران تر از کشورهای جنوب خلیج فارس به شناورها می فروشد صحیح نیست و ما آن را گران تر از امارات نمی دهیم. ضمن اینکه اگر قیمت سوخت در ایران نسبت به همسایگان ارزان تر باشد همواره دغدغه قاچاق سوخت وجود خواهد داشت.

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی همچینین در مورد بندر شهید بهشتی چابهار به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: موافقت نامه سه جانبه ای میان ایران، افغانستان و هند به امضاء رسیده که این موافقت‌نامه در سطح دولت‌ها و مجالس این کشورها نیز تأیید شده است.

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: اولین جلسه وزرای راه این سه کشور آبان ماه در بندر چابهار برگزار شده و همزمان با آن روز بازاریابی بندر چابهار از میان فعالان اقتصادی این سه کشور و نیز کشورهای حوزه CIS و کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان برگزار خواهد شد. همچنین هفته گذشته اولین کشتی۵۰ هزار تنی حامل سوخت را در بندر چابهار پهلو دادیم که بدون حضور اپراتور هندی و از سوی شرکت ایرانی پهلودهی شد. تا قبل از آن، ما شناورهای کمتر از ۲۰ تا ۳۰ هزار تن را می توانستیم پذیرش کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت کشتی های صیادی چینی در آب های خلیج فارس و دریای عمان خاطرنشان کرد: چینی ها قراردادی در قالب اجاره بلندمدت با شیلات دارند و از فناوری صید ماهی در عمق ۲۰۰ متری برخوردارند که این فناوری در میان شناورهای صیادی ایران وجود ندارد.

حسن زاده درباره احتمال همکاری تعدادی از مدیران یکی از بنادر برای واردات ۵ هزار خودروی خارجی که ثبت سفارش آن در زمان هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اظهار کرد: از نظر سازمان بنادر، فرآیند واردات ۵ هزار دستگاه خودرو ظاهراً قانونی بوده است و وقتی درخواست به گمرک می رسد همه چیز طبیعی است. ما هم به عنوان بندر و جزئی از فرآیند واردات مجبور هستیم به وارد کننده و ثبت سفارش کننده کالا خدمات بدهیم.

وی افزود: بنادر ما نیز اسناد واردات را چک کرده و خودرو و هر کالای دیگری در صورت صحیح بودن اسنادش وارد می شود که اسناد مربوط به این ۵ هزار دستگاه صحیح بوده است. ضمن اینکه هیچ فردی از سازمان بنادر و دریانوردی با واردکنندگان این خودروها همکاری نداشته است.

وی تصریح کرد: همه دستگاه ها مکلطف به مبارزه با فساد هستند و در همین رابطه، سازمان بنادر قرار است طی ماه آینده، سامانه ای با گمرک مبنی بر مکانیزه شدن ترخیص کالا از بنادر طراحی و اجرا کند