به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایرنا، «محسن صالحی‌نیا» معاون پیشین امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته  گفت که قیمتگذاری خودرو به یک شورای مشورتی محول شده که جلسه آن شنبه یا یکشنبه (26 یا 27 آبان) برگزار می‌شود.
وی تاکید کرد: خودرو باید مطابق فرایندهایی قیمتگذاری شود، زیرا هم حقوق مصرف‌کنندگان مهم است و هم باید نرخ ها را به شکلی تعیین کرد که خودروساز و شرکت‌های تولیدی نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ بنابراین هر دوی این موارد باید با هم و در کنار هم دیده شوند.

** وضعیت کنونی خودروسازان
برپایه این گزارش، خودروسازان قیمت تمام شده خود را بر اساس ریز اقلام و شرایط موجود اعلام کرده و پیشنهاد داده‌اند و انتظار دارند براساس بهای تمام شده، نرخ های جدید اعلام شود، در غیر این صورت مشمول زیان خواهند شد.
گزارش‌ هایی که به تازگی از حسابرسی شرکت های خودروساز منتشر شده نشان می دهد 2 خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست امسال بیش از پنج هزار و 500 میلیارد تومان زیان ثبت کرده اند. در این پیوند، یک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز (دوشنبه) 
وی افزود: تاکنون جلسه های متعددی در این زمینه برای متضرر نشدن هر 2 طرف عرضه و تقاضا در بازار خودرو برگزار شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز نکاتی را در بحث قیمتگذاری اعلام کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد در چند روز آینده بتوان در این زمینه به جمع بندی نهایی رسید.
پیشتر نیز اعلام شده بود که اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نظر گرفتن قیمت تمام شده، تعهدات پیشین مشتریان، تعهدات ثابت و غیرثابت قیمتی و همچنین برخی موارد پیش آمده با توجه به شرایط بین المللی (که ممکن است امکان تامین برخی خودرو ها نباشد و خودروهای جایگزین معرفی شوند) در مقوله قیمتگذاری است و مجموع همه این موارد باید در تعیین قیمت خودرو دیده شود.
به گفته صالحی‌نیا معاون پیشین امور صنایع وزارت صنایع، پیشنهادهای قیمتی خودروسازان براساس نوع خودروها و درصد ساخت داخلی آنها متغیر است.
برخی صاحبنظران پیش از این  عنوان کرده بودند: تعیین مکانیزم عرضه و تقاضا در حاشیه بازار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می تواند به تثبیت قیمت خودرو منجر شود.
به گفته «محمدرضا نجفی منش» رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، مشابه چنین اقدامی و تعیین قیمت ها در حاشیه بازار در سال 1376 نیز انجام شد و توانست برای حدود یک دهه ثبات قیمت را برای صنعت خودرو به همراه آورد.
این در حالی است که «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، تعیین قیمت خودرو در «حاشیه بازار» را در شرایط کنونی امکانپذیر نمی داند و می گوید: تعیین قیمت ها به این شیوه، کاهش توان خرید مردم و توقف تولید خودروسازان را به دنبال خواهد داشت.

** دیدگاه های برخی نمایندگان مجلس
«ولی ملکی»، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اعلام کرده که مجلس شورای اسلامی حق دخالت در چگونگی قیمتگذاری خودرو را ندارد و مقرر شده از باب ارشاد، نظرات کمیسیون در این زمینه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.
به گفته وی، در زمینه افزایش قیمت خودرو موافقت و مخالفت کمیسیون صنایع و معادن مطرح نیست و باید از آسیب دیدن قطعه‌سازان جلوگیری شود.
«رمضانعلی سبحانی فر» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده، مواد اولیه خودروسازان با نرخ ارز آزاد در بورس عرضه می‌شود، بنابراین نیاز به افزایش قیمت‌ خودروها وجود دارد.
وی تاکید دارد که قیمت خودرو باید به گونه ‌ای باشد تا از یک سو به خودروسازان کمک کند و از سوی دیگر حاشیه قیمتی موجود در بازار که سود آن جیب دلالان می‌رود کمتر شود.
«سعید باستانی» دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است، اگر نهاده‌های تولید خودرو یا نرخ تورم افزایش یابد بدون شک افزایش قیمتی باید در محصولات خودرویی داشته باشیم.

** نامه قطعه سازان به رییس جمهوری
وضعیت حاکم بر قطعه سازان و مطالبات آنها سبب شد تا انجمن قطعه‌سازان دیروز (یکشنبه) در نامه ای به رییس جمهوری، اعلام کنند: «چنانچه چهار مشکل قطعه سازان در مدت حداکثر یک هفته حل نشود، جلوگیری از بروز فاجعه حتی با تلاش چند برابر و هزینه‌های گزاف بعید به نظر می‌رسد».
برپایه این نامه، حل مشکل قیمت فروش قطعات که در گرو اصلاح قیمت فروش خودرو است، حل مشکل کسری نقدینگی که به دلیل مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، گریبانگیر قطعه‌سازان شده، دشواری تامین مواد اولیه داخلی (که بطور عمده تولیدکنندگانی دولتی دارد) و مواد اولیه خارجی (که به دلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی و تحریم با بحران مواجه شده) و تسویه خریدهای اعتباری و مدت‌دار ارزی قطعه‌سازان که پیش از افزایش نرخ ارز نسبت به تامین مواد اقدام کرده بودند و اکنون باید به نرخ روز تسویه شود، بسیاری از قطعه‌سازان را ورشکسته خواهد کرد.
 کارشناسان صنعت خودرو، به روز رسانی منطقی نرخ خودروها را راهکار اصلی خروج این صنعت از شرایط کنونی آن و رفع مشکلات میان خودروسازان و فعالان صنعت قطعه سازی می دانند؛ شرایطی که به سبب آشفتگی بازار سودهای کلان را به جیب دلالان سرازیر می کند.
پیش از این «امیرحسن کاکایی» عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران شتاب دولت در قیمتگذاری جدید و منطقی خودروها را خواستار شد و گفت: تداوم رفتارهای هیجانی در بازار، به جو روانی دامن زده و سود آن به جیب دلال ها و واسطه ها می رود.