به گزارش پرشین خودرو به نقل ازایلنا، روز گذشته مجتی ذوالنور در صحن مجلس شورای اسلامی اقدام به جمع آوری امضا برای استیضاح رئیس جمهور کرد؛ متن کامل طرح استیضاح حسن روحانی رئیس جمهور که از سوی جمعی از نمایندگان تهیه و تدوین شده و تاکنون به امضای ۱۸ نماینده رسیده، به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با احترام، بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۹ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ما نمایندگان ملت شریف ایران به دلائل ذیل خواستار طرح عدم کفایت و استیضاح رئیس جمهور جناب آقای حسن روحانی می باشیم.

خواهشمند است اقدامات قانونی لازم و مقتضی را معمول فرمائید.

١- ناتوانی، ضعف، سستی، کم کاری و عدم کفایت در اداره قوه مجریه به شکلی که آثار آن در آشفتگی، به هم ریختگی و نابسامانی امور کشور برای آحاد ملت شریف ایران مشهود و ملموس می باشد.

۲- سوء مدیریت در اداره بازار ارزی کشور، بطوریکه باعث افزایش شتابان و غیر متعارف ارزهای خارجی از جمله دلار گردیده است، و کاهش ارزش پول ملی، افزایش کمر شکن و سرسام آور تورم، اختلال جدی در وضعیت اقتصادی کشور و فشار سنگین بر دوش مردم را به دنبال داشته است.

٣- سوء مدیریت و ناتوانی در نظارت و کنترل قیمت ها ، باعث نوعی هرج و مرج، نوسانات غیرمتعارف، اختلالات فراوان قیمت یک کالا در چند فروشگاه متفاوت، رها سازی مدیریت اقتصادی کشور بحال خود، که فقط یک نمونه آن آشفتگی،خودمختاری و بی سروسامانی بازار خودرو می باشد، نه تنها زندگی مردم را با سختی و مشکلات و اختلالات جدی روبرو کرده است ، بلکه این بی ثباتی، بنگاه های اقتصادی و چرخه تولیدات داخلی را تحت تاثیر و در خطر جدی قرار داده است.

۴- اجرا نکردن اصول ۲۴ گانه و سیاست های اقتصاد مقاومتی که تنها راه برون رفت از شرائط بد اقتصادی موجود می باشد.

۵۔ صرف وقت و ریختن تمام توان و ظرفیت دیپلماسی کشور به پای برجام، بطوریکه تقویت و تحکیم روابط با همسایگان و کشورهای منطقه تقریبا بصورتی رها گردیده که حتی منافع اقتصادی رقبای جمهوری اسلامی در کشورهای عراق و سوریه بیشتر از ایران می باشد. روابط با همراهان دیرین جمهوری اسلامی ایران به حد مطلوبی نرسید. در فرصت سوزی چند ساله بعد از برجام پیمانهای دو جانبه و یا چند جانبه اقتصادی و پیوندهائی که منافع اقتصادی ایران به کشورهای منطقه را بطوری از برد که مانع اجرای تحریم های امریکا شود ، ایجاد نگردید. ضعف شدید دیپلماسی اقتصادی با دیگر کشورها زبانزد خاص و عام است.

۶- ایراد خسارات سنگین به منافع ملی، اقتصاد کشور و معیشت و زندگی مردم، با نگرفتن تضمین های لازم از طرفهای مذاکرات برجام، على رغم پرداخت همه هزینه ها و عمل به تمامی تعهدات توسط جمهوری اسلامی ایران.

۷- همراه ساختن و متقاعد کردن گام به گام جامعه ، افکار عمومی و مردم ، برای پذیرش برجام با وعده های غیرواقعی و غیرصادقانه مانند وعده چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ صنعت و اقتصاد کشور، انتساب ناصواب برداشته شدن سایه جنگ از سر مردم به برجام، وعده برداشته شدن بالمره ی تمامی تحریمها در روز اول اجرای برجام، ادعای واهی داشتن سناریوهای متعدد برای وضعیت های گوناگون برای مقابله با رفتارهای طرفهای برجامی، مانند خروج آمریکا ، نقض برجام و یا عدم انجام تعهدات آنان.

۸- نداشتن صداقت و صفت امانتداری که از مهمترین شروط احراز صلاحیت تکیه بر جایگاه منیع ریاست جمهوری کشور اسلامی است، و از مصادیق آن می توان به وعده های واهی و غیر صادقانه و ارائه آمار و اطلاعات متناقض و نادرست به مردم، اشاره کرد.

۹- عدم رعایت اصل شایسته سالاری، با انتخاب بعضی اطرافیان، مدیران و مسئولینی که متهم به تخلفات، قانون شکنی، رانت خواری، ثروت اندوزی از مسیرهای نادرست می باشند، که این امر یکی از عوامل مهم آسیب به سرمایه ملی و ضربه به اعتماد و اعتبار عمومی است و باعث بدبینی بخشی از مردم به دولت و نظام اسلام گردیده است.

۱۰- بی کفایتی و فقدان اراده و نداشتن عزم جدی و اقدام موثر در برخورد با آسیب های اجتماعی مانند حاشیه نشینی، فساد اخلاقی، اداری و اجتماعی ، پدیده ویرانگر اعتیاد و معقوله خانمان برانداز طلاق در دولت آقای روحانی از یک سو و ولنگاری از سوی دیگر تبدیل به یک تهدید جدی برای جامعه و کشور گردیده است.

۱۱- علی رغم مانورهای مکرر غیرصادقانه خبری و رسانه ای توسط آقای رئیس جمهور، مبنی بر عبور از رکود، لکن بدلیل سیاست های غلط اقتصادی، نداشتن برنامه های موثر و کارشناسانه، عجز و ناتوانی در رفع موانع تولید، رکود چندین ساله در دولت یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور و معیشت مردم را به سوی چنین وضعیت نامطلوبی سوق داده است.

۱۲- عدم موفقیت در برخورد با مقوله بیکاری که باعث تنگی معیشت، مشکلات اجتماعی، رشد جرم و بزه در جامعه و فروپاشی و نابودی کانون گرم بسیاری از خانواده ها گردیده است.

۱۳- عدم اقدام متناسب و موثر و در نتیجه عدم موفقیت در کنترل پدیده مخرب قاچاق به عنوان مهمترین عامل تهدید تولید داخلی با وجود اینکه نمایندگان ملت چندین ماه پیش در ماجرای سوال از آقای رئیس جمهور در موضوع قاچاق ، به ایشان کارت زرد دادند ولی متاسفانه پس از آن نیز نه تنها اقدام دولت در کاهش قاچاق مشهود نبوده است، بلکه ابعاد قاچاق دو سویه، در صادرات و واردات، گسترش بیشتری یافته بطوریکه تاثیر قاچاق گسترده اقلام متعددی از جمله نهاده های دامی و کشاورزی در کوچک سازی و تهی کردن سفره های مردم و ایجاد صف های طولانی اقلام غذائی مانند گوشت بر همگان مشهود است.

۱۴ - قانون گریزی، استنکاف از اجرای قانون و نقض گسترده قانون، اعم از قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، برنامه های پنجم و ششم توسعه پنج ساله و قوانین بودجه سالانه، بطور گسترده در عرصه ها و موضوعات مختلف، که باعث هدر رفتن منابع ملی، امکانات و اعتبارات سنگین در مجلس، دولت و دستگاه های دیگر در جهت تدوین، بررسی و ابلاغ قوانین گردیده است و باعث عدم تحقق اهداف قوانین و برنامه ها و در نتیجه بروز مشکلات عدیده در اداره کشور و خسارت سنگین به منافع مردم گردیده است، خود دلیلی بر فقدان صلاحیت و عدم کفایت جناب آقای روحانی برای مسند مهم ریاست جمهوری می باشد.

مجتبی ذوالنوری

حسینعلی حاجی دلیگانی

جواد کریمی قدوسی

مجید ناصری نژاد

جبار کوچکی نژاد

عدل هاشمی پور

محمدعلی پورمختار

هاجر چنارانی

حسن نوروزی

ذبیح نیکفر

محمدرضا ملکشاهی راد

علی اکبر کریمی

هدایت الله خادمی

ضیاالله اعزازی

علی گلمرادی

ابوالفضل ابوترابی

یعقوب شیویاری

عبدالله سامری