به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، موج دوم افزایش قیمت خودرو این روزها به یکی از موضوعات پر حاشیه رسانه ها و دست اندرکاران بازار خودرو تبدیل شده است و این جریان همچنان با وجود وعده وزیر صمت و رشد تولید و برنامه فروش فوری خودروسازان همچنان ادامه دارد و در این بین پیش بینی های مختلفی از سوی دولتمردان و کارشناسان در خصوص وضع بازار و قیمت خودرو در روزهای آتی مطرح می شود.
در جدیدترین اظهارات، پیش بینی قطعه سازان از بازار خودرو با آغار تزریق 4 هزار میلیارد تومان به واحدهای قطعه سازی و رشد تولید است که حکایت از کاهش قیمت خودرو با افزایش عرضه خودروسازان و تکمیل 120 هزار خودرو دپو در پارکینگ شرکتها دارد.
اما در این بین برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند هر چند تزریق این میزان نقدینگی به صنعت قطعه سازی در تامین مالی و رشد تولید قطعه سازان و تکمیل خودروها نقش مهمی دارد اما پرداخت کامل این رقم تنها 40 درصد مشکلات قطعه سازان و خودرو سازان را حل کرده و 60 درصد مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
به گفته یکی از کارشناسان صنعت خودرو ، 4 هزار میلیارد تومان برای جبران مشکلات فعلی صنعت خودرو کافی نیست بلکه باید حداقل به هر دو شرکت بزرگ خودروساز به تدریج و با بررسی عملکردها حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان دیگر نیز تزریق شود منتهی باید پایش مناسبی صورت گیرد تا نقدینگی در جای خود استفاده شود وهزینه کرد غیر مفید نداشته باشد.
باید تمام فروش شرکتها در حاشیه بازار عرضه شود
سعید مدنی ضمن اشاره به برخی راهکارها برای بهبود اوضاع صنعت و بازار خودرو به خبرنگار پرشین خودرو گفت: مهمترین اقدام برای رفع مشکلات صنعت خودرو ، واقعی شدن قیمت خودرو با به حاشیه رفتن قیمت در بازار است.
به گفته وی فروش 20 درصد از تولیدات خودروسازان در حاشیه بازار پاسخ گوی شرایط کنونی بازار و نیاز مالی خودروسازان نخواهد بود و پس ازانجام تمام تعهدات شرکتها باید کلیه فروش شرکتها در حاشیه بازار عرضه شود یا اینکه قیمت خودرو بر اساس هزینه تمام شده به علاوه سود منطقی خودروساز محاسبه شود.
تنفس 2 ساله دولت به خودروسازان
این کارشناس صنعت خودرو که تجربه مدیریت بر یکی از بزرگترین مجموعه های خودروسازی کشور را نیز دارد، گام بعدی برای بازگشت آرامش به فضای تولید و بازار خودرو را اختصاص تسهیلات ارزی با تنفس 2 تا 3 ساله به خودروسازان عنوان می کند و می گوید: در صورتی که تسهیلاتی اختصاص یابد و همزمان باز پرداخت اقساط آن آغاز شود به دلیل ضعیف مالی خودروسازان این امکان فراهم نخواهد بود و فشار مضاعفی را به شرکتها وارد خواهد کرد.
مدنی خاطر نشان کرد: بنابراین باید در راستای کمک هایی که به خودروسازان می شود همزمان پایش ها و کنترل هایی که در نحوه هزینه کرد این تسهیلات صورت می گیرد پس از آن تنفس 2 ساله ای به خودروسازان داده شود تا تحرکی در شرکتها ایجاد شود و بعد از این زمان و پس از ایجاد حاشیه سود خودروسازان ،اصل و فرع تسهیلات اختصاصی دریافت شود.
مدیر عامل اسبق سایپا در ادامه با اشاره به مسائل مطرح در خصوص پیش فروش دستوری خودروسازان و تبعات آن بر وضع کنونی شرکتها یاد آور شد: به طور معمول برنامه پیش فروش خودروسازان برای تامین نقدینگی و ادامه فعالیت جاری شرکتهاست بنابراین زمانی که خودروساز پیش فروش می کند بخش عمده ای از نقدینگی حاصل از پیش فروش را برای انجام تعهدات سفارش گذاری می کند اما زمانی که بالاجبار خودروساز ناگزیر به پیش فروش با قیمت های قبلی می شود خودروساز باید با هزینه خود و یا دریافت تسهیلات بانکی این مابه التفاوت را برای خرید مواد اولیه تامین کند و به تبع این وضعیت موجب تعویق تعهدات خودروساز می شود.
به گفته مدنی اینکه به خودروساز مجوز پیش فروش داده می شود اما اجازه تغییر قیمت داده نمی شود مسلما این روند در تعهدات شرکت تاثیر می گذارد و موجب قفل شدن تولید خودروساز می شود و با این شرایط دولت مجبور به کمک می شود تا امکان سفارش گذاری فراهم شود.
وی تاکید کرد: وجود چنین مسائلی در جریان فروش شرکتها و تعیین قیمت های دستوری همواره عدم تحرک خودروسازان و نهایتا بحران در صنعت خودروسازی را رقم زده و دولت را ناگزیر به تزریق نقدینگی به این صنعت کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان ابراز امیدواری کرد با پرداخت 4 هزار میلیارد به قطعه سازان و رشد تولید خودروسازان و عرضه 20 درصد از تولیدات در حاشیه بازار بخشی از نیاز نقدینگی خودروسازان تامین و با عرضه گسترده تولیدات شرکتها، بازار خودرو به تعادل قیمتی برسد.
نظر شما