مدعی هستند که اوضاع اقتصادی‌شان خیلی هم رو به راه نیست اما مخالفانشان می‌گویند: "پول پارو می‌کنند." می‌گویند: "بر کوه گنج نشسته‌اند." می‌گویند که "خودورسازها" مسئولیت‌پذیر و پاسخگو نیستند؛ نه در حق کارگران‌شان و نه مشتریان‌شان.

همه نارضی هستند. حتی "آنها" که پای نمایندگی‌‌ها را به خدمات پس از فروش باز کردند. در اینجا منظور از آنها خودروسازان است. شرکت‌های خودروسازی در مقام مادر از بیش از دو دهه پیش با هدف جلب رضایت مشتریان پشت هم برای ایجاد فرزندان جدید در سطح شهر مجوز صادر کردند.

فرزندانی که حالا ذیل سه خودروساز بزرگ کشور (ساپیا، ایران خودرو و بهمن) دامن پهن کرده‌اند؛ دامنی لغزان. کارگرانی که برای این نمایندگی‌ها کار می‌کنند، فارغ از اینکه فنی باشند یا دفتری از یک واقعیت سخن می‌گویند: ما در نمایندگی‌ها از بیشترِ حقوق محروم هستیم.

تفاوتی هم نمی‌کند که چند سال برای یک نمایندگی کار کرده باشید، ۱۰ سال، ۲۰ سال یا بیش‌تر. اینجا کارفرمایان همه را با یک چوب می‌زنند. نه آنها را بیمه می‌‌کنند و نه به موقع دستمزدهایشان را می‌پردازند. از سختی کار و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هم خبری نیست.

این در حالی است که کار در نمایندگی‌‌ها، آنهم کار فنی بسیار طاقت‌فرساست. اگر مکانیک باشید، صافکار باشید یا... از زمانی هم که حالِ خودروهای داخلی به ویژه بدتر شد، شرایط کار کارگران شاغل در نمایندگی‌ها دشوارتر هم شده است.

اینکه ۲۰ سال برای یک نمایندگی کار کرده باشید، اما تنها ۱۰ سال یا ۵ سال سابقه بیمه داشته باشید؛ آنهم با ۵۰ سال سن، بسیار دردناک است اما کارگران نمایندگی‌های خودروسازی‌ها با این واقعیت‌ها زیست می‌کنند.

ذکر این نکنه ضروری است که نمایندگی‌ها به غیر از نمایندگی‌ها مرکزی ارتباطی با خودروسازی‌ها ندارند. خودشان باید درآمدزایی کنند و حقوق پرنسل و حق بیمه‌های آنها را بپردازند. این تنها نمایندگی‌های مرکزی هستند که مدیران آنها از طرف خودروسازی‌ها منصوب می‌شوند. هزینه‌های حقوق و بیمه مدیران و پرسنل هم برعهده خودروسازی‌هاست.

نمایندگی‌ها اما همانطور که شرح آن رفت قاعده خود را دارند. در واقع رها شده‌اند تا خدمات بدهند، اما جان کارگران را می‌گیرند و مصرف‌کنندگان هم از عملکرد آنها رضایت ندارند.

خبرگزای تسنیم پیشتر گزارش داده بود که نارضایتی مردم از خدمات پس از فروش خودروسازان به حدی رسیده که حاضر می‌شوند، خودروهای معیوب خود را مقابل نمایندگی بفروشند. از همین رو "دلالان" بازارِ داغی مقابل نمایندگی‌ها دارند.


به گفته این کارگر ماهر قرار شد که صاحب نمایندگی درصدی از سود هر خودرویی را که کارگران تعمیر می‌کنند به جای افزایش دستمزد به او پرداخت کند. او ادامه می‌دهد: پس از ۲۳ سال کار، به تازگی حقوقم به نزدیک دو میلیون تومان رسیده. نزدیک به ۷۰۰ تا یک میلیون تومان هم درصد بابت کار دریافت می‌کنم.

کارفرمای این مکانیک هم حق بیمه او را بر مبنای میزان دریافتی‌اش به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد: حق بیمه من را خیلی پایین رد می‌کنند آنهم با اینکه من مکانیک درجه یک هستم و انواع و اقسام دوره‌های مربوط به خودرو را گذراندم.

او و ۲۲ نفر دیگری که در این نمایندگی کار می‌کنند با کارفرما قراردادی ندارند. تقریبا تمام این کارگران از رعایت امانت توسط کارفرما در ارسال ماه به ماه لیست بیمه مطمئن نیستند و تاکید دارند که بر حق بیمه‌ها نظارتی انجام نمی‌شود.

حرف‌هایش را اینگونه ادامه می‌دهد: در حالی من و همکارنم، از عدم نظارت بر حق بیمه‌ها گلایه می‌کنیم که سلامتی‌مان به شدت در خطر است. من با مواد شیمیایی کار می‌کنم. آنقدر کارم سنگین است که دیسک کمر گرفته‌ام.


وظیفه خودروسازان تنها مجوز دادن نیست

"مجتبی حاجی‌زاده" رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی هم از خودروسازی‌ها گلایه می‌کند که بر عملکرد نمایندگی‌ها نطارت نمی‌کنند و هم از عملکرد بازرسان سازمان تامین اجتماعی.

حاجی زاده

او در شرح نظرش به ایلنا می‌گوید: خودروسازان نباید تنها مجوز بدهند. آنها وظیفه نظارت کردن هم دارند. خودروسازان باید صلاحیت کسی را که به او نمایندگی داده‌اند، احراز کنند. باید دریابند که دستمزد کارگران پرداخت می‌شود. لیست بیمه‌‌ها ارسال می‌شود.

وی افزود: ممکن است که بگویند به ما ربطی ندارد چون پرسنل ما نیستند آیا جز این است که شما به این افراد فاقد صلاحیت و بی‌اخلاق مجوز داده‌اید؟ پس باید نظارت کنید. اگر هم در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد باید دستورالعملی در این زمینه صادر کنید. مگر در مجموعه‌های شما کم دستورالعمل اداری وجود دارد؟ خب در این مورد هم دست به کار شوید.


رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی افزود: متاسفانه باتوجه به تغییرات مکرر مدیریتی در شرکت مادر خودروسازی، نظارت‌هایی که باید باشد حذف شده‌اند یا کمرنگ هستند؛ به قدری کمرنگ که حقوق صنفی کارگران به راحتی تضییع می‌شود. هفته‌ای نیست که تعدادی کارگر از نمایندگی‌ها با من تماس نگیرند و از کارفرمایان‌شان گلایه نکنند. هر سه خودروساز بزرگ کشور از حقوق کارگران در نمایندگی‌ها غافل شده‌‌اند.

وی با بیان اینکه شرکت مادر باید روی عوامل نمایندگی نظارت کند، گفت: شرکت‌های خودروسازی مکلف هستند که بر چارت سازمانی نمایندگی‌ها نظارت کنند؛ چراکه مثلا باید در هر نمایندگی برای نمونه دو صافکار، یک مکانیک درجه یک، یک باطری ساز و... وجود داشته باشد.

حاجی‌زاده با بیان اینکه خودروسازان به خاطر اعتبار برندشان هم که شده بر چارت سازمانی نمایندگی‌ها نظارت می‌کنند اما با کارگران آنها کاری ندارند، گفت: خودروسازان بزرگ جهان حتی در روند "تقسیمِ جهانی کار" بر شرایط کار نیروهایِ شرکت‌هایی که ساخت قطعات یا خدمات پس از فروش را ارائه می‌کنند، نظارت دارند اما در ایران در کمال تاسف خودروسازان اهمیتی به شرایط کار کارگران شرکت‌های اقماری خود نمی‌دهند و در واقع هیچ حمایتی از آنها به عمل نمی‌آورند.


رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی با بیان اینکه مدتی است که خودروسازان به خاطر حجم طلب خود از نمایندگی‌ها مجوز آنها را لغو می‌کنند، گفت: آنها می‌توانند از همین ابزار برای استیفای حقوق صنفی کارگران استفاده کنند. متاسفانه خودروسازان متوجه نیستند که اگر انگیزه نیروی کار نمایندگی‌ها بمیرد و شوقی برای کار کردن نداشته باشند، کیفیت کار آنها پایین می‌آید و در نهایت اعتبار برند لطمه می‌خورد.

وی با بیان اینکه حتی نظارت دقیقی از سوی بازرسان خودروسازی‌ها بر چارت سازمانی نمایندگی‌ها وجود ندارد، گفت: کارفرمایان نمایندگی‌ها در شهرستان‌ها یا چارت سازمانی خود را ارائه نمی‌کنند یا با مدیران محورهای شرکت‌های خودروسازی دست به یکی می‌کنند تا از آنها چارت نخواهند. چرا چنین کاری را می‌کنند؟ به این خاطر کار آشنایان خود را که هیچ سابقه کاری در تعمیرات خودرو ندارند، سرکار بیاورند.

حاجی‌زاده افزود: شخصی که در یک نمایندگی به عنوان مکانیک درجه یک کار می‌کند باید مدارکی را که صلاحیت او را احراز می‌کند، ارائه کند اما بستگان کارفرمایان هیچ کدام از این مدارک را ندارند و تازه اسمشان در لیست بیمه‌ای گنجانده می‌شود. حتی موردی بوده که کارفرما اسم پسرعمویش را در لیست بیمه به عنوان مکانیک درجه یک گذاشته تا او با بهره بردن از مزایای قانونی بازنشسته شود.

وی با بیان اینکه بازرسان سازمان تامین اجتماعی در بازرسی بر این لیست‌ها اهمال می‌کنند، گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی هنگامی برای استیفای حقوق کارگران ورود می‌کند، که کارگر را اخراج کرده باشند. از طرفی بازرسان سازمان تامین اجتماعی تنها لیست ارسالی کارفرما را ملاک قرار می‌دهند و در جزئیات آن ریز نمی‌شوند. آنها از آقایا خانم کارفرما نمی‌پرسند آیا "حسن محمدی" که نامش در لیست بیمه است واقعا کارگر شماست؟

حاجی‌زاده در پاسخ به این ادعای سازمان تامین اجتماعی که بازرسی از لیست‌های بیمه‌ای مکانیزه شده است و با این کار کارفرمایان نمی‌توانند تخلف کنند، افزود: اینجا صحبت از لابی‌گری است. نمایندگی‌ها بر کوه ثروت نشسته‌اند. آنها درآمدهای میلیاردی دارند و خب طبیعی است که با هر جایی لابی کنند. ضمن اینکه در چنین مواردی خود خودروسازان به کمک آنها می‌آیند.

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی با بیان اینکه بازرسان سازمان تامین اجتماعی ملزم هستند تا لیست‌های بیمه‌ای ماه‌های مختلف کارفرمایان را با هم مقایسه کنند، گفت: لیست‌های بیمه‌ای هر ماه باید با لیست‌های ماه‌های قبل همخوانی داشته باشد. اگر کسی به لیست اضافه می‌شود ممکن است که کارگر این مجموعه نباشد. در همین حالا از مقایسه لیست‌ها مشخص می‌شود که چه کسانی از لیست بیمه‌ای کارفرما خط خورده‌اند. اینها البته زمانی موضوع بحث است که لیستی ارائه شود.


حاجی‌زاده با بیان اینکه به محض اینکه کارفرما بفهمد کارگر از او به خاطر پرداخت نکردن حق بیمه شکایت کرده وی را اخراج می‌کند، گفت: به همین سادگی! تازه اگر کارگر یک از همین نمایندگی‌ها به کارفرما بگوید چرا مرا بیمه نکری یا اینکه پس از مراجعه به شعبه فهمیده‌ام ۵ سال را بیمه‌ام را رد نکرده‌ای؟، این پاسخ را می‌شنود: نمی‌خواهی، به سلامت!

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی تاکید کرد: این وظیفه سازمان تامین اجتماعی است که به عنوان سیستم بالادستی نظارت کند و به کارفرما فشار وارد کند تا رفتارش را اصلاح کند. اگر منِ کارگر چنین چیزی را از کارفرما بخواهم دیگر از روز شنبه سر کار نیستم.

اگر آنگونه که حاجی‌زاده می‌گوید، خودروسازی‌‌ها کارگران نمایندگی‌ها را به حال خود رها کرده‌اند و سایر سیستم‌ها هم نظارتی ندارند، چگونه می‌توان به ستاندن حق مظلوم در حقوق کار ایران امیدوار بود؟ چرا ضمانتی بر اجرای قانون وجود ندارد؟

حق به صورت گسترده تضییع می‌شود

در نظر داشته باشید که حقوق کار در ایران مبتنی بر نظام حقوق عمومی فرانسه است و هنوز کارآمدی خود را حفظ کرده است اما گاه این حق نادیده گرفته می‌شود. کارگران نمایندگی‌های خودروسازی‌ها از جمله آنها هستند. کارگران شهرداری‌ها، معادن ذغال سنگ، کودکان کار، زنان شاغل در کارگاه‌های کوچک و... هم در این ردیف جای می‌گیرند.