به گزارش پرشین خودرو به نقل از فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتوگو با برنامه پارک شهر رادیو تهران آخرین وضعیت پروندههای قضایی شهر تهران را تشریح کرد.
وی درخصوص مرخصی عیدانه زندانیان و شرایط آن گفت: طبق روال سالیانه و طبق قانون به زندانیان مرخصی فوق العاده داده میشود و ظرف چند روز آینده اعلام خواهد شد که شرایط بهرهمندی چیست.
دادستان تهران درخصوص یکی از نمایندگان مجلس و حکم صادر شده گفت: ما گزارشی داشتیم و به هیات نظارت فرستادیم ایشان پروندههایی در گذشته داشت و مختومه شده بود.
در یک بخشی دادگاه موضوع را نپذیرفت اما یک بخشی را هم پذیرفت البته چون مسائل اخلاقی است اشکال دارد که اطلاع رسانی شود و چون قابل اعتراض است باید تا قطعی شدن حکم صبر کرد.
البته ما گزارش پروندهها را به هیات نظارت فرستادهایم. یک بخشی از پرونده رد شده و یک بخشی را هم دادگاه پذیرفته و قابل اعلام نیست باید صبر کرد تا اعتراض ایشون بررسی شود.
وی درباره مصونیت نمایندگان مجلس گفت: طبق قانون مصونیت در قبال نطق های مجلس است و هنگام ایراد نطق مصونیت دارند اما اینکه فردی جرم مرتکب شود مثل سایر افراد قابل تعقیب است.
دولت آبادی درخصوص این سوال که خودروسازان پیش فروش کردند اما علیرغم قولهایشان تحویل ندادند خودروها را گفت: ما در بخش قراردادهای تعهدی تمام دستگاه های دولتی و سایر افراد باید به پیمانهایشان وفادار باشند.
وی افزود: این انتظار از دولتیها بیشتر است چون هم منابع بیشتری دارند و هم مردم دولتیها را به عنوان مقام مسئول میشناسند و ما همان اول ماجرا هم گفتیم که تعهدی بدهید که بتوانید آن را اجرا کنید.
دادستان تهران گفت: نیازی به ورود دادستانی ندارد این یک عقد بین خودروساز و مردم است و اگر محقق نشد مردم میتوانند با مراجعه به دستگاه قضایی شکایت کنند اما وزیر صمت قول دادند که این موضوع محقق شود البته ما میدانیم که خودروسازان یک سری مشکلاتی دارند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده تصادف در علوم و تحقیقات گفت: پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفته و باید منتظر تشکیل جلسه دادگاه باشیم. ما به خاطر مقررات نمیتوانیم خیلی موضوع را باز کنیم اما مدیرعامل آن شرکت و مدیر دانشگاه و شخصیت حقوقی دانشگاه پروندهشان به دادگاه رفته است.
جعفری دولت آبادی گفت: برخی دیه گرفتهاند و برخی هم نگرفتند البته اصراری نبوده است.
دادستان تهران درخصوص مبلغ دیه ادامه داد: همانطور که قبلا اشاره شده بود ۲۷۰ میلیون در ماههای عادی و ۳۶۰ میلیون در ماههای حرام است.
وی درخصوص پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی گفت: در ادبیات حقوق یآمده است که آخرین اقدام برخورد قضایی است اینگونه نیست که ما در همه امور در مرحله اول باشیم و قوه قضاییه در آخرین مرحله رسیدگی ها قرار دارد.
جعفری دولت آبادی افزود: بانکها باید از وقوع پولشویی جلوگیری کنند و وقتی کسی پول انبوه به حسابش واریز میشود بیایند و این را اطلاع دهند همه دستگاهها باید ببینند چه وظیفه ای برای پیشگیری دارند.
دادستان تهران گفت: باید دستگاهها بیایند و در اولویت اول برخورد با مفاسد قرار بگیرند.چرا ما داریم خودمان معضل درست میکنیم باید به جای تولید معیوب ماشین سالم به دست مردم بدهیم.
نظر شما