به گزارش پرشین خودرو، لطفعلی بخشی گفت: شرایط فعلی قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات ماحصل کاهش ارزش پول ملی، کم شدن قدرت خرید مردم و نا اطمینانی به آینده اقتصادی است که همه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران در به وجود آوردن آن سهیم هستند اما فقط دیده می‌شود که وزارت صمت و بدنه اجرایی آن مورد بازخواست قرار می‌گیرند، گویی که آنان این شرایط را به وجود آورده‌اند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه افزود: برخی هنوز به کارکرد بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا باور ندارند و به‌جای عمل به اصول علم اقتصاد، به رفتارهای پوپولیستی روی آورده و قیمت‌ها را سرکوب می‌کنند.

او گفت: وقتی قیمت مواد اولیه تولید و نهاده‌های آن بالا رفته و تولیدکننده مجبور است دستمزد بیشتری به کارگران بپردازد، پول بیشتری برای خرید مواد اولیه هزینه کند و ارقام کلانی را بابت بیمه و مالیات در اختیار کارگزاران قرار دهد، با چه منطقی باید کالای خود را به همان قیمت قبل به فروش برساند؟
بخشی گفت: اشکال برخی از سیاست‌گذاران و افرادی که تریبون‌ها را در دست دارند این است که تا قیمت کالایی بالا می‌رود پای جریمه و مجازات را به اقتصاد باز می‌کنند بدون آنکه متوجه باشند اقتصاد با این رفتارها نه از حرکت طبیعی خود بازمی‌ایستد و نه تأثیر می‌پذیرد.
او افزود: در شرایط کنونی وقتی کشورهای همسایه محصولات ما را با قیمت بالاتری خریداری می‌کنند چه معنایی دارد که تولیدکننده با قیمت کمتر آن محصول را در بازار داخلی به فروش برساند.
بخشی گفت: راه درست آن است که وقتی قیمت کالایی بالا می‌رود، دولت فریب جو رسانه‌ای و برخی تریبون‌ها را نخورد و با صبر و تحمل به تولیدکننده فرصت دهد تا با قیمت واقعی و رقابتی کالای خود را به هرکس که می‌خواهد بفروشد نه اینکه به تولیدکننده تکلیف شود این کالا به قیمتی که دولت می‌گوید فروخته شود.
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه افزود: وقتی تولیدکننده تحت‌فشار مجبور باشد محصول خود را زیر قیمت واقعی به فروش برساند یا از کیفیت خود می‌کاهد، یا وزن آن کالا را کم می‌کند و یا به قاچاق محصولات خود به بازارهای خارجی روی می‌آورد.
او گفت: وظیفه ذاتی وزارت صمت حفاظت از منافع تولید است و این کار عملی نخواهد شد مگر اینکه دولت از قیمت‌گذاری کالا و خدمات خارج شود و اجازه دهد تا قیمت‌ها متعادل شود. طبیعتاً وقتی قیمت‌ها به نقطه تعادل برسد هیچ تولیدکننده نه به انبار کردن کالای خود روی می‌آورد نه اینکه از کمیت و کیفیتش می‌کاهد بلکه چون فضا رقابتی می‌شود کالاها وارد بازار شده و فراوانی به وجود می‌آید و مردم با قدرت انتخاب بیشتری به خرید می‌پردازند.
این اقتصاددان تصریح کرد: بهتر است همه باهم به تولیدکنندگان کشور در شرایط کنونی کمک کنیم تا بتوانند از محل فعالیتشان سود ببرند و آن سود را صرف توسعه کارشان کنند نه اینکه با تنبیه و مجازاتشان، آنان را از سرمایه‌گذاری در کشور دلسرد کنیم.

بخشی گفت: شرایط به‌گونه‌ای شده که وزیر صمت را به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی امور تولید به نهادهای مختلف فرامی‌خوانند که چرا جلوی گرانی را نمی‌گیری! درحالی‌که وزارت صمت مسئول تولید و افزایش آن است و اگر تورمی در کشور به وجود آمده و قدرت خرید مردم کاهش‌یافته ریشه در عملکرد سایر نهادها دارد.
دبیر انجمن اقتصاددانان افزود: به آقای رحمانی توصیه می‌کنم با قدرت از بازار رقابتی و کاهش دخالت در قیمت‌گذاری‌ها در هیئت دولت و سایر نهادهایی که حضور پیدا می‌کند، دفاع کرده و منافع تولید را در نظر بگیرد چون اگر تولیدی نباشد، اشتغالی هم وجود نخواهد داشت و همین سرمایه‌گذارانی هم که صنایع مختلف را به وجود آورده‌اند ممکن است سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند.
او گفت: اگر چنین رویه‌ای در وزارت صمت شکل گیرد اقتصاددانان نیز از آن حمایت کرده و سیاست‌گذاران را در آزادسازی اقتصاد و رقابتی کردن بازارها یاری خواهند کرد چراکه معتقدیم بخش بزرگی از بدنه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور با بدیهیات علم اقتصاد هم بیگانه‌اند و فکر می‌کنند به نام مبارزه با گرانی و احتکار می‌توانند تورم را که ریشه‌ای پولی و مالی دارد، کنترل کنند.
لطفعلی بخشی افزود: شرایط فعلی قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات ماحصل کاهش ارزش پول ملی، کم شدن قدرت خرید مردم و نا اطمینانی به آینده اقتصادی است که همه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران در به وجود آوردن آن سهیم هستند اما فقط دیده می‌شود که وزارت صمت و بدنه اجرایی آن مورد بازخواست قرار می‌گیرند، گویی که آنان این شرایط را به وجود آورده‌اند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه افزود: برخی هنوز به کارکرد بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا باور ندارند و به‌جای عمل به اصول علم اقتصاد، به رفتارهای پوپولیستی روی آورده و قیمت‌ها را سرکوب می‌کنند.
او گفت: وقتی قیمت مواد اولیه تولید و نهاده‌های آن بالا رفته و تولیدکننده مجبور است دستمزد بیشتری به کارگران بپردازد، پول بیشتری برای خرید مواد اولیه هزینه کند و ارقام کلانی را بابت بیمه و مالیات در اختیار کارگزاران قرار دهد، با چه منطقی باید کالای خود را به همان قیمت قبل به فروش برساند؟
بخشی گفت: اشکال برخی از سیاست‌گذاران و افرادی که تریبون‌ها را در دست دارند این است که تا قیمت کالایی بالا می‌رود پای جریمه و مجازات را به اقتصاد باز می‌کنند بدون آنکه متوجه باشند اقتصاد با این رفتارها نه از حرکت طبیعی خود بازمی‌ایستد و نه تأثیر می‌پذیرد.
او افزود: در شرایط کنونی وقتی کشورهای همسایه محصولات ما را با قیمت بالاتری خریداری می‌کنند چه معنایی دارد که تولیدکننده با قیمت کمتر آن محصول را در بازار داخلی به فروش برساند.
بخشی گفت: راه درست آن است که وقتی قیمت کالایی بالا می‌رود، دولت فریب جو رسانه‌ای و برخی تریبون‌ها را نخورد و با صبر و تحمل به تولیدکننده فرصت دهد تا با قیمت واقعی و رقابتی کالای خود را به هرکس که می‌خواهد بفروشد نه اینکه به تولیدکننده تکلیف شود این کالا به قیمتی که دولت می‌گوید فروخته شود.
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه افزود: وقتی تولیدکننده تحت‌فشار مجبور باشد محصول خود را زیر قیمت واقعی به فروش برساند یا از کیفیت خود می‌کاهد، یا وزن آن کالا را کم می‌کند و یا به قاچاق محصولات خود به بازارهای خارجی روی می‌آورد.
او گفت: وظیفه ذاتی وزارت صمت حفاظت از منافع تولید است و این کار عملی نخواهد شد مگر اینکه دولت از قیمت‌گذاری کالا و خدمات خارج شود و اجازه دهد تا قیمت‌ها متعادل شود. طبیعتاً وقتی قیمت‌ها به نقطه تعادل برسد هیچ تولیدکننده نه به انبار کردن کالای خود روی می‌آورد نه اینکه از کمیت و کیفیتش می‌کاهد بلکه چون فضا رقابتی می‌شود کالاها وارد بازار شده و فراوانی به وجود می‌آید و مردم با قدرت انتخاب بیشتری به خرید می‌پردازند.
این اقتصاددان تصریح کرد: بهتر است همه باهم به تولیدکنندگان کشور در شرایط کنونی کمک کنیم تا بتوانند از محل فعالیتشان سود ببرند و آن سود را صرف توسعه کارشان کنند نه اینکه با تنبیه و مجازاتشان، آنان را از سرمایه‌گذاری در کشور دلسرد کنیم.
بخشی گفت: شرایط به‌گونه‌ای شده که وزیر صمت را به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی امور تولید به نهادهای مختلف فرامی‌خوانند که چرا جلوی گرانی را نمی‌گیری! درحالی‌که وزارت صمت مسئول تولید و افزایش آن است و اگر تورمی در کشور به وجود آمده و قدرت خرید مردم کاهش‌یافته ریشه در عملکرد سایر نهادها دارد.
دبیر انجمن اقتصاددانان افزود: به آقای رحمانی توصیه می‌کنم با قدرت از بازار رقابتی و کاهش دخالت در قیمت‌گذاری‌ها در هیئت دولت و سایر نهادهایی که حضور پیدا می‌کند، دفاع کرده و منافع تولید را در نظر بگیرد چون اگر تولیدی نباشد، اشتغالی هم وجود نخواهد داشت و همین سرمایه‌گذارانی هم که صنایع مختلف را به وجود آورده‌اند ممکن است سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند.
او گفت: اگر چنین رویه‌ای در وزارت صمت شکل گیرد اقتصاددانان نیز از آن حمایت کرده و سیاست‌گذاران را در آزادسازی اقتصاد و رقابتی کردن بازارها یاری خواهند کرد چراکه معتقدیم بخش بزرگی از بدنه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور با بدیهیات علم اقتصاد هم بیگانه‌اند و فکر می‌کنند به نام مبارزه با گرانی و احتکار می‌توانند تورم را که ریشه‌ای پولی و مالی دارد، کنترل کنند.

منبع: اقتصاد نامه