به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، روز گذشته شرکت سایپا در قالب اطلاعیه ای به نمایندگی های فروش این شرکت اعلام کرد: " تمام چک های صادره در فروش اعتباری می بایست صرفا به نام شخص متقاضی(ثبت نام کننده) باشد لذا پذیرش پرونده با صدور چک توسط شخص ثالث امکان پذیر نمی باشد و بدیهی است در صورت واریز وجه، مبلغ واریز شده به شخص متقاضی( ثبت نام کننده ) عودت خواهد شد."

این بخشنامه که روز گذشته به نمایندگی های سایپا ارسال شده، موجب گردیده است تا از روز گذشته تعداد زیادی از خریداران خودروهای سایپا نگرانی خود را از این اقدام سایپا در قالب تماس تلفنی و کامنت ابراز کنند.

با ابلاغ این بخشنامه، خریدارانی که در روزهای گذشته اقدام به خرید خودرو به صورت اعتباری کرده اند در صورتی که دسته چک نداشته باشند، موفق به ادامه پروسه خرید نخواهند شد و می بایست مبالغ پرداختی را از این شرکت پس بگیرند.

در اینجا هدف ما بررسی خوب یا بد بودن چنین اقدامی از سوی سایپا نیست بلکه منظور جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو است.

در بحث های حقوق اصطلاحی وجود دارد به نام "عطف به ماسبق" که به حالتی گفته می‌شود که افعالِ پیش از تصویب یک قانون مشمول قوانین تازه ‌تصویب نمی شوند.

در اینجا نیز جای دارد که شرکت سایپا این قانون را در خصوص خریدهای جدید این شرکت لحاظ کند نه مشتریانی که پیش از ابلاغ این بخشنامه به خرید خودرو اقدام کرده اند.

امیدواریم تا گروه خودروسازی سایپا در این خصوص اقدامی عاجل انجام دهد و نگرانی خریدارانی که به هر دلیلی از داشتن دسته چک محروم هستند را برطرف کند.