سعید مدنی، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب، اظهار داشت: به هیچ وجه با ایجاد برخی ابهامات در خصوص اینکه خودروسازان خودروها را در انبارها نگه داشته و نمی فروشند موافق نیستم زیرا خودروسازی که برای نقدینگی جزئی در مضیقه است هیچ زمان تولیدات خود را در انبار دپو نمی کند که تا این میزان زیر سوال برود و تا این حد مشکلات مالی برایش ایجاد شود.

مسئولان فکری به حال آمار سنگین بدهی و زیان خودروسازان کنند

وی با اشاره به آمار 80 تا 90 هزار دستگاه خودرو ناقص در کف هر یک از دو شرکت خودروساز بزرگ کشور گفت: در مجموع این تعداد خودرو بیش از 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی است که در صورتی که خودروسازان مشکل نقدینگی نداشته و کسری قطعات تامین شود خودروها تکمیل و تحویل مشتریان می شود و علاوه بر اینکه نقدینگی خوبی را نصیب شرکتها می شود بلکه این روند بسیاری از مشکلات مالی خودروسازان را نیز حل خواهد کرد.

به گفته مدنی، هم اکنون آمار زیان و بدهی های خودروسازان به رقم های بسیار سنگینی رسیده و لازم است مسئولان این مسائل را حل کنند.

این مدیر اسبق خودروسازی با ابراز تاسف از عدم اجرای مشورت هایی هم که از سوی برخی کارشناسان ارائه می شود، تاکید کرد: البته در این مدت راهکارهایی خوبی از سوی مجلس و دولت نیز ارائه شده اما طرح آنها در شرایط فعلی مشکل صنعت خودرو را حل نمی کند.

کل هزینه های جاری و مازاد خودروسازان چند درصد قیمت یک خودرو را تشکیل می دهد؟

مدنی با اشاره به طرح موضوعاتی در خصوص لزوم کاهش هزینه تولید در شرکت های خودروسازی اظهار داشت: در شرایطی عنوان می شود که باید جلوی ریخت و پاش های خودروسازان گرفته شود که کل هزینه های پرسنلی و هزینه های جاری فعلی خودروسازان چیزی حدود 10 تا 15 درصد قیمت یک خودرو است بنابراین اگر خودروسازان بخواهند این هزینه ها را با کاهش و تعدیل نیرو و کم کردن برخی از هزینه های جانبی و سفرها کمتر کنند چیزی در حدود 7 درصد کاهش هزینه صورت خواهد گرفت و همچنان هزینه های جاری شرکتها حدود 8 درصد قیمت تمام شده خواهد بود. آیا کاهش 7 تا 8 درصدی هزینه تولید در این شرایط جای 200 درصد افزایش نرخ ارز و 200 درصد نرخ نهاده های داخلی را می تواند بگیرد؟

وی همچنین با توجه به آمار نیروی های مازاد در شرکت های خودروساز و تاثیر آن در کاهش هزینه تولید گفت: در دنیا در مقابل نیروی مازاد، تلاشی برای حفظ نیرو صورت نمی گیرد و شرکت ها به سهولت 30 درصد از نیروهای مازاد را اخراج می کنند در حالی که در ایران چنین امکانی برای شرکت ها میسر نیست.

وی گفت: افزایش بهره وری و کاهش ریخت و پاش ها در صورتی که بفرض نیز وجود داشته باشد به طور کلی می تواند حدود 5 درصد کاهش قیمت تمام شده را موجب شود و چگونه می خواهند با این رقم افزایش 200 و 300 درصدی افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز را که به خودروسازان تحمیل شده را جبران کنند.

این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: نباید در این شرایط آدرس اشتباهی دهیم و با آدرس اشتباه فضای رسانه ها را آلوده کرده و با تحریک مردم، فشار غیر منطقی را به دولت وارد نماییم.

مدنی تصریح کرد: باید همچون سایر صنایع تکلیف صنعت خودرو را در حوزه قیمت مشخص کنیم.

ایجاد مکانیزم های برای جذب سرمایه های سرگردان در بازار بورس و سرمایه

وی افزود: باید مکانیزم هایی ایجاد شود تا سرمایه های سرگردان به سمت بازار سرمایه و بورس و مشارکت در شرکتهای تولیدی سرازیر شود اما از آنجا که در این بخش ها سودی وجود ندارد مردم وارد بازار کالاهای سرمایه ای می شوند.

وی در پایان یاد آور شد: خودرو صنعتی نیست که بتوان تنها با مسائل تکنیکی، فرهنگی و مالی حل کرد بلکه باید یک تفکری کاریزمای و دارای قابلیت و توانمندی های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با در نظر گرفتن تمام این بخش ها تصمیم درستی را اتخاذ کند.