به گزارش پرشین خودرو، بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی در جلسه چهارم خرداد گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده است که هیات واگذاری، واگذاری الباقی سهام دو شرکت خودروساز را که در اختیار دولت قرار دارد را مصوب کرده است.بر این اساس قرار است ۰۴/ ۱۴ درصد سهام ایران خودرو و همچنین ۲۳ درصد از سهام شرکت سایپا که در اختیار دولت قرار دارد، واگذار شود.

همچنین رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته خبر از آغاز واگذاری این شرکت‌ها از طریق واگذاری اموال غیر دولتی و همچنین شرکت‌های وابسته به آنها داد. به گفته وزیر صمت نهایتا این واگذاری‌ها تا سال ۹۹ پایان خواهد یافت.بنابراین این سوال مطرح می‌شود در شرایطی که خودروسازان با توجه به‌صورت‌های مالی ارائه شده از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند آیا دولت می‌تواند خریداری برای الباقی سهام آنها که در اختیار دولت قرار دارد پیدا کند و اگر خریداری وجود داشته باشد چه انگیزه‌ای سبب می‌شود تا خریداران برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا پا پیش بگذارند؟برای روشن شدن وضعیت پر چالش دو شرکت خودروساز کشور ابتدا نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی آنها که به سایت کدال ارائه کرده‌اند، می‌اندازیم.

زیان ایران خودرو و سایپا در مجموع به ۱۳ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان رسیده است. از این میزان زیان انباشته سهم ایران خودرو ۷ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان و سهم دومین خودروساز بزرگ کشور ۵ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده است.این میزان زیان انباشته ایران خودرو گویای رشد هزار و ۶۵۰ درصدی زیان این شرکت به نسبت سال ۹۶ است. سایپا نیز به نسبت سال ۹۶، رشد ۴۲۴ درصدی زیان انباشته را تجربه کرده است.

در کنار این میزان زیان انباشته، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور در مجموع بدهی ۵۷ هزار میلیارد تومانی را در صورت‌های مالی خود در سال گذشته درج کرده‌اند. از این میزان بدهی ایران خودرو عدد ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی را مقابل ردیف بدهی خود در صورت‌های مالی منتشر شده در سایت کدال قرار داده است. سایپا نیز در همان ردیف عدد ۲۷ هزار میلیارد تومان را درج کرده است.اگر مقایسه‌ای میان میزان بدهی ایران خودرو و سایپا در سال ۹۶ و ۹۷ انجام دهیم، متوجه می‌شویم که در مجموع میزان بدهی دوخودروساز بزرگ کشور در سال ۹۷ به نسبت سال پیش از آن ۲/ ۴۶ درصد رشد کرده است. این میزان رشد سبب شده تا مجموع بدهی این دو خودروساز ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش یابد.

البته باید به این نکته هم توجه کرد که میزان زیان انباشته و بدهی منتشر شده در صورت‌های مالی این دو خودروساز تنها مربوط به خود این دو شرکت است و منعکس‌کننده وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه این خودروساز مانند پارس خودرو، سایپا دیزل و ایران خودرو دیزل و.... نمی‌شود. صاحبنظران معتقدند چنانچه خودروسازان وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه خود را نیز به‌صورت شفاف بیان کنند قطعا زیان و بدهی آنها افزایش خواهد یافت. با توجه به شرایط کنونی خودروسازان اما دولت اصرار دارد که سهام خود را در این شرکت‌ها واگذار کند.

اینکه بعد از خرید این دو شرکت با وجود بدهی و زیان انباشته، این دو خودروساز چه شرایطی پیدا خواهند کرد سوژه گزارش ما نیست اما اینکه چه کسی حاضر به خرید این دوشرکت با وجود بدهی و زیان انباشته زیاد است سوالی است که در ابتدای گزارش به طرح آن پرداختیم. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که دولت پس از سال‌ها سیاست‌گذاری و دخالت در امور این شرکت‌ها که همراه با زیان و بدهی بالا بوده حالا جز واگذاری سهام خودروسازان چاره‌ای پیش‌روی خود نمی‌بیند. هر چند دولت یازدهم را باید طلایه‌دار واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی دانست، اما چه در این دولت وچه در دولت یازدهم هیچ‌گاه نظر واحدی برای خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز مطرح نبوده است.

از سوی دیگر اختلاف نظر بر سر خریدار سهام این دو شرکت نیز پروژه خصوصی‌سازی را با شکست همراه کرده است. پیش‌تر نظر بسیاری از مسوولان صنعتی دولت گذشته و حتی حسن روحانی بر واگذاری سهام به خودروسازان خارجی بود که در شرایط کنونی این اتفاق امری محال به‌نظر می‌رسد. آنچه مشخص است حسن روحانی در اجلاس ۲۰۱۴ داووس وعده فروش سهام خودروسازان کشور را حتی در حد ۱۰۰ درصد، به خارجی‌ها داد و اعلام کرد دولت آمادگی لازم را برای این موضوع دارد. جدای از اجلاس ۲۰۱۴ داووس، رئیس‌جمهوری در چند نوبت نیز از لزوم خروج دولت از صنعت خودرو صحبت به میان آورده و حتی تاکید کرد که دولت بنگاهدار خوبی در این زمینه نیست.

رئیس‌جمهور همچنین در همایش صنعت خودروی ایران که در سال ۹۵ برگزار شد بار دیگر بر موضع خود تاکید و عنوان کرد که خروج دولت از خودروسازی، نه‌تنها می‌تواند در قالب سهام‌فروشی به داخلی‌ها انجام شود؛ بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.در لابه لای اخبار مربوط به واگذاری سهام حتی شنیده شده روحانی در دولت دوازدهم و در جریان یکی از جلسات هیات دولت، دستور واگذاری باقی‌ سهام دولت در شرکت‌های خودروساز را به بخش خصوصی داده بود. حال در شرایطی که خریدار خارجی برای خرید سهام خودروسازی پا پیش نمی‌گذارد به‌نظر می‌رسد که باز هم قطعه‌سازان مشتری سهام خودروسازان باشند.

در این زمینه یک کارشناس خودرو می‌گوید به‌رغم تمام بدهی‌ها و زیان‌هایی که خودروسازی کشور با آن مواجه است بازهم قطعه‌سازان خریدار سهام خواهند بود. قطعه‌سازان کشور اما سال‌هاست رویای خودروساز شدن را در سر می‌پرورانند و برای رسیدن به این هدف حتی در مقطعی به‌دنبال طراحی و ساخت پلت‌فرم مشترک نیز رفتند اما خودروسازان هیچ گاه در این زمینه به قطعه‌سازان میدان ندادند. حالا اما به‌نظر می‌رسد که چاره‌ای پیش‌روی دولت و خودروسازان نیست و اگر قرار بر خصوصی‌سازی و واگذاری سهام با وجود میلیاردها تومان زیان انباشته و بدهی باشد واگذاری سهام دیگر شخص اصلح و غیراصلح نمی‌شناسد و هر کس از توان مالی بالایی برخوردار باشد می‌تواند به‌عنوان خریدار پذیرفته شود.

اشتیاق برای تصاحب خودروسازی؟

اما جدای از تصاحب خودروسازی توسط خریدارانی که از توان مالی برخوردارند به نظر می‌رسد خریدارانی که برای خرید سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور صف می‌کشند نیز بی‌تردید به دارایی آنها توجه ویژه‌ای دارند. در این زمینه برخی خریداران این پروژه را در ذهن می‌پرورانند که چنانچه دارایی‌های خودروسازان تجدید ارزیابی شود بخشی از زیان انباشته و بدهی این شرکت‌ها را پوشش خواهد داد.

اما این مساله مورد توجه یک اقتصاددان قرار گرفته است. این اقتصاددان می‌گوید: در حال حاضر وضعیت شرکت‌های خودروساز به‌گونه‌ای نیست که خریداران به‌دنبال این باشند با بهبود شرایط شرکت، زیان موجود را جبران کرده و شرکت را سودده کنند.این اقتصاددان با اشاره به وضعیت شرکت‌های خودروساز افزود: فضای کسب‌و‌کار خودروسازان را می‌توان یکی از بدترین فضاهای کسب‌و‌کار در کشور دانست. این اقتصاددان تاکید می‌کند خریداران با توجه به حضور دولت در سیاست‌گذاری کلان دو شرکت خودروساز، هیچ‌گاه نمی‌توانند از طریق یک سلسله فعالیت اقتصادی که منجر به ایجاد ارزش افزوده شود، این شرکت‌ها را به سوددهی برسانند. بنابراین به‌دنبال این هستند از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت‌ها در صورت‌های مالی آنها را سودده کنند.

در مقابل حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو می‌گوید: شرکت‌های خودروساز دارای پتانسیل مناسبی هستند. بنابراین چنانچه دولت سهام خود را در شرکت‌های خودروساز واگذار کند، خریداران برای استفاده از ظرفیت‌هایی شرکت‌های خودروساز و همچنین بهره‌مندی از بازار در اختیار آنها، با یکدیگر رقابت می‌کنند.این کارشناس خودرو با اشاره به ارزش برندهای ایران خودرو و سایپا می‌گوید: این شرکت‌ها به لحاظ ارزش برندی جز شرکت‌های با ارزش محسوب می‌شوند و خریداران بی‌تردید این مساله را نیز مدنظر قرار می‌دهند.

منبع: دنیای اقتصاد