به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، چنانچه بخواهیم بهره وری را به صورت ساده معنی کنیم باید گفت که میزان خروجی و سود یک سازمان نسبت به هزینه های انجام شده، بهره وری نامیده می شود. اما چرا بهره وری در اقتصاد و خودروسازی ایران آن طور که باید جدی گرفته نشده است؟

پاسخ این پرسش را باید در منابع بی شمار و لایتناهی دولتی که در برهه های زمانی مختلف در اختیار خودروسازان بوده است، جستجو کنیم، چرا که این منابع با ورود بی ضابطه به شرکت ها توانست سوء مدیریت ها را برای سال ها مخفی کند تا امروز که این مشکلات با تحریم های صنعت خودرو و کاسته شدن شدید از منابع مالی، یکباره موجب بروز مشکلات عدیده ای شده است.

برای درک بهتر این مسئله، بد نیست تا نمونه ای از خصوصی سازی موفق در صنعت خودرو و به تبع آن ورود اشخاص حقیقی و سرمایه های بخش خصوصی را به صنعت خودروسازی مثال بزنیم و ببینیم شرکتی که در سال های متوالی اداره شدن توسط بخش دولتی جزو خودروسازان ضررده بوده است چگونه با خصوصی سازی توانست به میزان مناسبی از بهره وری در صنعت خودرو دست یابد.

گروه بهمن؛ مجموعه ای که با وجود فعالیت مناسب در بازار، نمی توانست آنچنان که باید نقش خود را ایفا کند پس از ورود بخش خصوصی توانست به یکی از موفق ترین خودروسازان ایرانی تبدیل شود.

گروه بهمن پس از خصوصی سازی در کمتر از دو سال به ظرفیت سه برابری رسید در این مدت 3 خودرو به تولیدات بهمن موتور و 3 خودرو نیمه سنگین و سنگین هم به بهمن دیزل اضافه کرد و توانست در زمینه افزودن برخی آپشن ها، سیستم تطبیق با محیط زیست و سازگاری با استاندارد نیز به پیشرفت هایی دست یابد. افزایش مساحت سالن های تولید بهمن دیزل به دو برابر با طراحی مدرن خطوط تولید خودروهای سنگین و افزایش 35 درصدی فضای بهمن موتور بخش دیگری از موفقیت های این شرکت در زمان اداره توسط بخش خصوصی بوده است.

شرکتی که در زمان تصدی دولت اعلام ضرر می کرد امروز در میان 500 شرکت برتر ایران، رتبه 47 را به خود اختصاص داده است که نمی توان مدیریت بخش خصوصی را در این میان نادیده گرفت.

نرخ بازده دارایی با میانگین 9 درصد یا نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 15 درصدی و رشد اشتغال 16 درصدی، بخش های دیگری است که نشان می دهد اگر تفکر صحیح اشخاص حقیقی با سرمایه های بخش خصوصی وارد صنعت خودرو ایران شود، انتظار خروج از وضعیتی که سال های متمادی است با آن دست و پنجه نرم می کنیم، دور از ذهن نخواهد بود.

تمام این موارد و رشد و پیشرفت هایی که آمار رسمی گویای آن است در شرایطی اتفاق افتاده است که این شرکت به طور خاص هدف تحریم های خارجی از یک سو و مافیای قدرتمند ضد تولید داخلی از سوی دیگر قرار گرفته است تا جایی که نامه محرمانه این گروه برای خروج از این وضعیت به دست رسانه های معاند می رسد و راه های دور زدن تحریم ها بسته می شود.

با وجود تمام مشکلاتی که از نظر قانونی در برابر بخش خصوصی فعال در صنعت قرار دارد اما این شرکت همچنان 4 هزار نیروی متخصص را در مجموعه خود با ارائه راهکارهایی فعال نگه داشته است که این مهم نشان می دهد سیستم خود کنترلی که در بخش های خصوصی وجود دارد حتی می تواند در بدترین شرایط اقتصادی نیز تضمین کننده سود و بقای ذینفعان و سهامداران مجموعه باشد.