به گزارش پرشین خودرو، سعید مدنی، با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه اکنون در کشور شرایط خاصی حاکم است و بر این اساس باید خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی با احتیاط و کنترل‌های خاصی انجام شود، اظهار داشت: امکان واگذاری خودروسازان در صورت مشخص شدن حدود وظایف دولت و دستگاه‌های نظارتی، دخالت کافی آن‌ها و پایش این خصوصی‌سازی‌ها وجود دارد.

به گفته وی، برخی سازمان های نظارتی در کشور، اما و اگرهایی را برای خرید سهام خودروسازان توسط برخی فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند اما واقعیت آن است که ما باید سهام شرکت‌های خودروسازی را به متقاضیانی واگذار کنیم که اهلیت معامله و تخصص لازم در این زمینه را داشته باشد.

مدنی ادامه داد: نباید با استناد به شکل‌گیری انحصار توسط قطعه سازان یا خودروسازان متقاضی، واگذاری این سهام را به تعویق بیاندازیم چراکه حتی با واگذاری این سهام به بخش خصوصی نیز دولت امکان اعمال حاکمیت و کنترل و نظارت بخش خصوصی را دارد.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها عملاً برای شرکت‌های دولتی نیز به دلیل امکان اعمال حاکمیت و نظارت دولت، مشکلی را ایجاد نمی‌کند و در همه جای دنیا نیز دولت‌ها بر این امر نظارت دارند، تصریح کرد: باید با این خصوصی‌سازی، خودروسازان به افراد یا شرکت‌هایی واگذار شوند که تخصص، اهلیت و ارتباطات بین‌المللی لازم را داشته باشند و دولت بر فعالیت آن‌ها نظارت کند.

وی یادآور شد: مسأله دیگر در خصوصی سازی خودرسازان، موضوع حفظ اشتغال موجود در شرکت‌های خودروسازی است که باید بر اساس قوانین موجود خریداران این سهام را ملزم به حفظ میزان اشتغال موجود و جلوگیری از تعدیل نیرو در این شرکت‌ها تا چند سال کرد.

به گفته مشاور خودرویی سابق وزارت صمت، از سوی دیگر باید از خریداران این سهام تعهدات لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و رشد تولید با شرایط و وضعیت موجود را دریافت و بر اجرای آن نظارت شود. یعنی اینکه باید بر اساس این برنامه‌ها و بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد این شرکت‌ها واگذار شود، حتی این امکان وجود دارد که واگذاری سهام خودروسازان به ‌تدریج انجام شود تا دولت ابزارهای کنترلی و پایش لازم را در هیات مدیره این شرکت‌ها داشته باشد.

مدنی در بخش دیگری از سخنان خود از تصمیم جدی وزارت صنعت برای واگذاری سهام خودروسازان خبر داد و افزود: متاسفانه بخش‌ها و دست‌های پشت پرده‌ای که رسانه‌ها نیز از آن خبر دارند وجود دارد که مانع از انجام این کار می‌شود چراکه این دست‌های پنهان خواستار آن هستند تا به ‌طور غیرمستقیم فرمان صنعت خودروسازی در دست آن‌ها باشد.

وی اضافه کرد: این دست‌های پنهان همان افرادی هستند که به شکل مستقیم و غیرمستقیم مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و مدیران میانی دستگاه‌های اجرایی را تعیین می‌کنند. در واقع مانع اصلی واگذاری سهام خودروسازان این دست‌های پنهان است.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی کار پیچیده‌ای است چراکه قدرت‌های پنهان با استفاده از این فرضیه که از نگهبان تا مدیرعامل این شرکت‌ها با انجام این خصوصی‌سازی مخالف هستند، سعی در مقابله با این روند دارند. از سوی دیگر برخی از این مقاومت‌ها به دلیل عملکرد بد بخش خصوصی و تجربیات ناخوشایندی است که ریشه در عملکرد بد آن‌ها دارد. در چنین شرایطی این ذهنیت برای مردم ایجادشده است که خصوصی‌سازی به معنای ایجاد رانتی جدید برای برخی افراد است و این‌ها معمولاً به دلیل نگرانی از اشتغال خودشان با این روند مخالف هستند.