به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، هفته گذشته کمیسیون صنایع مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو را به منظور تامین نظر این شورا بررسی و اصلاح کرد.

طرح ساماندهی خودرو اوایل اردیبهشت‌ امسال به ‌طور جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و با ورود آن به صحن علنی مجلس به تصویب رسید این مصوبه که شامل بندهایی چون خروج دولت از بنگاه داری، بازگشت شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان و همچنین مباحث مرتبط با رقابت‌پذیری و کاهش تعرفه ورودی خودروهای وارداتی و موضوع تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبرید و همچنین الزام دولت به ایجاد سازوکارهای لازم برای تولید خودروهای برقی هیبریدی ظرف 5 سال از زمان تصویب این قانون بود در حالی به تصویب مجلسیان رسید که انتظار می رفت با تایید این طرح در شورای نگهبان، شاهد تغییراتی در صنعت و بازار خودرو باشیم اما شورای نگهبان پس از بررسی ایراداتی به برخی از بندهای این مصوبه وارد کرد.

به دنبال اعلام ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان بار دیگر به مجلس بازگردانده شد و کمیسیون صنایع نیز به منظور تامین نظر این شورا هفته گذشته این طرح را بررسی و اصلاح کرد.

این اصلاح در حالی صورت گرفت که اصلی ترین ایراد شورای نگهبان به این بند به خروج دولت از بنگاه داری و واگذاری باقی سهام دولت به بخش خصوصی بود در این مصوبه مجلس به دولت مهلت سه ساله ای برای خروج از لیست سهام داران دو خودروساز بزرگ داخلی داده بود که شورای نگهبان آن را مغایر با اصل 44 قانون اساسی عنوان و مطرح کرده که بر اساس اصل 44 قانون اساسی نباید بیش از 80 درصد سهام صنایع بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود.

مخالفت شورای نگهبان با این بند از مصوبه در حالی صورت می گیرد که وزیر صنعت در روزهای اخیر از عزم جدی دولت برای واگذاری 100 درصد خودروسازی به بخش خصوصی تا سال 99 سخن می گوید این درحالیست که بسیاری از کارشناسان در مورد عاقبت چنین واگذاری ای (با توجه به تجربیات قبلی خصوصی سازی) تردید دارند.

با توجه به ایرادات شورای نگهبان به برخی از بندهای طرح ساماندهی خودرو، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو گفت: مطابق اصل 44 قانون اساسی دولت انتقال 100 درصد سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را ممنوع کرده بر اساس این اصل باید 20 درصد سهام واحدهای بزرگ دولتی در اختیار دولت باقی بماند به همین منظور شورای نگهبان نیز در جریان بررسی و تایید طرح ساماندهی صنعت خودرو با این بند از مصوبه مخالف کرد.

عبدالله رضیان اظهار داشت: براساس ماده 2 این طرح دولت باید تصدی‌گری در خودروسازی ها را ظرف مدت سه سال خاتمه دهد اما به زعم شورای نگهبان این ماده با بند(ج) اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد که پس از بحث و بررسی های مورد نظر در کمیسیون صنایع مقرر شد ماده 2 بدین شکل اصلاح شود؛ دولت باید در حوزه خودروسازی تنها تصدی گری کرده و ناظر باشد.

وی بیان کرد: بحث صفر کردن تعرفه هیبریدی‌ها و همچنین برخی از ایرادات شکلی از جمله ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو بود بر این اساس ماده 5 طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز واژه جوینت ونچر اصلاح و حذف شد.

رضیان با اشاره به جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع به منظور تامین نظر شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو افزود: با اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی، ظرف هفته جاری این طرح در صحن علنی مجلس مطرح و مجدد برای تایید به شورای نگهبان ارائه می شود.

این عضو کمیسیون صنایع خاطر نشان کرد : با تصویب در صحن و ارائه به شورای نگهبان در صورتی که این شورا ایراد مجددی به طرح ساماندهی صنعت وارد نکند این طرح نهایی و قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سخنان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع در خصوص اصلاح بخشی هایی از طرح ساماندهی خودرو به خصوص بند خروج دولت از صنعت خودرو و مخالفت شورای نگهبان در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر موضوع واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکتهای خودروسازی از موضوعات مطرح از سوی دولت و مسئولان است.

وزیر صنعت در هفته های اخیر در حالی از عزم جدی دولت برای واگذاری صد در صد خودروسازی به بخش خصوصی تا سال 99 سخن به میان می آورد که علاوه بر ایراد شورای نگهبان به بندی از طرح ساماندهی خودرو در خصوص واگذاری سهام دولت و مغایرت این ماده با بند(ج) اصل 44 قانون اساسی، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز اعلام کرده که باید سهام ایران خودرو و سایپا از وثیقه خارج و سپس درباره واگذاری آنها صحبت شود.

با ایجاد این شرایط باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این ماجرا به چه سمتی پیش می رود و آیا شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در طرح ساماندهی موافقت خواهد کرد و در نهایت سرنوشت این طرح در بحث واگذاری باقی سهام دولت چه خواهد شد.