به گزارش پرشین خودرو به نقل از اخبار بازار، در دو سال اخیر تنها کسی که اهمیتی برای نه خودروساز؛ و نه حتی برای وزارت صنعت و معدن داشته، مصرف‌کننده بخت‌برگشته ایرانی بوده است. خودروساز مشغول چپاول جیب مردم و متأسفانه وزارت صمت هم خودش را بخواب زده تا صنعتی مریض‌احوال، قیمت خودرو را لحظه‌ای افزایش دهد. در این میان نه دستور معاون اول رئیس‌جمهور و نه حتی عتاب و خطاب روحانی نیز کار به‌جایی نبرده است، چراکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودش را به خواب عجیبی زده تا خودروساز هر طور می‌خواهد بازار را آشفته کند.
متأسفانه صنعت خودروسازی کشورمان که قرار بود در ابتدا قطب مونتاژ و بعد از مدتی تولید محصولات روز دنیا باشد، امروز به ته‌مانده جیب مردم چشم دوخته و به هیچ‌کس هم رحم نمی‌کند.
شما مجبور هستید بی‌کیفیت‌ترین خودرو را بالاتر از قیمت مدل‌های روز و استاندارد دنیا خریداری کنید و اگر کوچک‌ترین نقدی به شرایط داشته باشید، متهم به تضعیف صنعت داخلی و مرگ خودروسازی و بیکاری هزاران جوان ایرانی می‌شوید.
تا سخنی به زبان بیاورید هجمه‌ها از زمین و زمان به سمت شما حواله می‌شود، نه به‌این‌علت که برخی دنبال اشتغال و پیشرفت صنعت خودروسازی هستند؛ بلکه مورد حملات مکرر قرار می‌گیرید، به‌این‌علت که منافع جیب برخی افراد در تداوم حیاط مریض گونه خودروسازی است.
اخیراً برخی نمایندگان مجلس درگیر تخلفات فروش محصولات سایپا شده‌اند، نمایندگانی که قرار بوده از حقوق ملت دفاع کنند، گویا مشغول بیزینس‌های شخصی و سوءاستفاده از جایگاهشان برای تأمین هزینه‌های انتخابات اسفندماه امسال بوده‌اند!
با این تفاسیر چه انتظاری می‌توان از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشت؟ وقتی نه نماینده مجلس دل می‌سوزاند و نه وزارت صمت تن به کار می‌دهد، باید فاتحه خودرو را در این کشور خواند!
بدتر از همه سوءاستفاده برخی شرکت‌های واردکننده خودرو است. از زمانی که واردات خودرو دست چند خانواده با رانت‌های عجیب‌وغریب افتاد، می‌شد حدس زد چه مصیبتی در انتظار مصرف‌کننده است.
شاید بگویید ما در کشور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داریم و اگر تخلفی صورت بگیرد، حتماً این عزیزان وارد گود شده و ماجرا را پیگیری می‌کنند! در پاسخ باید گفت؛ مگر خودروساز داخلی این‌همه تخلف ریزودرشت داشت، سازمان مذکور کاری کرده است؟ یک مورد موفق را نام ببرید حداقل دلمان به آن خوش باشد!
در اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ذکرشده که «حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها» ازجمله وظایف این سازمان است. اما سازمان مذکور تنها کاری که نمی‌کند حمایت از مصرف‌کننده است! بی‌علت نیست که خیلی‌ها اعتقاد دارند اگر این سازمان را تعطیل کرده و بودجه آن را صرف امور ضروری و یا حتی خیریه در کشور کنند، منفعت بیشتری برای مردم دارد.
بازگردیم به خانواده‌های رانت‌خوار واردات خودرو! آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده واردات خودرو در دست چند خانواده است که در سال‌های اخیر بیشترین استفاده برای خودشان و بیشترین ضرر را به جیب مردم زده‌اند.
خانواده‌ای که سابقاً به واردات چای و برخی اقلام خوراکی شناخته می‌شد، امروز واردات برندهای کره‌ای خودرو و بعضاً ژاپنی را در اختیار دارد.
به دلایل پشت پرده حمایت از رانت اختصاصی که برای این خانواده‌ها شکل گرفته ورود نمی‌کنیم، اما بد نیست تجربه ناخوشایند یکی از هم‌وطنان کشورمان در خرید یک دستگاه خودرو النترا از شرکت آسان‌موتور (نماینده رسمی هیوندای در ایران) را با هم مرور کنیم.
براساس گفته‌ها و اسناد ارائه‌شده توسط یکی از مشتریان شرکت آسان‌موتور، خردادماه سال 97 یک دستگاه هیوندای النترا مدل 2018 توسط متقاضی از شرکت مذکور پیش‌خرید می‌شود.
در ابتدا مبلغ 107 میلیون تومان دریافت می‌شود و اعلام می‌کنند که قیمت علی‌الحساب خودرو نیز 207 میلیون تومان و موعد تحویل خودرو نیز 90 روز کاری است، اما پس از یک سال خریدار موفق نمی‌شود، خودرویش را که وارد کشور هم شده است، تحویل بگیرد و البته حوادث جالبی دیگری هم در انتظار خریدار است.
سرانجام پس از 14 ماه انتظار شرکت آسان‌موتور به متقاضی اعلام می‌کند خودرو پیش‌خرید شده آماده تحویل است، اما باید ناقابل چند صد میلیون تومانی بیشتر از برآورد اولیه پرداخت شود!
توجه داشته باشید چند ماه بیشتر به سال 2020 میلادی نمانده و واردکننده قرار است خودرو دو سال پیش را به دو و نیم برابر برآورد اولیه به متقاضی تحویل دهد!
متأسفانه خریدار به هر دری که می‌زند راه به‌جایی نمی‌برد، چراکه قرارداد پیش‌فروش خودرو با وکلای زیرک این شرکت به‌گونه‌ای تنظیم‌شده که عملاً مصداقی از یک حرکت غیرقانونی و غیراخلاقی با ظاهر و پوشش کاملا قانونی بوده و مصرف‌کننده در ایران کاملا بی‌دفاع است. مفاد قرارداد در چندین صفحه با فونت فوق‌العاده ریز و ناخوانا چاپ‌شده و آن‌قدر بندهای آن را درهم‌پیچیده‌اند که چند وکیل زبردست باید آن را موشکافی کنند؛ شاید بفهمند کدام بند مربوط به کدام بخش است!
ظاهر همه‌چیز قانونی است، اما زیرکی واردکننده و وکلای آن باعث شده تا مصرف‌کننده گمراه شده و چیزی را امضا کند که نتیجه آن جزء زیان دستاورد دیگری برایش نخواهد داشت.
بدتر از همه اینکه پس از ماه‌ها اعتراض شرکت آسان‌موتور به خریدار اعلام می‌کند یا چند صد میلیون تومان بیشتر برای خودرو مدل 2018 بپردازید یا اصل پول را با کمترین سود ممکن، یعنی سود 15 درصدی به شما عودت می‌دهیم.
هرکسی می‌تواند محاسبه کند 107 میلیون تومان در سال 97 چقدر ارزش داشته و امروز چقدر بی‌ارزش شده است. با دلار هم بخواهید مقایسه کنید 107 میلیون تومان پرداخت‌شده توسط خریدار از 14-15 ماه پیش تاکنون سه برابر شده است؛ یعنی 107 میلیون سال قبل امروز بیش از 300 میلیون تومان ارزش ریالی دارد، اما شرکت آسان‌موتور، بازهم با ظاهر کاملاً قانونی به خریدار اعلام می‌کند که ما 14 ماه تمام از پول شما بهره برده‌ایم و امروز اگر اصل پول خود را می‌خواهید فقط 16 میلیون تومان بهره آن را می‌دهیم!
متأسفانه همه این‌ها حق‌الناسی است که در ابتدا به گردن وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان عریض و طویل حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سپس بی‌توجهی نهادهای نظارتی دیگر در کشورمان است.
تصور کنید همین شرکت با ترفندهای قانونی چطور سر چند هزار شهروند کلاه گذاشته و چند مورد 107 میلیون تومان را یک سال و خورده‌ای در جیب گذاشته و با آن بیزینس کرده است؟ و جالب‌تر آنکه حدود 10 تا 15 درصد هم بالاتر از قیمت روز بازار خودروهایش را قیمت‌گذاری و خریداران را ملزم به خرید آنها می‌کند.
شاید حالا که قوه قضاییه در حال برخورد با رانت‌خوران و مدیران متخلف صنعت خودرو است، لازم باشد نیم‌نگاهی هم به پرونده واردکننده‌ها و خانواده‌های خاص آنها هم داشته باشد، قطعاً پرونده‌های قطوری تشکیل خواهد شد.
نظر شما