به گزارش پرشین خودرو به نقل از عصر ایران،  پس از بازداشت هایی که در دو خودروساز دولتی کشور صورت گرفت بررسی اخبار و وقایع حاکیست فساد خودروسازان را باید در مدیران فروش و سیستم فروش و نحوه توزیع جستجو کرد.

در بازار مکاره ای که همیشه قیمت مصرف کننده با قیمت درب کارخانه تفاوت های ملموس و چشمگیری دارد بنظر میرسد پروسه ثبت سفارش ، فروش و تحویل خودرو به متقاضیان اهمیت و حساسیت فراوانی پیدا میکند و در همین زمان است که سودجویان و دست اندازان به اموال مردم دست به کار شده و با سو استفاده از موقعیتها و دسترسیهای خارج از عرف ، اعتماد و سرمایه های مردم را به تاراج میبرند.

هرچند با ورود قوه قضائیه به پرونده فساد مدیران ارشد دو شرکت بزرگ خودروساز و نمایان شدن ردپای چند تن از نمایندگان مجلس و مدیران نظارتی این کارخانه ها، ،از اوضاع و بازار نابسمان و پر تلاطم فروش خودرو ها کاسته شده و این مهم جای تقدیر و تشکر دارد ،اما باید منشا فساد و نارضایتی مردم در این خصوص را در گلوگاه های مهم و تاثیر گذاری جستجو کرد که منشا فساد هستند.

مهمترین علت شیوع فساد در اینگونه صنایع و شرکت ها را باید در مدیران فروش، سیستم فروش، دستکاری سیستم ثبت سفارشات خودروهای داخلی و وارداتی و نحوه توزیع و همچنین دستورهای بالادستی که در این خصوص در شرکت ها صادر شده، جستجو کرد.

در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی این پست های خطیر نیازمند افرادی توانمند هستند ،اما با اندک تحقیق و بررسی می توان به سابقه اجرائی و رزومه این مدیران پی برد که چگونه و با حمایت چه کسانی به این صندلی ها تکیه زده اند .

سیستم فروش و عرضه شرکت ها عامل مهم و تاثیر گذار تنظیم بازار است که در صورت انتصاب افراد سفارشی و غیر متخصص باعث اختلال در بازار و بروز فساد سیستماتیک می شوند به خصوص در شرکت های بزرگ و دولتی.