به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بیش از یک دهه است که صنعت و بازار خودروی ایران در چرخه معیوب تصمیماتی قرار گرفته که دولت و مجلس در حوزه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اتخاذ می کنند.
این چرخه معیوب از دولت نهم و پس از آنکه سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار کنار رفت و سرکوب قیمت جایگزین شد آغاز و تا کنون ادامه داشته است. البته در این فاصله دولت و مجلس ورود کرده و برای قیمت‌گذاری خودرو راهکارها و قوانینی مصوب کردند بخشی از این تصمیمات واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان یا تفویض این اختیار به شورای رقابت و در نهایت سپردن قیمت به ستاد تنظیم و کنترل بازار خودرو یود ه است. این در حالی است نتایج حاصله از تصمیمات در این مدت نشان می‌دهد هیچ کدام از آنها نتوانسته‌اند ثبات و آرامشی را در بازار خودرو ایجاد کرده و باعث خروج دلالان از این یازار شوند.
در چنین شرایطی است که مجلس نیز در جریان بررسی و تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو رای به بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری خودرو می دهد و شورای رقابت به‌صورت قانونی مرجع قیمت‌گذاری خودرو می شود بر اساس این مصوبه مجلس، خودروسازان باید قیمت تمام شده، سود حاصله و قیمت قطعی محصولات خود را به شورای رقابت اعلام کنند.
طرح این مصوبه در حالی صورت گرفته که همچنان مصوبه مذکور به‌طور کامل تعیین تکلیف نشده و با پاسخ دو پهلویی که در روزهای اخیر وزیر صنعت در خصوص ورود شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری داده باید دید در آینده روند قیمت گذاری خودرو چگونه خواهد بود و در نهایت متولی نهایی قیمت گذاری چه کسی خواهد بود ؟
تنها مداخله بی مورد دولت در قیمت ، بازار خودرو را بر هم ریخت
بر همین اساس قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است در سالهای اخیر تنها مداخله بی مورد دولت در قیمت خودرو بوده که بازار را بر هم ریخته و موجب آشفتگی و ورود دلالان به بازار خودرو شده است.
آرمان خالقی در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو اظهار داشت: متاسفانه در این دوره با آشفتگی و بی ثباتی قیمت خودرو تقاضای زیادی به سمت بازار روانه شد و خودرو ارزش زیادی در بازار یافت در حالی که خودروساز از این منافع بی بهره ماند و تنها دلالان و برخی سرمایه گذاران از این بازار سود بردند.
به گفته وی اگر قرار است خودرو به قیمت واقعی و متناسب با تقاضای بازار به دست مصرف کننده برسد باید یک فاصله ای بین قیمت تمام شده و سود عادلانه خودروساز مشخص شود و باید این کار توسط هر دستگاهی که در نهایت متولی قیمت گذاری است صورت گیرد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن با تاکید بر لزوم تعیین این فاصله قیمت توسط دستگاههای متولی امر قیمت گذاری خودرو گفت: هم اکنون دعوا بر سر همین مساله است که متولی قیمت گذاری خودرو کدام دستگاه است، سازمان حمایت از مصرف کننده، شورای رقابت یا اینکه دستگاه دیگری خواهد بود اما آن چیزی که امروز اهمیت دارد این است این موضوع باید هر چه سریعتر مشخص و تعیین تکلیف شود.
باید هر چه سریعتر مرجع قیمت گذاری خودرو تعیین تکلیف شود
خالقی تصریح کرد: در ماههای اخیر با افزایش غیر معقول قیمت خودرو دربازار سود زیادی در بازار خودرو نصیب دلالان شد در حالی که با تعدیل قیمت ها به تدریج دلالان به بازار خودرو خارج خواهند شد اتفاقی که در هفته هاب اخیر با افت قیمت تا حدودی رخ داده است .با این حال نکته ای که در این جریان قیمت خودرو وجود دارد نگرانی از بازگشت قیمت ها در صورت ادامه وضع کنونی قیمت گذاری است که معتقدم باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
به گفته وی در صورت افزایش فاصله قیمت تمام شده با قیمت بازار باید در خصوص این فاصله قیمتی فکری اساسی کرد که این سود نصیب چه کسی باید شود دلالان یا خودروساز یا اینکه مابه التفاوت نرخ کارخانه و بازار و سود خودروساز در صندوقی برای توسعه حمل و نقل عمومی متمرکز شود.
تمرکز مابه التفاوت قیمت فروش و بازار خودرو برای توسعه حمل و نقل عمومی
این مقام مسئول در خانه صنعت و معدن تاکید کرد: شاید این راهکار عادلانه تر باشد که این سود نه به جیب خودروساز برود که به هر دلیلی می تواند مداخله کند و قیمت ها بالا و پایین کند و نه نصیب دلالان شود و بلکه منافع آن با ایجاد این صندوق نصیب عموم مردم شود.
خالقی در پایان یاد آور شد: زمانی که خودروساز در قیمت مابه التفاوت فروش و بازار ذی نفع نباشد و این مابه التفاوت به جای اینکه به جیب دلال یا خودروساز برود به عموم مردم برسد و حمل و نقل عمومی توسعه یابد بدون شک راهکار عادلانه تری است چرا که هم تنطیم کننده قیمت و بازار است و هم به این شیوه می توان دندان طمع سودجویان از بازار خودرو را کشید .
نظر شما