به گزارش پرشین خودرو، اوایل شهریور سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انجام تحقیق و تفحصی دیگر از خودروسازی کشور رای مثبت دادند. عزم مجلسی‌ها برای تحقیق و تفحص جدید از خودروسازی (به‌طور خاص، ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا)، ماه‌ها قبل از تصویب و در دوران پسابرجام شکل گرفت. در آن مقطع، خودروسازان به دنبال یافتن شرکای جدید خارجی بودند و البته قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی نیز با شرکت‌هایی مانند پژوسیتروئن و رنو نیز امضا شده بود.
تیراژ نیز وضع مناسبی داشت و قیمت‌ها ثباتی نسبی را تجربه می‌کرد و کیفیت هم تقریبا حول محور قبلی می‌چرخید. در چنین شرایطی، نمایندگان ناگهان به فکر افتادند با وجود سه گزارش تحقیق و تفحص قبلی، برای بار چهارم خودروسازی را زیر ذره‌بین خود قرار داده و به اصطلاح مو را از ماست در این صنعت بکشند.
گذشت تا اینکه شامگاه هجدهم اردیبهشت ۹۷، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد این کشور از توافق هسته‌ای و برجام خارج می‌شود و تحریم‌ها علیه ایران را در بالاترین سطح برقرار می‌کند. خودروسازی اولین بخش اقتصادی کشور بود که ترامپ تیرهای تحریم را به سمت آن پرتاب کرد. سه ماه پس از نقض برجام، خودروسازی ایران همان‌طور که ترامپ وعده داده بود، تحریم شد و کوهی از مشکلات پیش روی این صنعت بزرگ قد علم کرد. در چنین شرایطی گمان می‌رفت در راستای پیشگیری از ورود فشاری مضاعف به خودروسازی، مجلسی‌ها تحقیق و تفحص چهارم از این صنعت را ملغی یا حداقل تا عادی شدن اوضاع به تاخیر بیندازند، اما نمایندگان کوتاه نیامدند.
سه هفته پس از تحریم خودروسازی، نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو را مصوب کردند. چندی بعد نیز تحقیق و تفحص از ایران خودرو و گروه خودروسازی و قطعه‌سازان وابسته به آنها آغاز شد. کمیته‌ای ۱۵ نفره برای تحقیق و تفحص از خودروسازی تشکیل و اعضای آن به‌صورت حضوری و غیر حضوری به بررسی اسناد مالی و فروش و قراردادهای داخلی و خارجی و... خودروسازان پرداختند. آن طور که مجلسی‌ها اعلام کرده‌اند، هدف از تحقیق و تفحص چهارم، بررسی دلایل ناکارآمدی خودروسازان در حوزه‌های کیفیت، طراحی، فناوری، محیط‌زیست، قیمت، فروش و خدمات پس از فروش بوده و البته در کنار آنها، بنا شده قراردادهای پسابرجامی نیز زیر ذره‌بین قرار گیرد. بنابر آخرین اخبار رسیده، گزارش مقدماتی تحقیق و تفحص چهارم از صنعت خودرو آماده شده و قرار است در کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرائت شود.
گزارش نهایی نیز پس از اتمام بازدیدهای نمایندگان از شرکت‌های خودروساز و چکش کاری لازم، تدوین و تا پیش از اتمام عمر مجلس در صحن علنی قرائت خواهد شد.آن‌طور که تهیه‌کنندگان این گزارش می‌گویند، تحقیق و تفحص چهارم از جنبه‌های مختلف با قبلی‌ها تفاوت دارد و نقاط تاریک بیشتری را از خودروسازی کشور و تخلفات و ناکارآمدی‌های موجود در آن، روشن کرده است.
این ادعای مجلسی‌ها در شرایطی است که سه گزارش قبلی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو نهایتا تا مرحله ارجاع تخلفات به قوه‌قضائیه پیش رفت و اگرچه انتظار می‌رفت با تخلفات و متخلفان برخورد شود، اما اخبار چندانی در این مورد منتشر نشد. حالا این پرسش برای افکار عمومی پیش آمده که تحقیق و تفحص چهارم نیز از جنبه پیگیری تخلفات و برخورد با متخلفان و همچنین پایان دادن به ناکارآمدی‌های خودروسازی، به سرنوشت قبلی‌ها دچار خواهد شد یا متفاوت از آنها خواهد بود.
مجلسی‌ها اولین بار در فروردین ۱۳۸۳ خودروسازی را مورد تحقیق و تفحص قرار دادند و سه سال بعد نیز گزارش دوم در صحن علنی مجلس قرائت شد. هفت سال طول کشید تا سومین تحقیق و تفحص از خودروسازی کلید خورد و با انتشار گزارش آن مشخص شد چه تخلفات بزرگی در این صنعت و البته در حوزه قطعه‌سازی رخ داده است. با توجه به حجم و سطح تخلفات و ناکارآمدی‌هایی که در تحقیق و تفحص سوم عیان شد، انتظار می‌رفت برخوردهای لازم به خصوص در حوزه قضایی با متخلفان صورت گرفته و ناکارآمدی‌ها نیز در ادامه کمرنگ شوند، اما این اتفاق رخ نداد. مجلسی‌ها حتی گزارش تخلفات را به قوه‌قضائیه نیز ارسال کردند، اما کمتر کسی شنید که با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است.
حالا نیز چیزی به نهایی شدن گزارش چهارم تحقیق و تفحص از صنعت خودرو نمانده، گزارشی که شنیده می‌شود خالی از تخلفات و ناکارآمدی نیست. با توجه به تجربه‌های قبلی، افکار عمومی چندان امیدوار نیست که گزارش چهارم تحقیق و تفحص از خودروسازی به سرنوشت قبلی‌ها دچار نشود و رسیدگی به تخلفات و ناکارآمدی‌ها تنها در حد قرائت باقی نمانند. این البته در حالی است که مجلسی‌ها می‌گویند این بار با دفعات قبلی تفاوت دارد و قرار است ریشه مشکلات و تخلفات خشکانده شود.
آنچه نمایندگان مجلس را امیدوار کرده که گزارش چهارم تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به پیگیری و برخورد قضایی ختم شود، ورود قوه‌قضائیه به تخلفات مرتبط با زنجیره صنعت خودرو طی چند وقت اخیر است. طی چند ماه گذشته، تعدادی از مدیران ارشد و میانی صنایع خودرو و قطعه به اتهام‌های مختلف از جمله اخلال در بازار (چه خودرو و چه قطعه) بازداشت و دادگاه برخی از آنها نیز به پایان رسیده است. بخشی از بندهای موجود در کیفرخواست متهمان، شبیه به مواردی است که در تحقیق و تفحص‌های قبلی آمده و در این سال‌ها پیگیری نشده بودند. از همین رو مجلسی‌ها امیدوارند تحقیق و تفحص چهارم مانند قبلی‌ها خنثی عمل نکرده و نتایجی عملی به دنبال داشته باشد.
امیدواری مجلس به دستگاه قضا
در این مورد، حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در تحقیق و تفحص چهارم از خودروسازی، بنا را بر آن گذاشتیم که مسائل و مشکلات و تخلفات را از مرحله تامین قطعات تا خدمات پس از فروش مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین در این گزارش، علاوه بر مسائل مربوط به خودروسازی، به مشکلات صنعت قطعه نیز پرداخته شده است.وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص چهارم از خودروسازی کشور دارای دو محور اصلی است، افزود: در بخش تفحص، به کارشکنی‌ها و اشکالاتی که در صنعت خودرو وجود دارد پرداخته‌ایم و در بخش تحقیق نیز راهکارهایی برای بستن بسترهای رانت و فساد ارائه شده است.
زرآبادی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس تحقیق و تفحص از خودروسازی را درست در زمان تحریم و اعمال فشارهای خارجی به این صنعت آغاز کرد، گفت:این دو موضوع (تحریم صنعت خودرو و تحقیق و تفحص) در تعارض با یکدیگر نیستند، زیرا اتفاقا وقتی در تحریم قرار داریم، وظیفه نظارت برای جلوگیری از تخلفات و همچنین جلب رضایت مشتریان سنگین‌تر می‌شود. این نماینده مجلس ادامه داد: منطقی این است که در شرایط تحریم، نارضایتی و مدیریت داخلی را در صنعت خودرو ساماندهی کنیم، هرچند البته این به معنای مچ‌گیری نیست. وی تاکید کرد: ما می‌خواهیم گلوگاه‌هایی را که امکان ایجاد رانت و فساد دارند، شناسایی و آنها را مسدود کنیم؛ در واقع هدف این است که علاوه بر برخورد با متخلفان، با مسیر ایجاد تخلفات هم که اتفاقا مهم‌تر از اولی است، برخورد لازم صورت گیرد.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه گفته می‌شود گزارش چهارم نیز به سرنوشت قبلی‌ها دچار خواهد شد، تاکید کرد: طرحی را به‌عنوان ساماندهی خودرو در مجلس داشتیم که قرار شد تا آماده شدن گزارش تحقیق و تفحص، مسکوت بماند؛ در واقع می‌خواهیم ابتدا گزارش تحقیق و تفحص قرائت و مشخص شود در چه بخش‌ها و گلوگاه‌هایی امکان قانون‌گریزی وجود دارد، سپس طرح ساماندهی را بر اساس آن اصلاح کنیم. زرآبادی گفت:موارد قبلی تحقیق و تفحص منجر به قانون‌گذاری نشده بود که بخواهد جلوی فساد و رانت را بگیرد، اما این بار می‌خواهیم به واسطه قانون، با این بسترها مقابله کنیم.
به گفته وی، مجلس از نظر وظایف قانونی، نمی‌تواند با تخلفات مشخص شده در گزارش تحقیق و تفحص برخورد کند، اما با توجه به رویکرد اخیر قوه‌قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های خودرویی، انتظار داریم دستگاه قضا روی این موضوع (گزارش تحقیق و تفحص) نیز اهتمام ویژه داشته و با متخلفان برخورد کنند.زرآبادی اما در پاسخ به این پرسش که گزارش مربوطه چه زمانی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد، گفت: تحقیقات تقریبا به اتمام رسیده و در مرحله نهایی شدن است و الان در حال نگارش هستیم، بنابراین به زودی گزارش مربوطه در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما