به گزارش پرشین خودرو، بر اساس اصل هدفمندی یارانه ها، دولت موظف است، یارانه تخصیص داده شده به حامل های انرژی را به طور کارشناسانه و مرور زمان کاهش داده و قیمت حامل های انرژی را به نرخ حقیقی آن نزدیک کند. به گفته کارشناسان چنین امری علاوه بر اینکه یک الزام قانونی است، به دولت کمک می کند تا هزینه های خود را کاهش داده و مصرف کنندگان را ترغیب به مدیریت مصرف کند. روزهای نخست سال جاری بود که زمزمه های بازگشت کارت سوخت به روند سوخت گیری از سوی وزارت نفت مطرح شد. البته یکی از دلایل موثر در بازگشت کارت سوخت به روند سوختگیری را می توان رشد فزاینده روند قاچاق سوخت به دلیل اختلاف قیمت فاحش در کشورهای همسایه دانست.

در این میان آنچه غیر قابل کتمان است، تاثیر مثبت کارت سوخت در مدیریت مصرف سوخت است. این تاثیر در صورت وجود نظام سهمیه بندی تشدید می شود. با بازگشت کارت سوخت به روند سوخت گیری زمزمه هایی دال بر بازگشت نظام سهمیه بندی سوخت به گوش می رسید. این زمزمه ها تا جایی ادامه داشت که یکی از مسوولین وزارت نفت در ایام برگزاری نمایشگاه نفت و گاز سال جاری به یکی از خبرگزاری ها اعلام کرده بود که سهمیه بندی سوخت انجام می شود. همین اظهار نظر کافی بود تا صف های طولانی در جایگاه های سوخت تشکیل شود. در همین زمان، وزیر نفت صریحا چنین تصمیمی را تکذیب کرد.

وزیر نفت: فعلا برنامه ای برای سهمیه بندی بنزین نداریم!

پس از این رخداد افزایش نرخ بنزین و برقراری نظام سهمیه بندی سوخت به طور کل حاشیه نشین شد، تا جایی که وزیر نفت به مراتب اعلام کرد که فعلا برنامه ای در این زمینه وجود ندارد. حالا چند روزی است که افزایش قیمت بنزین و برقراری روند سهمیه بندی سوخت مجدد تبدیل به نقل محفل مجلسی ها و برخی از کارشناسان شده و افزایش قیمت در آینده نه چندان دور از گوشه و کنار به گوش می رسد.

یکی از دلایلی که در مخالفت مردم برای افزایش قیمت سوخت موثر است، تصور ایجاد تورم در نتیجه افزایش قیمت سوخت است که به طور زنجیره وار بر نرخ بسیاری از کالاها تاثیر می گذارد. دو نکته در چنین حالتی مطرح می شود. نخست اینکه آیا حقیقتا در سال هایی که شاهد افزایش قیمت بنزین بودیم، نرخ تورم متاثر از این افزایش قیمت ایجاد شده یا رشد کرده است؟ از سویی دیگر در صورتی که هر چند اندک، اما این افزایش قیمت بنزین بر افزایش تورم تاثیر گذارد چه راهکاری برای مدیریت و تاثیر حداقلی آن وجود دارد؟

تورم به روایت اعداد

به عقیده کارشناسان در میانه دهه ۸۰ که فاز نخست سهمیه‌بندی سوخت کلید خورد، نرخ تورم در سال‌های بعد اجرا افزایشی شد. اما بانک مرکزی در تحلیلش به رشد قیمت بنزین اشاره‌ای نکرده بود، این درحالی است که حدود ۳ سال بعد از اجرای این طرح یعنی در سال ۸۸، تورم به سطحی کمتر از سال ۸۵ رسید. در ابتدای دهه ۹۰ نیز روند به همین شکل تکرار شد. یعنی تورم در سال‌های ابتدایی برقراری نظام سهمیه بندی سوخت افزایش داشت، اما سه سال پس از اجرا، تورم به سطح قبلی بازگشت. با توجه به اینکه در این سال‌ها، تحریم و جهش نرخ ارز نیز مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم بوده‌ است، نمی توان افزایش قیمت بنزین را تنها عامل موثر بر رشد نرخ تورم دانست. به عبارتی دیگر در صورتی که ناهماهنگی بین مولفه های اقتصاد کلان ایجاد شده و رشد نقدینگی افزایش می یابد نمی توان افزایش قیمت سوخت را تنها شاخصه موثر بر افزایش تورم دانست.

رشد ۵۷ درصدی نرخ بنزین در سال ۹۳ و رشد ۲۴ درصدی در سال ۹۴، نتوانست مانعی برای رونده کاهنده تورم باشد. به این ترتیب که قیمت بنزین از سال ۹۲ تا ۹۶، حدودا ۲ برابر شد اما تورم در این سال‌ها از ۳۴ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید. البته در شرایط کنونی که اقتصاد ایران در تحریم بوده و از طرفی ثبات و آرامش نسبی در بازار ارز حکم فرما است باید دید افزایش قیمت بنزین می تواند بر رشد تورم تاثیر گذارد یا خیر.

در صورت بروز تورم چگونه مدیریت کنیم؟

نکته دیگری که باید به آن پرداخت نحوه مدیریت آثار حقیقی یا غیر حقیقی افزایش نرخ بنزین بر نرخ تورم است؛ نکته ای که هر چند آمار و ارقام به طور صد درصدی آن را تایید نکند، اما نمی توان منکر تاثیر روانی آن بر جامعه شد.

محمد مالک شریعتی، کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به اینکه آیا افزایش نرخ بنزین موجب ایجاد یا رشد نرخ تورم می شود، گفت: افزایش قیمت سوخت به طور کل و نرخ بنزین و گازوییل به طور خاص در صورت افزایش به دو صورت تاثیر تورمی دارند؛ نخست اثر تورم واقعی و دیگری اثر تورمی روانی.

وی افزود: در اغلب موارد آماری که در ارتباط با نرخ تورم واقعی اعلام می شود، حقیقی نیست؛ در حقیقت نرخ حقیقی از میزان اعلام شده رسمی کمتر است. علت ایجاد چنین واکنش تورمی در اقتصاد نیز به دلیل استراتژیک بودن کالای سوخت است.

نگاه تک بعدی ممنوع

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه مسولین و سیاست گذاران در زمینه سوخت نباید نگاه و اقدامات تک بعدی داشته باشند، ادامه داد: اقدامات تک بعدی قیمتی در زمینه نرخ سوخت بی شک اقتصاد را دچار شوک می کند؛ بنابراین بهترین روش برای حداقل رساندن چنین اثری بر بدنه اقتصاد، اقداماتی سه بعدی شامل اقدامات حمایتی، قیمتی و نظارتی در مقابل تغییرات نرخی سوخت است.

مالک شریعتی اظهار داشت: در توضیح این نگاه سه بعدی باید گفت بسیاری از کسب و کارها و مشاغل به سوخت وابستگی مستقیم دارد، به این ترتیب کوچکترین افزایشی می تواند هزینه تمام شده این کسب و کارها را افزایش دهد. مسوولین برای مدیریت چنین واکنشی باید در وهله نخست با در نظر گرفتن جایگزین های متنوع سوخت همانند سی ان جی با ال پی جی با نرخی مناسب، از این حوزه حمایت کنند. از سویی دیگر می توانند معافیت ( نوعی یارانه) برای این بخش در نظر بگیرند. به این معنا که سوخت را با قیمتی یارانه ای در اختیار این بخش قرار دهند.

تخصیص سهمیه سرانه سوخت گامی برای عدالت توزیع بنزین

به گفته وی یکی دیگر از روش هایی که بی شک در مدیریت آثار تورمی افزایش نرخ سوخت موثر خواهد بود نظارت بیشتر و دقیق تر بر روند توزیع و مصرف سوخت است که البته چنین اقدامی با بازگشت کارت سوخت به روند سوخت گیری بهتر انجام می شود. الزام چنین نظارتی زمانی بیشتر حس می شود که بر اساس بررسی ها بیشترین فرارهای سوختی از سمت نهادهایی انجام می گیرد که حجم سوخت بالایی در اختیار دارند.

این کارشناس انرژی گفت: پیش بینی می شود در صورتی که تخصیص سوخت به صورت سرانه اختصاص یابد، افزایش قیمت سوخت تاثیر چندانی بر مولفه تورم در اقتصاد نداشته باشد. البته این روش شاید کمک چندانی به بخش اقتصاد کلان کشور با هدف هدفمندی یارانه ها نکند اما نقش به سزایی در ایجاد عدالت توزیع سوخت ایفا می کند.

منبع: مهر