به گزارش پرشین خودرو، در اوایل آبان‌ماه سال جاری شرکت خودروسازی سایپا از برنامه خود برای خارج کردن پراید از خطوط تولید رونمایی کرد. در این زمینه جواد سلیمانی مدیرعامل این خودروسازی اعلام کرد که تولید پراید مدل ۱۳۲ تا پایان دی‌ماه ۹۸، پراید مدل ۱۱۱ تا پایان اردیبهشت ۹۹ و پراید مدل ۱۳۱ تا پایان تیرماه ۹۹ به پایان خواهد رسید.

با توجه به این برنامه زمان‌بندی، اما شاهد فروش فوری و اعتباری پراید در یکی، دو هفته اخیر بوده‌ایم، حال این سوال مطرح است که با چه هدفی پراید بار دیگر به طرح‌های فروش سایپا بازگشته است؟ مجید باقری، قائم‌مقام مدیرعامل در امور فروش و بازاریابی سایپا می‌گوید با توجه به شرایط حاکم بر بازار و افزایش قیمت محصولات خودروسازان، به‌خصوص خانواده پراید، شرکت سایپا به منظور کاهشی کردن نمودار قیمتی در بازار و همچنین رساندن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی بار دیگر فروش فوری پراید را در دستور کار قرار داد.

باقری تاکید کرد که اگر این اقدام از سوی سایپا انجام نمی‌گرفت، شیب افزایش قیمت این محصول در بازار تندتر می‌شد. در واقع سایپا تلاش کرده با فروش فوری پراید ترمز افزایش قیمت این محصول را در بازار بکشد.این مقام مسوول در خودروسازی سایپا تاکید می‌کند هیچ تغییری در برنامه سایپا برای توقف تولید این محصول به وجود نیامده است. برنامه زمان‌بندی سایپا گویای این است که مدل ۱۳۱ پراید آخرین محصولی است که قرار است از خطوط تولید خارج شود، بنابراین سایپا می‌تواند برنامه خروج پراید را فارغ از ‌فروش‌های صورت گرفته در موعد مقرر (دی‌ماه سال جاری) کلید بزند.

باقری در خلال سخنان خود چالش‌های عرضه توسط خودروسازان را روی قیمت خودرو موثر می‌داند، با این حال معتقد است وضعیتی فعلی بازار بیش از آنکه از این مولفه تاثیر پذیرفته باشد به دلیل فعالیت بیش از پیش واسطه‌گران است، بنابراین در شرایط فعلی حباب قیمتی در بازار وجود دارد. قائم مقام مدیرعامل در امور فروش و بازاریابی می‌گوید: در کنار عرضه پراید در طرح‌های فروش فوری به دنبال این هستیم که از طریق ایجاد موانعی مانند نفروختن خودرو به افراد زیر ۱۸ سال و همچنین عرضه نکردن خودرو به اشخاصی که در ۱۸ ماه گذشته از دو خودروساز بزرگ کشور خودرو خریداری کرده‌اند، رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی را آسان‌تر کنیم.

باقری تاکید می‌کند فروش‌های اعتباری پراید نیز علاوه بر اینکه کمک به خریدارانی است که با چالش نقدینگی مواجه هستند، این هدف را دنبال می‌کند که بیش از پیش اجازه سفته‌بازی را از متقاضیان سلب کند، زیرا آنها باید چک شخصی خود را ارائه کنند و موعد پاس شدن آنها یک سال آینده است و زودتر از این زمان امکان تسویه با شرکت وجود ندارد. هر چند این موانع وجود دارد اما نمی‌توان ادعا کرد آنها صد‌در‌صد جلوی فعالیت سفته بازانه را خواهد گرفت.

منبع: دنیای اقتصاد