به گزارش پرشین خودرو، چند ماهی می‌شود که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پی در پی از عزم جدی این وزارتخانه برای اجرای کامل خصوصی‌سازی در صنعت خودرو صحبت به میان می‌آورد. آن‌طور که وی عنوان کرده، واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا در سه مرحله انجام می‌شود و وزارت صمت قصد دارد تا پایان سال ۹۹ عملیات خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را به پایان برساند. مرحله نخست که از ماه‌ها قبل شروع شده، فروش اموال مازاد خودروسازان است و وزارت صمت دو هدف را از این مرحله مدنظر دارد، یکی تامین نقدینگی و دیگری سبک‌سازی اولیه ایران خودرو و سایپا.
در این بین و در بحث تامین مالی، این دو خودروساز ملزم شده‌اند از محل فروش اموال مازاد خود، ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی به دست بیاورند. هنوز اطلاعات و جزئیات رسمی از روند اجرای این مرحله از خصوصی‌سازی و اینکه خودروسازان کدام اموال مازاد خود را فروخته و چقدر تامین نقدینگی کرده‌اند، در دست نیست.
هرچه هست، پس از عبور از این مرحله وزارت صمت بنا دارد مرحله دوم خصوصی‌سازی را اجرا کند و این بار نوبت به زیرمجموعه‌های ایران خودرو و سایپا می‌رسد. در این مرحله، دو خودروساز بزرگ کشور باید زیرمجموعه‌های خود را تا حد امکان واگذار کنند که در این بین، واحدهای قطعه‌سازی در اولویت قرار دارند. گفته می‌شود فروش سایت‌های شهرستانی خودروسازان نیز جزو مرحله دوم واگذاری است. برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند که ممکن است وزارت صمت مراحل دوم و سوم واگذاری سهام دولتی خودروسازان را به‌صورت همزمان پیش ببرد. در واقع این امکان وجود دارد که پیش از اتمام کامل مرحله نخست واگذاری، فروش زیرمجموعه‌های ایران خودرو و سایپا نیز آغاز شود تا زمان کافی برای اجرای مرحله نهایی وجود داشته باشد.
مرحله نهایی اما واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی است. در حال حاضر دولت سهامی زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد که طبق وعده وزیر صمت، تا پایان سال ۹۹ تمام آن به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
تایید قطعه‌سازان توسط وزیر صمت
با مطرح شدن واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا اما پرسش‌های مهمی در ذهن افکار عمومی ایجاد شد که مهم‌ترین و چالشی ترین آن، به «خریدار سهام» مربوط می‌شود. اینکه سهام ارزشمند و استراتژیک دولت در دو خودروساز بزرگ کشور قرار است به دست چه کسانی بیفتد و پس از واگذاری، سرنوشت خودروسازی چه خواهد شد، مهم‌ترین پرسش حول محور این ماجرا است. تا به امروز که چند ماه از اعلام وزارت صمت مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان می‌گذرد، هنوز رسما خریداری برای خرید این سهام اعلام آمادگی و ابراز تمایل نکرده، اما تحرکات و اقداماتی به‌صورت چراغ خاموش آغاز شده است. از همان ابتدای اعلام خبر واگذاری، مشخص بود «قطعه‌سازان» بسیار مایل به خرید باقیمانده سهام دولت در خودروسازی بوده و مشغول برنامه ریزی برای تحقق رویای خود (به دست گرفتن خودروسازی) هستند.
هرچند تا همین سه هفته پیش هیچ خبری مبنی بر ورود قطعه‌سازان به ماجرای واگذاری سهام خودروسازان نبود، اما سرانجام مشخص شد آنها از مدت‌ها قبل مشغول فراهم کردن مقدمات خرید این سهام بوده‌اند. در این بین عنوان می‌شود که تعدادی از قطعه‌سازان بزرگ کشور برای خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا کنسرسیوم تشکیل داده‌اند. منهای یکی از ابرقطعه‌سازان، تقریبا تمام بزرگان صنعت قطعه در این کنسرسیوم عضو هستند و قرار است با آغاز مرحله دوم واگذاری، رسما به ماجرای سهام خودروسازان ورود کنند. این کنسرسیوم که ۲۹ قطعه ساز بزرگ داخلی عضو آن هستند، گویا قرار است ابتدا به خرید سهام قطعه‌سازان وابسته به ایران خودرو و سایپا ورود کرده و سپس، سهام خود این دو شرکت را نیز خریداری کند.
نکته مهم دیگر در مورد این کنسرسیوم اما مهر تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر آن است. یکی از قطعه‌سازان عضو این کنسرسیوم که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید وزیر صمت بر تشکیل این کنسرسیوم برای جلوگیری از انحصار در خرید سهام خودروسازان، تاکید و پیش از ثبت رسمی آن، تاییدیه وی اخذ شده است. اگرچه شاید تا همین چند روز پیش کمتر کسی گمان می‌کرد قطعه‌سازان با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام به تشکیل کنسرسیوم کنند و اصلا این وزارتخانه موافق واگذاری سهام خودروسازان به قطعه‌سازها است، اما اظهارات عصر چهارشنبه رحمانی، گمانه‌زنی‌ها را تغییر داد. وزیر صمت که برای امضای تفاهم نامه داخلی‌سازی قطعات با وزارت دفاع و همچنین رونمایی از محصولات جدید ایران خودرو در این شرکت حضور یافته بود، در حاشیه مراسم به نوعی صلاحیت قطعه‌سازان را برای خرید سهام خودروسازان تایید کرد.
وزیر صمت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا موافق واگذاری سهام خودروسازان به قطعه سازها هست، گفت: واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، شرایط خاص خود را دارد و هر کس اهلیت داشته باشد، با رعایت ضوابط واگذاری می‌تواند اقدام به خرید آن کند. رحمانی تاکید کرد: قطعه‌سازان در صنعت خودرو فعال هستند و اهلیت این کار (خرید سهام خودروسازان) را دارند و بنابراین می‌توانند یکی از گزینه‌های جدی (برای خرید باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا) باشند.
این اظهارنظر وزیر صمت می‌تواند به نوعی مهر تاییدی باشد بر اطلاع وی از تشکیل کنسرسیوم قطعه‌سازان برای خرید سهام خودروسازی. در واقع تایید شفاهی اهلیت قطعه‌سازان برای خرید باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به نوعی نشان می‌دهد وزیر صمت در جریان تشکل کنسرسیوم قطعه‌سازی بوده و اینکه منابع آگاه می‌گویند کنسرسیوم موردنظر تاییدیه وی را گرفته، صحت دارد. طبق اظهارات وزیر صمت اما قطعه‌سازان یکی از گزینه‌های جدی برای خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به شمار می‌روند نه‌تنها نامزد.
این در حالی است که تا به امروز گزینه جدی دیگری برای خرید این سهام ارزشمند و استراتژیک مطرح نشده است. با این حساب، اگر وزارت صمت به وعده‌اش مبنی بر واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی تا پایان سال ۹۹ عمل کند، قطعه‌سازان از شانس بسیار بالایی برای برنده شدن در این مزایده برخوردار خواهند بود. قطعه‌سازان در گذشته نیز به دنبال خرید سهام خودروسازی بودند و کنسرسیوم نیز تشکیل دادند و حتی در دوره‌ای نیز می‌خواستند به واسطه طراحی پلت فرم، عملا در قامت خودروساز ظاهر شوند، اما هیچ کدام از این برنامه‌ها به سرانجام نرسید.
شایستگی قطعه‌سازان؟
با فرض آنکه مراحل واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، طبق برنامه پیش برود و قطعه‌سازان نیز رسما به ماجرا ورود کنند، این پرسش مهم پیش می‌آید که آیا آنها شایسته این سهام هستند؟ آیا با واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازان، این دو خودروساز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهند گرفت؟ و اینکه آیا آنها امانتدار خوبی برای این سهام خواهند بود؟
قطعه‌سازان همان‌طور که وزیر صمت نیز می‌گوید، شایستگی خود برای سهامداری در خودروسازی را آشنایی با زیر و بم این صنعت می‌دانند. آنها معتقدند به واسطه آشنایی با چالش‌ها، ظرفیت‌ها و نقاط ضعف و قوت خودروسازی شایسته این هستند که باقیمانده سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور به آنها واگذار شود. نکته دیگر به امکانات زیرساختی قطعه‌سازان مربوط می‌شود، موضوعی که به هر حال می‌تواند در اداره صنعت خودرو به آنها کمک کند. این را نیز نباید فراموش کرد واگذاری سهام خودروسازان به قطعه‌سازی، از این جهت که این سهام ارزشمند به دست غریبه‌ها (غیر صنعتی‌ها) نمی‌افتد، قابل توجه است.
در نهایت اینکه قطعه‌سازان مدعی‌اند بخشی از چالش‌های کیفی آنها ریشه در مدل برخورد و رفتار خودروسازان از جمله عدم پرداخت سر وقت مطالبات و همچنین ترجیح دادن قیمت بر کیفیت دارد، بنابراین اگر آنها اداره خودروسازی را به دست بگیرند، چالش‌های موردنظر کمرنگ خواهد شد. در باب این ادعای قطعه‌سازان و کلا اینکه به دنبال خرید سهام دولتی خودروسازان هستند، چند پرسش و ابهام وجود دارد که به نظر می‌رسد تا پاسخی به آنها داده نشود، واگذاری سهام به اهالی قطعه‌ساز، ریسکی بزرگ خواهد بود. اگر از یکسری ایرادات کلی قطعه‌سازان فاکتور بگیریم، به هر حال آنها طی دو دهه گذشته تلاش زیادی در راستای داخلی‌سازی قطعات انجام داده و کمک حال خودروسازی بوده‌اند و احتمالا به زیر و بم این صنعت نیز آشنا هستند، اما آیا اینها دلایلی کافی برای سپردن اداره ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازان است؟
قطعه‌سازان در حال حاضر بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ کشور را در اختیار دارند و اگر باقیمانده سهام دولت در صنعت خودرو نیز به آنها واگذار شود، به نوعی اداره ایران خودرو و سایپا به دست اهالی قطعه‌ساز خواهد افتاد یا حداقل اینکه قطعه‌سازها نقشی محوری در سرنوشت دو غول جاده مخصوص خواهند داشت. گذشته از اینکه صرف آشنایی با خودروسازی نمی‌تواند توجیهی برای واگذاری سهام به قطعه‌سازان باشد، این احتمال نیز که صنعت خودرو انحصاری جدید از جنس قطعه‌سازی را تجربه کند، وجود دارد.
نکته دیگر اینجاست که قطعه‌سازان در این سال‌ها و حتی وقتی درآمد بسیار بالایی داشتند، چندان بابت توسعه و به‌روزآوری خطوط تولید خود سرمایه‌گذاری نکردند. بنابر گزارش‌های منتشره از سوی نهادهای کیفی، صنعت قطعه کشور در حال حاضر با چالش‌های مهمی از جمله قدیمی بودن ماشین‌آلات، به روز نبودن دانش فنی و همچنین ضعف آموزش مواجه است که طبعا در بحث خرید سهام خودروسازی، اینها امتیاز منفی به حساب می‌آیند. از طرفی، قطعه‌سازان گاهی واردات را بر تولید ترجیح داده‌اند که این موضوع نقطه تاریکی در کارنامه آنها به حساب می‌آید.
در واقع تضمینی نیست که قطعه‌سازان پس از خرید سهام خودروسازی، در جهت توسعه این صنعت سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند. دلیل دیگری که خودروساز شدن قطعه‌سازان را زیر سوال می‌برد، بی پولی (به ادعای خود آنها) است. هرچه هست، تا این لحظه قطعه‌سازان مدعی جدی خرید باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا هستند و این در حالی است که بسیاری ازکارشناسان معتقدند دولت بهتر است تا عادی شدن اوضاع کشور و عبور از تحریم صبر کرده و اجازه دهد خودروسازان خارجی نیز به ماجرای واگذاری سهام ورود کنند. شاید آنها گزینه‌های بهتری در مقایسه با قطعه‌سازان یا هر خریدار داخلی دیگری باشند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما