به گزارش پرشین خودرو، یکی از بندهای جنجالی و پرحاشیه قوانین بودجه در سال های اخیر، بند «ه» تبصره 1 این قوانین مبنی بر عرضه قیر رایگان (تهاتری) است.

براساس این گزارش، در کشور سالانه 5.5 میلیون تن قیر تولید می‌شود. ماده اولیه قیر وکیوم باتوم است که فرآورده نهایی پالایشگاه است. قیرسازان با خرید این ماده اولیه قیر تولید می‌کنند. معمولا در کشور دو روش برای عرضه قیر وجود دارد: ۱- بورس کالا ۲- قیر رایگان (تهاتری)

*روش اول: عرضه از طریق بورس کالا

قیرسازان پس از دریافت وکیوم باتوم از پالایشگاه‌ها و تولید قیر، آن را در بورس عرضه می‌کنند. در این روش، خریداران یعنی پیمانکاران کارهای عمرانی یا صادرکنندگان و ... مبادرت به خرید قیر از بورس می‌کنند. این روش، شفاف‌ترین و کم عارضه‌ترین روش عرضه است ولی در حال حاضر، تنها 20 درصد از قیر تولیدی کشور از طریق این روش معامله می‌شود. همین عرضه 80 درصد حجم قیر کشور از طریق روش دوم (قیر رایگان)، زمینه ساز بروز اختلال در روش اول (بورس کالا) نیز هست.

*روش دوم: عرضه قیر رایگان (تهاتری)

براساس بند «ه» تبصره 1 قوانین بودجه، حدود 80 درصد از قیر تولید شده درکشور به صورت عرضه 4 میلیون تن وکیوم باتوم در اختیار ۵ دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشاورزی، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن) است که ساز و کار عرضه آن عبارتست از: شرکت ملی نفت باید در ازای تحویل خوراک رایگان به پالایشگاه‌ها، معادل ریالی ماده اولیه قیر را به خزانه داری تحویل دهد و مبتنی بر این فرآیند، 5 دستگاه‌ اجرایی حواله‌ ای را در ازای انجام پروژه‌ها و بدهی خود، به پیمانکاران می‌دهند. در نهایت پیمانکاران با تحویل حواله به قیرسازان، قیر را تحویل می‌گیرند.

*مفاسد عرضه قیر به روش تهاتری

مفاسد عرضه قیر به روش رایگان (تهاتری) عبارتست از:

1-رانت 36 درصدی قیرسازها: براساس اظهارات محمود آستانه مشاور وزیر نفت، قیر سازان در سازوکار عرضه قیر رایگان ۳۳ تا ۳۶ درصد بیشتر از عرضه در بورس عایدی مالی دارند. این ۳۶ درصد شامل ۹ درصد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، ۱۷ تا ۲۰ درصد معافیت قانونی تحت عنوان قوانین سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، ۶ درصد حق العمل کاری و ۲ درصد تحت عنوان ضایعات وکیوم باتوم است. این ۳۶ درصد براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان (رانت مستقیم) است. به دلیل وجود همین رانت است که با راه اندازی تعدادی زیادی از واحد‌های تولیدی قیر در کشور مواجه هستیم.

2- فساد مدیران دولتی در واگذاری پروژه های عمرانی: دستگاه‌های اجرایی برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران از این حواله‌ها استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه حواله‌ها قیمت‌گذاری شفافی ندارد مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در مورد ارزش آن‌ها تصمیم‌گیری کنند که در این مرحله بر اساس توافقات میان مدیران دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران، فسادهای متعددی اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال، می‌توان به موردی در خراسان شمالی اشاره کرد. با توجه به سازوکار موجود معمولا در اهدای پروژه‌های عمرانی نیز انحصار بوجود می‌آید.

۳- فساد در زنجیره توزیع: براساس اظهارات غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، فرآیتد توزیع قیر رایگان دچار فساد است. فرآیند فساد به پیمانکارِ حمل، اقدام به یافتن مشتری در خارج از شبکه برای قیر می­کند. در این شرایط، مقصد بارنامه­ دستگاه اجرایی (بر خلاف مقصد بارنامه تولیدکننده) همان مقصد خریدار غیرقانونی خواهد بود زیرا مقصد این بارنامه طبق درخواست راننده درج می­شود. لازم به ذکر است که پیمانکار حمل برای دریافت محموله­های بعدی مربوط به یک خرید، باید بارنامه قیرسازان را ممهور به مهر دستگاه اجرایی نمایند. برای تسهیل فعالیت‌ها، عملا دستگاه اجرایی مهر خود را در اختیار پیمانکار قرار می دهد و یا به پیمانکار اجازه ساخت و استفاده از مهر را می‌دهد.

۴-اختلال در سازوکار بازار قیر: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تحویل گرفتن قیر رایگان توسط برخی از پیمانکاران طرف قرارداد و فروش آن در بازار غیررسمی با قیمتی کمتر از قیمت واقعی، موجب غیرواقعی شدن قیمت قیر در بورس کالا می‌گردد. این فرآیند در بازار اختلال ایجاد می‌کند.

۵- قاچاق قیر: براساس اظهارات سید حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، یکی از بزرگترین مشکلات عرضه قیر رایگان و تهاتری در پروژه‌های عمرانی و شهرسازی، نگهداری و بهسازی راه‌ها و آسفالت شهرها، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است. از دیدگاه حسینی، در حالی مصرف قیر در ایران به ۳ میلیون تن رسیده است که کشور پهناوری مانند استرالیا، تنها ۶۰۰ هزار تن قیر مصرف می نماید. علاوه بر این، سالانه بیش از 500 هزار تن قیر در ایران به دلایل نامشخصی و بدون اینکه در هیچ یک از پروژه های عمرانی به کار گرفته شود، گم می‌شود که نشان دهنده ناکارآمدی روش عرضه قیر در پروژه های عمرانی است.

6-کاهش کیفیت قیر و پروژه های عمرانی: با توجه به نبود نظارت، پیمانکاران انگیزه دارند که قیر مصرفی خود را از قیر‌های بی‌کیفیت انتخاب کنند. جایگزینی قیر بی‌­کیفیت با قیر تهاتری روشی است که به پیمانکار اجازه می‌دهد از ما به‌ التفاوت قیمت قیر با کیفیتی که حواله آن را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کند با قیر بی‌کیفیتی که عملا در پروژه به کار برده است منتفع شود. در این شرایط، پیمانکار قیر مصرفی در آسفالت را از کارخانه‌های غیرمجاز و با قیمت و کیفیت پایین­‌تر تهیه می­‌کند. روش تولید این قیرهای بی‌کیفیت بدین شرح است: ماده اولیه قیر(VB) با افزودن نفت سفید یا گازوئیل و مانند آن به نفت کوره تبدیل می­شود و به عنوان سوخت به قیمت یارانه­ای به نیروگاه­ها وکارخانه­‌ها اختصاص می‌­یابد. به دلیل آنکه بخشی از نفت کوره یارانه‌ای، همان ماده اولیه قیر (VB) است، برخی از کارخانه­‌های غیر مجاز تولید قیر، نفت کوره را به­‌طور غیرمجاز و با قیمت بسیار پایین‌­تر از نیروگاه­ها و کارخانه­‌های دارای سهمیه نفت کوره، خریداری می­‌کنند و آن را به قیر کم کیفیت تبدیل و به بازار عرضه می‌نمایند. طبیعتا این قیر که از کیفیت به مراتب کمتری برخوردار است با قیمت کمتری در اختیار پیمانکار پروژه های عمرانی قرار گرفته و پیمانکار می تواند قیر حواله ای با کیفیت خود را با قیمت بیشتر به بازار عرضه نماید.

7-از دست رفتن فرصت رقابتی در حوزه بین المللی: با توجه به عرضه حدود 80 درصد قیر بصورت رایگان و قاچاق درصدی از آن، در عمل ایران توان قیمت گذاری رقابتی خود را در رقابت بین المللی از دست می دهد. بنابراین باید قیر در ایران مانند بسیاری از کشورها قیمت پذیر باشد تا هزینه فرصت بالایی به کشور تحمیل نشود.

با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 99 با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره عرضه مجدد قیر رایگان در سال آینده مخالفت کنند.

منبع: فارس