به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اگر چه از ابتدای هفته جاری منحنی قیمت در بازار نزولی شده است اما همچنان شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار دست دلالان را برای کسب سود بیشتر از بازار خودرو باز گذاشته است و بواسطه رانت بوجود آمده در این بازار، سودی که باید نصیب تولیدکننده و سهام دار شود تنها به جیب واسطه هایی سرازیر می شود که عملا در چرخه تولید و مصرف هیچ ارزش افزوده ای را ایجاد نمی کنند.

این جریان در حالی است که کماکان راهکارهایی برای بهبود بازار فروش و قیمت خودرو از سوی مسئولان و کارشناسان در رسانه ها مطرح می شود که هچ کدام تا کنون عملیاتی نشده است گزینه هایی چون تحویل خودرو به روش قرعه کشی یا طرح مواردی چون مالیات بر خرید و فروش و معاملات خودرو از جمله طرح هایی است که تنها در رسانه ها بر روی آنها مانور داده می شود و به نظر می رسد صرفا با هدف واکنش ها در بازار عنوان می شود.

با وجود طرح چنین راهکارهایی یک کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو اظهار کرد: راهکاری که برای مدیریت تقاضا توسط وزارت صمت مطرح می شود به طور قطع پاسخ گو نیست و همان سیاست گذاری اشتباهی است که سالهاست تکرار شده و به نظر می رسد همچنان از این سیاست غلط درس گرفته نمی شود.

سوبسید دولت به دلالان بازار خودرو

رمضانی تصریح کرد: تقاضایی که امروز در بازار خودرو وجود دارد صرفا تقاضای کاذب است و این جریان ناشی از اختلاف قیمت فروش کارخانه و بازار ایجاد شده است که عامل اصلی آن سیاست گذاری دستوری است که عملا خودروساز را زیان ده نموده و در واقع سوبسیدی است که توسط دولت به واسطه ها و دلالان پرداخت می شود.

به گفته وی اگر چه تولید خودروسازان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است اما به همان میزان زیان خودروسازان نیز افزایش داشته است و با ادامه روند کنونی قیمت گذاری عملا سوبسیدی به زیان تولید به واسطه ها پرداخت می شود و به طور قطع این سیاست در دراز مدت پاسخ گو نیست.

این کارشناس صنعت خودرو بهترین راهکار سامان بخشی بازار خودرو را فروش در حاشیه بازار دانست و تاکید کرد : این اقدام ضمن از بین بردن تقاضای کاذب ، به تدریج با ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا ، قیمت ها را نیز تعدیل خواهد کرد.

حذف تقاضای کاذب از فروش خودروسازان

رمضانی افزود: هر مسیری غیر از این راهکار رانت ایجاد می کند و در کنار رانت نیز فساد شکل می گیرد بنابراین برای جلوگیری از این اتفاقات، بهترین اقدام اختصاص مجوز فروش در حاشیه بازار به تولیدکنندگان و همزمان نظارت های دولت است.

وی اظهار داشت: در واقع به تدریج که خودرو در حاشیه بازار عرضه شود متقاضی واقعی به بازار مراجعه می کند و تقاضای کاذب خود به خود از بازار حذف می شود.

به گفته وی وضع کنونی قیمت در بازار خودرو همان رانتی است که امروز از جیب تولیدکننده و سهام دار خارج و نصیب دلالان می شود در واقع ارزش افزوده ای را در چرخه تولید و مصرف ندارند و نه تنها به جیب مصرف کننده نهایی نمی رود، در نهایت مصرف کننده نهایی ناگزیر می کند که نیازش را از بازار آزاد تامین کند.

این کارشناس خودرو همچنین در پاسخ به تاثیر اجرای کوتاه مدت فروش خودرو زیر 5 درصد حاشیه بازار در جهش قیمت خودرو در بازار سال گذشته گفت: معتقدم وجود هر گونه فرمولی برای قیمت فروش چنین اتفاقاتی را رقم می زند و عملا موجب می شود که بازار با این فرمول خود را تطبیق دهد.

رمضانی خاطر نشان کرد: باید اجازه داد تا زنجیره تامین و تولید خود را بازیابی کند و پولی که به جیب واسطه ها می رود به زنجیره تامین و تولید خودرو تزریق شود این در حالی است که با زیان ده بودن زنجیره تامین خودروساز نیز توان افزایش تولید نخواهد داشت اما با تزریق این پول زنجیره تامین و تولید قوی تر خواهد شد و این روند ضمن اینکه می تواند موجب افزایش تیراژ شود حتی نیازهای غیر واقعی در بازار را نیز پاسخ خواهد داد و ظرف ظرف 6 ماه تا یک سال موجب کاهش قیمت خودرو خواهد شد.