به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، وی با بیان این‌كه در حال حاضر صنایع خودرو و قطعه به شدت از كمبود نقدینگی رنج می‌برند، خاطرنشان كرد: در این شرایط اگرچه بانك‌ها می‌توانند تا سقف 20 درصد سرمایه‌ هر شركتی به آن تسهیلات پرداخت كنند، اما بانك مركزی این سقف را در صنعت خودرو به 15 درصد سرمایه شركت كاهش داده است. نعمت‌بخش ادامه داد: این موضوع نیز در محدودیت اخذ تسهیلات از سیستم بانكی از سوی تولید‌كنندگان خودرو تاثیر‌گذار بوده و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اصلاح این قانون است. وی افزود: از سوی دیگر موضوع ذی‌نفع واحد صنایع خودرویی را تحت فشار نقدینگی قرار داده است به‌گونه‌ای كه در قانون ذی‌نفع واحد، بانك‌ها گروه‌های خودروسازی را با زیرمجموعه‌های آنها یك شركت واحد دانسته و از ارائه‌ تسهیلات جداگانه به این شركت‌ها خودداری می‌كنند درحالیكه گروه‌های خودروسازی ایران دارای زیرمجموعه‌های بسیاری هستند كه هر یك باید به تنهایی بتوانند تا 20 درصد سرمایه‌ خود از بانك تسهیلات دریافت كنند. نعمت‌بخش تصریح كرد: از سوی دیگر در حال حاضر حدود دو هزار میلیارد تومان از نقدینگی شركت‌های خودروساز در گرو فروش اقساطی محصولاتشان است در حالیكه فروش اقساطی خودرو و تامین منابع آن باید از سوی شركت‌های لیزینگ انجام شود اما پایین ‌بودن سود فعالیت این شركت‌ها موجب خروج آن‌ها از این بازار شده است. وی ادامه داد: در چنین شرایطی خودروسازان نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت كنند كه به همین دلیل نیز مشكلات نقدینگی به قطعه‌سازان منتقل شده و بعضا از تامین منابع مالی برای تهیه مواد اولیه ناتوان هستند. وی افزود: در این شرایط بهترین راهكار، افزایش سرمایه‌ بانك‌ها برای رشد سقف ارائه‌ تسهیلات به صنعت است اما در حال حاضر به دلیل محدودیت سرمایه، بانك‌ها عملا امكان چنین كاری را ندارند. دبیر انجمن خودروسازان با بیان این‌كه پیشنهاد كرده‌ایم دو میلیارد دلار از صندوق توسعه‌ ملی برای خرید خارجی شركت‌های خودروساز و قطعه‌ساز به صورت ریفاینانس اختصاص یابد، خاطرنشان كرد: در صورت تحقق این شرایط می‌توان امیدوار بود كه مشكلات نقدینگی حل شده و كاهش تولید خودرو در سال جاری جبران شود. نعمت‌بخش تصریح كرد: علاوه بر موضوعات یاد‌ شده برخی مشكلات خارجی نیز در كاهش تولید خودرو موثر بوده است به‌گونه‌ای كه قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین قطعات و مواد اولیه‌ خارجی با مشكلاتی مواجه هستند اما شركت‌های خودروساز آمادگی دارند در صورت حل شدن این مشكلات، كاهش تولید رخ داده در سال جاری را جبران كنند. تولید انواع خودرو در كشور در دومین ماه سال جاری نیز همچون ماه ابتدایی سال با كاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت ماه امسال تولید انواع خودرو در كشور با كاهش 32 درصدی به 100 هزار و 201 دستگاه رسید. به این ترتیب تولید دو ماهه خودرو در كشور با كاهش 32.2 درصدی بالغ بر 157 هزار و 934 دستگاه شد.